هل ساهمت مزادات البنك المركزي الاخيرة بانهيار العملة المحلية ؟!

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن الشهر الماضي افتتاح مزاد إلكتروني لبيع العملات الصعبة كخطوة لإنقاذ العملة المحلية المنهارة.

واكد انه في اول يوم له باع  15 مليون دولار أميركي إلى البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن لتغطية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة.

وأكد البنك استمرار مزادات بيع العملة الأجنبية بشكل أسبوعي واشترط البنك لتقديم العطاءات عن طريق منصة إلكترونية من البنوك فقط، دون غيرها من شركات الصرافة وتحويل الأموال وحدد البنك سعر المزاد بـ 1411 ريال للدولار الواحد بينما سعرة في السوق السوداء ينهار بشكل يوميي.

وتجري عملية بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصة رفينيتيف العالمية المتخصصة التي تتولى عملية المزاد وتنظيم عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، وذلك للبنوك المشتركة بالمنصة. أما البنوك غير المشتركة بها سيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بطلب رسمي مقدم للبنك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

وذكر بيان للبنك المركزي اليمني بعدن أن عدد المشاركين بالمزاد خمسة بنوك وبلغ عدد العطاءات المقدمة ثمانية ومثلها العطاءات المقبولة.

وقال الدكتور يوسف سعيد احمد وهو خبير مصرفي ومالي في مقال له على صفحته بالفيس بوك  معلقاء على مزادات البنك المركزي التي اعلن عنها مؤخرا قال ان كان الهدف من تنظيم المزادات أن ينعكس بيع البنك المركزي للدولار على التجار المستوردين على استقرار سعر الصرف من خلال الارتفاع التدريجي لقيمة العملة الوطنية بعد كل مزاد يجري تنظيمه، لكن الآن ما يحدث هو العكس.

واضاف : لكن للأسف لا زالت الجهات المؤثرة على سعر الصرف هم الصرافون. فبعد ثلاثة مزادات نظمت وسعر الصرف يواصل التهاوي وأصبح الصرافون المضاربون هم المؤثرون على أسعار الصرف وليس البنك المركزي. بل ويسحبون البنك المركزي خطوة تلو الأخرى إلى اعتماد أسعار صرف تأشيرية أعلى مع كل مزاد جديد يجري تنظيمه.

 موكدا في مقاله ان الغاية التي كانت متوخاة من تنظيم المزادات من قبل البنك المركزي (اليمني بعدن) من خلال المنصة الإلكترونية التي تشرف عليها شركة المزادات الإلكترونية العالمية “رفنتيف”، هي تحقيق التنافسية والشفافية وفي المحصلة ضمان استقرار سعر الصرف، وكبح جماح عمليات المضاربة.

وقال ان شركة “رفينتيف” ربما  يهمها أن المزاد يجري بتنافسية وبصورة شفافة والقضاء على عمليات الفساد التي كانت تنسب إلى عمليات المزاد السابقة.. لكن لا يهمها أن يستمر سعر صرف الريال اليمني بالانخفاض أمام الدولار الأمريكي بعد كل عملية عطاء وأخرى، ولا تبحث عن ما هي الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى استمرار تهاوي الريال.

وتابع قائلا : لقد مكنت المزادات شركات الصرافة من الاستحواذ على الدولار التعويضي بصورة أخرى والذي ضخه البنك المركزي، وهذه المرة من خلال تجار الاستيراد، حيث تحصل عليه من التجار من خلال عمليات المصارفة التي يقوم بها الذين وقع عليهم المزاد وعليهم تسليم قيمة العطاءات التي رست عليهم  وتحول إلى حساباتهم من قبل البنك المركزي لدى بنوكهم  المراسلة في الخارج بعملة وطنية للبنك المركزي عقب كل مزاد.

 يحصل هذا كون السيولة المحلية لا تتواجد في البنوك التجارية التي اشتركت في المزاد ولكن هناك مخزون هائل من السيولة لدى الصرافين الذين حلوا محل عمل البنوك وهذا مكمن الخطر الذي سيواجه البنك المركزي حاضرا ومستقبلا.

وهذا يمكن الصرافين من مواصلة المضاربة على الدولار حاليا ومستقبلا إذا لم تكن هناك ضوابط قانونية تمنعهم من ذلك وهو أمر محير لأنه في المحصلة يزيد من معاناة المواطنين وتدهور مستواهم المعيشي بشكل مستمر، وهذه المرة بحضور البنك المركزي.

ووجه نصيحة لقيادة البنك المركزي بعدن : وهي ينبغي على البنك المركزي التوقف عن بيع الدولار مؤقتا على أن يجري عمل تقييم شامل وكامل لعمل المزادات السابقة، ويأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية التي ترتبت على عملية المزاد مع استمرار تدهور قيمة العملة.

 واضاف : الواقع أن بيع الدولار من قبل البنك المركزي  عبر نظام شركة “رفينتيف” كان شفافا وحقق هدفين الأول: منع حدوث أي شبهة فساد،   وثانيا: سحب جزء من السيولة إلى البنك المركزي التي تمثل قيمة العطاءات الإسبوعية بالريال اليمني، وهذا سيؤمن توفير رواتب للأشهر القادمة دون اللجوء للإصدار التضخمي، لكن دون أن يؤثر في هذه المرحلة بالذات على  استقرار سعر الصرف بالنظر إلى حجم المعروض النقدي الضخم الذي تجاوز بمرات حاجة الاقتصاد.

وتابع قائلا : لكن يحصل هذا بتكلفة اجتماعية كبيرة تنعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطنين حاليا ومستقبلا والذين يتآكل دخلهم يوما تلو الآخر،  الأمر الذي يزيد من فقرهم وحالة المجاعة التي يعانون منها، بينما جاء تنظيم المزاد بهدف خدمتهم من خلال فرضية السيطرة على أسعار الصرف ويتجلى ذلك نظريا من خلال توقع ارتفاع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بعد كل مزاد.

واختتم قائلا : ومع ذلك قد يكون من المبكر إصدار أحكام قاطعة في الوقت الراهن.

وكانت اطلقت الأمم المتحدة تحذيرا الشهر المنصرم من انهيار غير مسبوق لقيمة العملة المحلية في المحافات المحررة مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في البلد الفقير الذي تعصف به حرب دموية منذ سبعة أعوام.

ولم يغادر الريال اليمني منذ أشهر مربع الاضطراب في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتدهور اجتماعي بينما تواجه حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وضعا ماليا صعبا ومتاعب أمنية في العاصمة عدن.

وقال مكتب ممثِّل منسِّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن على تويتر “تدهورت قيمة الريال اليمني لتصل إلى مستوى غير مسبوق على الإطلاق في الأجزاء الجنوبية من البلاد”.

وأكد المكتب أن هناك حاجة ماسة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة ولمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني.

وواصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها المتسارع لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية مساء الأربعاء في مدينة عدن الساحلية، ليقترب سعر الدولار من حاجز 1500 ريال، وهو ما يعدُّ أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه، ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل سبع سنوات.