فساد الشرعية.. تدمير للاقتصاد وانهيار للعملة وأعباء على السكان

يمثّل التلاعب الإخواني بالعملة، إحدى الوسائل التي اتبعتها الشرعية الإخوانية ضمن جرائم الفساد، متعددة الأوجه، من أجل إنزال ضربة مدوية بالاقتصاد، ومن ثم تكوين الثروات من جانب، مع العمل على تأزيم الوضع المعيشي للمواطنين.

وتشهد محافظة شبوة، شأنها شأن مناطق أخرى بالجنوب، أزمات معيشية قاتمة، تغذيها الجرائم التي ترتكبها الشرعية الإخوانية في التلاعب بالعملة وهو ما ينعكس فورًا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المحافظة.

الشرعية تتعمّد بشكل مباشر، العمل على تدمير القوة الشرائية للمواطنين وبالتالي يجد الكثيرون صعوبات في شراء احتياجاتهم ولوازهم، وفي الوقت نفسه تبقى الأسواق عرضة لحالة ضخمة من الكساد.

تعبيرًا عن ذلك، قفز سعر السكر إلى 45 ألف ريال، وأرز شاهين (عبوة 40 كيلوجرامًا) إلى 52 ألف ريال، كما وصل دقيق السنابل (عبوة 50 كيلوجرامًا) إلى 32 ألف ريال، وارتفع سعر زيت الطعام (20 لترًا) 40 ألف ريال، وطماطم الإمارات لـ 20 ألف ريال، بينما كيلو البطاط والبصل والطماطم سجل ألف ريال.

السياسات التي اتبعتها الشرعية الإخوانية على مدار الفترات الماضية، تسبّبت في انهيار الوضع الاقتصادي بشكل كبير، وتجلّى ذلك بكل وضوح في تنامي حالة الانكماش وحدوث حالة من التباطؤ الاقتصادي، وتراجع شديد في معدلات النمو.

وبدلًا من أن تضع الشرعية خططًا لتحقيق انتعاشة اقتصادية، باتت سببًا رئيسيًّا في تأزيم الوضع الاقتصادي، ودون أن تجري الإصلاحات المطلوبة عملت على نهب الإيرادات المحلية وتعطيل ضخ الموارد بما يُحسِّن من أوضاع المواطنين.

ومثّلت جرائم فساد حالة رئيسية في آلت إليه أوضاع الانهيار الاقتصادي، وقد وثّقت الكثير من الأدلة والتقارير الصادرة عن منظمات دولية وإقليميم الفساد الذي ترتكبه الشرعية، وتسبب في إثارة الأزمات المعيشية