المكونات السياسية والنقابية بحضرموت ترفض قرار شركة النفط الجديد وتحذر من تداعياته

المشهد الجنوبي الأول | حضرموت

حذرت الأحزاب والمكونات السياسية والنقابية في حضرموت ، الأربعاء، من الجرعات المتتالية والقاتلة في أسعار المشتقات النفطية التي فرضتها شركة النفط بالمحافظة.

وقالت الأحزاب والمكونات السياسية والنقابية في بيان مشترك “إنه في ظل الأحوال المعيشية التي يعاني منها المواطن تفاجأ المواطنون في محافظة حضرموت بقرار جديد يتفرد به فرع شركة النفط يقضي بزيادة أسعار المحروقات وبصورة كبيرة وفاحشة وللمرة الثانية على التوالي خلال أشهر معدودة”. مؤكدة أن الشركة النفط التابعة لحكومة هادي لم تراعي في قرارها الظروف المعيشية التي يعاني منها المواطنين، مبينا أن سعر اللتر الواحد من “البترول والديزل” بلغ 600 ريال يمني.

وأكدت أحزاب المكونات السياسية والنقابية أن هذه الجرعات في المشتقات النفطية التي تفرضها الشركة بموافقة حكومية لها تداعيات أكثر مأساوية على معظم البضائع والسلع والخدمات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار المحروقات صعوداً وهبوطاً، لافتا إلى أن الأسعار قد وصلت حد لا يطاق ولا يحتمله المواطن البسيط.

وعبرت في بيانها عن رفضها التام للزيادات المجحفة في حق المواطنين ، موضحة بأن الجرعة السعرية في المشتقات النفطية غير مقبولة إطلاقاً ولا توحي بأن حكومة هادي تدرك ما وصل إليه حال المواطنين في حضرموت. حيث تدفع شركة النفط بهذا التصرف بالمواطنين من حيث تشعر أو لا تشعر نحو الهاوية في ظل صلف سلطوي يضيق ذرعاً بأي صوت شعبي يعبر عن معاناة الناس وينتقد الخطأ. في اشارة الى مليشيات الشرعية الإخوانية التي لا تزال تكبت صوت المواطن.

هذا واتهم بيان الأحزاب السلطات المحلية بالتمعن في تشويه أي تحرك سلمي وتعتبره غير مرغوب فيه ولا مسموح به إطلاقاً، وهذا ما يهدد بمزيد من الاحتقان الشعبي المؤدي حتماً نحو التصادم غير الواعي ولا المحمود.
داعيا تلك السلطات بالقيام بواجبها والتصرف بمسؤولية إزاء الأوضاع التي يمر بها الناس في محافظة حضرموت ، وايقاف الجرعة القاتلة فوراً وإعادة تقييم أسعار المحروقات بما يناسب حال المواطن ومستوى دخله.

الجدير بالذكر أن قرار شركة النفط يتزامن مع الحرب الاقتصادية والمعيشية التي تمارسها حكومة هادي ضد المواطن الجنوبي ، من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وكذلك ارتفاع الرسوم الجمركية 100%.