المواطنون .. حكومة هادي تسعى إلى الإضرار بالبيئة البحرية والهيئة العامة تحذر

المشهد الجنوبي الأول | تقرير

إن غرق سفينة النفط قبالة ميناء عدن والتسرب المستمر الى مياه البحر دون إتخاذ اي اجراء لذلك، يؤكد ً أن حكومة هادي تسعى إلى الإضرار بالبيئة البحرية اليمنية والتي ستمتد تداعياتها إلى الدول المجاورة وهذا انتهاكاً صارخاً لقانون حماية البيئة رقم 26 ومخالف لبنود الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة.

وحول ذلك قال المواطنين، ان حكومة هادي تسعى إلى الإضرار بالبيئة البحرية اليمنية نتيجة تسرب النفط من السفينة الغارقة بالقرب من ميناء عدن. وحمل المواطنين الحكومة المسؤولية الكاملة للتداعيات الكارثية التي تتعرض لها البيئة البحرية في البحر الأحمر .

وفي السياق ذاته أكدت مصادر مطلعة ان الهيئة العامة لحماية البيئة، حملت في بيان لها الجمعة، حكومة هادي مسؤولية التلوث في البيئة البحرية.
وحذرت من تلوث البيئة البحري ، نتيجة غرق السفينة المتهالكة “ديا” الراسية قبالة ميناء عدن و تسرب حمولتها من الوقود في مياه البحر مسببة تلوثاً كبيراً وانتشاره في مناطق واسعة من سواحل عدن جراء عدم صيانتها، مؤكدة على وجود مجموعة من السفن المتهالكة في الميناء.

وأوضحت المصادر ان الهيئة العامة، لحماية البيئة، طالبت الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الإنسانية والمعنية بالشأن البيئي، القيام بواجبها تجاه كارثة الوقود المتسرب من السفينة الغارقة والذي يدمر البيئة البحرية .

هذا وحذر المواطنين من استمرار تسرب النفط الخام من السفينة ، مؤكدين انها أدت إلى تلويث مساحات واسعة من شواطئ عدن بالنفط المتسرب والذي يشكل خطرا على حياة الكائنات البحرية ويهدد الملاحة البحرية في موانئ عدن.

وبحسب المصادر، فإن إدارة الميناء لم تقدر على سحب السفينة المتهالكة من موقعها الحالي نظراً لاشتداد الرياح في منطقة المخطاف المفتوحة أمام الرياح الشديدة والتيارات البحرية القوية والأمواج العاتية، مؤكدين ان السفينة تحتاج إلى شركات متخصصة.