العيسي يهرب إلى الأمام من التسرب النفطي في عدن وهادي يتهم الانتقالي بالوقوف وراء الكارثة البحرية

المشهد الجنوبي الأول | تقرير

في ظل توسع رقعة التلوث البيئي الحاصل في خليج عدن جراء تلوث مياه البحر بالنفط المتسرب من السفينة الغارقة فيه، لم تقوم حكومة هادي بأي إجراء لمحاصرة انتشار الوقود المتسرب والذي يشكل خطرا على حياة الكائنات البحرية خاصة بعد ظهور كميات كبيرة من النفط على سواحل مدينة عدن ، غير انها اتهمت المجلس الانتقالي جراء ما حدث.

وفي هذا الشأن تؤكد مصادر خاصة ان دور حكومة هادي اقتصر في مواجهة الكارثة البيئية المحتملة جراء التلوث البحري، على توجيه وزير النقل عبدالسلام حميد، بمذكرتين رسميتين إلى مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية للعمل بصورة مشتركة للنزول إلى موقع غرق السفينة، وتقييم الأضرار، و اتخاذ ما يلزم، كما التهمت المجلس الانتقالي وحملته المسؤولية الكاملة، تجاه كارثة الوقود المتسرب من السفينة والتي تؤدي إلى خطر على الكائنات البحرية، و تفاقم من خطورة الوضع على البيئة البحرية بما تحويه من أسماك وكائنات بحرية. وكذلك ما تسببه السفينة من إيقاف واعاقة لحركة السفن إلى أرصفة الموانئ.

واوضحت المصادر ان سياق مذكرة حكومة هادي، تضمنت استدعاء الوكيل الملاحي لشركة “عبر البحار” المالكة للسفينة لتحمل مسؤولياته من الخسائر الناجمة عن هذه الصفقة النفطية ، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بشأن السفن التابعة لشركة “عبر البحار” الراسية في منطقة ميناء عدن. حتى لا تتكبد حكومة هادي والعيسي خسائر اخرى.
وأكدت المصادر أن حكومة هادي اتهمت الوكيل الملاحي لشركة “عبر البحار” المالكة للسفينة ، بالتواطؤ مع المجلس الانتقالي.

وفي المقابل أكد مراقبون، ان حكومة هادي لم تهتم بالتلوث البحري برغم انتشار بقع التلوث على غالبية شواطئ المدينة محذرين من خطورة ذلك، محملين الهامور العيسي وحكومة هادي المسئولية، ومؤكدين انهم سبب أزمات الوقود التي تعانيها المحافظات الجنوبية، كونهم من يحتكر استيراد النفط إلى تلك المحافظات.

وفي محاولة الهروب من المسؤولية، أصدرت شركة احمد صالح العيسي، بيانًا نفت فيه تسبب السفينة التابعة لها بأي تلوث بحري، ظهرت معالمه على شواطئ عدن، في محاول من العيسي التهرب من تبعات الكارثة البيئية التي تسببت بها إحدى السفن النفطية التابعة له ولحكومة هادي في عدن. برغم ان مصادر خاصة افادت بان التسرب حدث في المنطقة التي ترسو فيها السفينة التابعة للعيسي.
كما نفت الشركة أن يكون هذا التسرب النفطي من السفينة التابعة لها والتي تدعى “ضياء وجود” على الرغم من أن التسرب ظهر في المنطقة التي ترسو فيها سفينة العيسي. جاذ هذا النفي لتقييد الكارثة ضد الانتقالي، والتهرب من معالجة التسرب الى مياه البحر.

وافادت مصادر خاصة ان بيان شركة العيسي ، يشر إلى ان المجلس الانتقالي هو الجهة المسؤولة في التسرب النفطي، مؤكدة ان العيسي وحكومة هادي، يتهمان الانتقالي بكارثة السفينة الغارقة في البحر بسبب الإختلافات الاخيرة حول اتفاق الرياض.

ويؤكد المراقبون ، إن العيسي من المقربين في حكومة هادي وبينهما مصالح مشتركة وهو حلقة وصل بين هادي و والإصلاح  ، مؤكدين ان العيسي هامور تجارة النفط، يثار الكثير من الجدل حول تورطه بأنشطة تجارية مشبوهة، ومع ذلك تربطه علاقة وثيقة بهادي وحكومته ونجله جلال، الذي ينخرط معه في صفقات النفط الذي يحتكر العيسي استيراده عبر الموانئ في عدن وحضرموت، لذا لم تصدر حكومة هادي ضد العيسي اي بيان او تحملة مسؤولية قانونية حيال ذلك.
ولهذا وبحسب مراقبون ان إصبع اتهام حكومة هادي تشير الى المجلس الانتقالي، بكارثة اغراق السفينة في سواحل خليج عدن و تسرب الوقود وقتل الثروة البحرية، كونة المسيطر على عدن خصوصا بعد ان اصدر رئيس حكومة المناصفة عدم قدرتهم على دخول عدن لأن الانتقالي الحاكم الفعلي فيها .

كما نوه المراقبون الى ان العيسي يوصف بالذراع الاقتصادي لهادي، وهو حلقة الوصل بينه وبين حزب مليشيات الإصلاح، مؤكدين ان الأخير يسيطر على عمليات تصدير النفط الخام اليمني من محافظات مارب وشبوة وحضرموت، ويستحوذ على العائدات من مبيعات صادرات النفط المستخرج من هذه المحافظات النفطية، وإيداعها في حسابات خاصة لدى البنك الأهلي السعودي.

وأوضحت عدد من التقارير الصحفية، ان العيسي يمتلك شركة نقل بحري وأسطول من السفن التجارية لنقل النفط ويحتكر تجارة النفط إلى اليمن، وله أنشطة تجارية تربطة بالشراكة مع حكومة هادي والاصلاح والمجلس الانتقالي .

هذا وحذر خبراء بيئيون من خطورة التلوث البيئي الحاصل في خليج عدن جراء تلوث مياه البحر بالنفط المتسرب من السفينة الغارقة فيه ، والتي شكلت خطر على حياة الكائنات البحرية خاصة بعد ظهور كميات من النفط على سواحل مدينة عدن.، داعين إلى سرعة التحرك ومحاصرة الكمية الطافية على سطح البحر بطريقة oil booms تمهيدا لشفطها، و استقدام شركات متخصصة للقيام بالأعمال اللازمة للحد من الآثار التي يحتمل ترتبها على كارثة التلوث الحاصلة.