هكذا يتشكل المشهد في الجنوب.. فهل يعي الانتقالي حقيقة ما يحدث وما المطلوب منه؟

المشهد الجنوبي الأول _ خاص

تبدو الحكومة الجديدة التي يرأسها معين عبدالملك مجرد غطاء لمرحلة ستتشهد تغيراً كبيراً في مجريات الحرب في اليمن والوضع في الجنوب خصوصاً.
وفق المعلومات الأولية فإن الانتقالي الجنوبي الذي طالما وصف نفسه بحامل القضية الجنوبية منذ 2017 وحتى الآن مشاركاً في حكومة احتلال وليست حكومة شرعية تتبنى وتتصرف وتقرر وفق مصلحة البلد الذي تقوده وتتحكم بمصير شعبه.
فالتحركات الغربية العسكرية بالقرب من المياه اليمنية الجنوبية والتي تتزامن مع تحريك الملف السياسي في جنوب البلاد الذي أفضى إلى تطبيق الشق السياسي من اتفاق الرياض بين الانتقالي وهادي ومليشيا الإصلاح، تحتم على الانتقالي الوقوف بشكل جاد وفعلي إزاء ما قد تتعرض له البلاد من انتهاك للسيادة واحتلال عسكري من قبل القوات الأمريكية والبريطانية التي تحوم منذ فترة حول الجنوب والمياه اليمنية الجنوبية وجزيرة سقطرى وباب المندب.
تؤكد مصادر رفيعة في الحراك الجنوبي أن تياراً واسعاً من قيادات الانتقالي ترفض أن يكون المجلس شريكاً في إخضاع الجنوب للاحتلال العسكري الغربي بذريعة الشراكة في مكافحة الإرهاب أو مكافحة القرصنة، واصفة تلك العناوين بأنها عناوين استهلاكية لطالما استخدمتها الولايات المتحدة لإخضاع واحتلال بلدان عربية عدة، لافتة إن الاستقلال الذي ينشده الجنوبيون يكون بالتحرر من أي هيمنة خارجية سواءً كانت إقليمية أو دولية وسواءً كانت تلك الهيمنة باستخدام القوة العسكرية أو باستخدام القوة الناعمة كصناعة الحكومات العميلة أو التيارات أو القيادات التي تعمل لصالح الجهات الخارجية الإقليمية أو الدولية.
ووفق ما كشفته المصادر في الحراك، فإن قيادات الانتقالي المعترضة على طبيعة الوضع والعلاقة بين المجلس والحكومة المشارك فيها من جهة والمجلس والقوى الدولية من جهة ثانية، مبدية اعتراضها على مسألة صمت الانتقالي إزاء التحركات العسكرية الغربية في المنطقة دون أن يكون للمجلس الانتقالي موقف واضح يتبنى من خلاله حماية سيادة الجنوب على أرضه براً وبحراً.
وأكدت المصادر إن الحديث عن تعاون عسكري أمريكي بريطاني في اليمن سيتم بمشاركة إحدى الدول الصديقة للبلدين، في إشارة إلى إسرائيل، إنما هو حديث يمهد ويبرر لتواجد عسكري أمريكي بريطاني إسرائيلي بذريعة مكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة وهو ما يعني إخضاع الجنوب للاحتلال العسكري الغربي.
كما لفتت المصادر إلى أن الدعم الذي ستقدمه السعودية عبر ما تسمى بالوديعة المالية المقدرة بـ3 مليار دولار إنما هي مجرد مبلغ زهيد لشراء صمت وسكوت الشعب الجنوبي والقوى الجنوبية كافة عما ستتعرض له المناطق الجنوبية من انتهاك صارخ للسيادة وإخضاعها للهيمنة العسكرية الغربية تحت غطاء القواعد العسكرية والتعاون العسكري المشترك بين اليمن والدول الغربية.