حكومة معين تواجه الكارثة الاقتصادية بتوزيع الاتهامات وإلقاء المسؤولية على الآخرين

المشهد الجنوبي الأول _ متابعات خاصة

تعيش العاصمة عدن وباقي المحافظات الجنوب، منذ سنوات أوضاعاً إقتصادية بالغة السوء، تزايدت حدتها مؤخرا، بفعل الإنهيار الجنوني المتسارع في قيمة العملة المحلية، مقابل إستقرارها النسبي بمناطق سيطرة المليشيات.

ولا تبدو الحكومة الشرعية، مكترثة في الوقت الحالي بالبحث عن حلول لتخفيف تلك الأزمات التي طحنت الشعب ، قدر إهتمامهم بتوزيع الإتهامات وإلقاء المسؤولية على الآخرين.

وبدلا من وضع حلول اقتصادية ، اتجه معين عبدالملك رئيس الحكومة لاتهام جماعة الحوثي، التي تعيش مناطقهم استقرارا للعملة والاقتصاد بالتسبب تدهور الأوضاع الإقتصادية والإنسانية بالبلد.

وتزايدت في الآونة الأخيرة معاناة السكان المحليين المعيشية نتيجة إرتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية والدوائية، بعدما واصل الريال اليمني إنهياره المخيف، ليصل أدنى مستوى له عبر التاريخ، وسط توقعات إقتصادية بإستمرار هذا التدهور نحو مستويات أكثر سوءاً خلال الأسابيع القادمة.

مشيراً إلى الخطط المعدة التي ستنفذها الحكومة الجديدة فور تشكيلها، في الجوانب الاقتصادية والإنسانية، وفي مقدمتها التركيز على وضع حد لتدهور العملة الوطنية وتنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية.

غير أنه لم يتطرق لضمانات نجاح تلك الخطط مستقبلا، كما لم يشر إلى الأسباب التي منعت حكومته من إجراء تلك الإصلاحات خلال فترة ولايته الأولى قبل اكثر من سنتين.

وكانت تقارير رسمية سابقة أشارت إلى أن العملة اليمنية فقدت نحو 250 بالمائة من قيمتها خلال سنوات الحرب المشتعلة في البلد منذ ست سنوات.

في حين تتزايد المخاوف الدولية والأممية من مخاطر حدوث مجاعة وشيكة قد تعصف بملايين المواطنين، في ظل معاناة أكثر من ثلثي السكان، من إنعدام الأمن الغذائي