بعد أيام من فوز بايدن ..ترتيبات سعودية لإطلاق سراح النوبيلة لجين الهذلول ورفيقتها قبل انعقاد قمة العشرين
المشهد الجنوبي الأول _ متابعات
جاء نتيجة الاقتراع في السبق الرئاسي نحو البيت الأبيض لتمثل كابوسا مزعجا للسلطات السعودية بعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على المرشح الجمهوري دونالد ترامب وبفارق كبير.
وهو ما دفع بالسلطات السعودية لدراسة إطلاق سراح ناشطات نسويات بينهن المعتقلة لجين الهذلول، قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في شهر نوفمبر الجاري.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، قوله إن بلاده تدرس العفو عن الناشطات المعتقلات، وبينهن الهذلول المضربة عن الطعام منذ أسبوعين، قبل استضافتها قمة مجموعة العشرين.
وذكر بن بندر أن المحاكم السعودية وجدت الناشطات “مذنبات بأكثر من مجرد الدفاع عن الحق في القيادة”، مشيراً إلى أن ثمة نقاشاً يدور في وزارة الخارجية السعودية حول ما إذا كان استمرار احتجازهن يكلف المملكة ضرراً سياسياً يفوق جدوى اعتقالهن.
ومع اقتراب موعد قمة مجموعة العشرين، المزمعة يومي 21 و 22 من الشهر الجاري، تزايدت الانتقادات والضغوط الدولية التي تتعرض لها المملكة؛ بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما أن تمكين المرأة سيكون أحد القضايا التي ستركز عليها القمة، في الوقت الذي تحتجز فيه السعودية عدداً من الناشطات الحقوقيات والنسويات.
وبدأت الناشطة، لجين الهذلول، إضراباً عن الطعام في سجن الحائر الشديد الحراسة احتجاجاً على أوضاعها.
وعبّرت لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة عن انزعاجها من تدهور صحتها الأسبوع الماضي.
وفي أكتوبر الماضي، منحت المعتقلة جائزة من منظمة “النورماندي” الدولية في فرنسا تحمل اسم “جائزة الحرية”، والتي سلمت إلى شقيقتيها علياء ولينا، بحضور ألف شخص من 81 بلداً.
وولدت لجين في 31 يوليو 1989، وهي ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة، درست الأدب الفرنسي في جامعة كولومبيا البريطانية، وصنفتها مجلة “أريبيان بزنس” كثالث أقوى امرأة في العالم العربي لعام 2015.
واعتُقلت الهذلول منتصف مايو 2018؛ ضمن حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان، منهن عزيزة اليوسف وإيمان النفجان؛ بتهمة تجاوز الثوابت الدينية والوطنية والتواصل مع جهات أجنبية مشبوهة.
وتواجه السعودية منذ سنوات انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو ما ترد عليه الرياض بأنها تلتزم “تنفيذ القانون بشفافية”.
