وثيقة تكشف عن استغلال العليمي لنفوذه الرئاسي والتدخل بملف الأراضي بحضرموت وتجاوز سلطة القضاء
المشهد الجنوبي الأول _ متابعات خاصة
كشفت مذكرة صادرة باسم رئاسة الجمهورية، عن تورط مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي، باستغلال نفوذه الوظيفي،للتدخل بملف الأراضي بحضرموت وإصدار توجيهات تنفيذية غير قانونية باسم رئاسة الجمهورية،تتجاوز السلطة القضائية المستقلة، بعد مطالبته لمحافظ حضرموت
“بالتوجيه بالالتزام والتقيد المطلق بتنفيذ ما وصفها ب”الاحكام والاوامر القضائية النهائية والباتة” الصادرة من المحاكم والنيابات وقرارات رئاسة الوزراء وقرارات رئاسة الهيئة العامة للاراضي وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ما اعتبرها ب”ارض باحيدان وبن مالك ..الخ”، بينما القضية ماتزال منظورة أمام محكمة غرب المكلا حسب إفادة وتأكيد قاضي المحكمة في مذكرته المرفقة.
وقضت مذكرة العليمي – المتناقضة زمنيا في صياغتها، بتلقي الرئاسة رسالة من الاخوة مؤسسة بن مالك للتجارة والمقاولات العامة مرفوعة الى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 1 – 1 -2020 م بينما مذكرته المرفقة،المتجاوزة لسلطة القضاء، صادرة بتاريخ 29 – 2 – 2019م برقم 155 / م ر / 99 م – “بالعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما أسماها ب”منطوق الاحكام القضائية” وايقاف وازالة اي استحداث في المشروع الاستثماري لمؤسسة بن مالك للتجارة والمقاولات العامة.
ومن جانبه أكد القاضي سعيد خميس علي بلبحيث،قاضي محكمة غرب المكلا الابتدائية في مذكرة صادرة عنه بتاريخ 10 – 9 – 2020 موجهة إلى كل مدير عام الهيئة العامة للاراضي م / ح، ومدير أمن والشرطة م / ح، وجود قضية منظورة أمام المحكمة. وقال القاضي بلبحيث أنه وبناء على الطلب المقدم من”عبدالسلام أحمد سعيد بابراهيم (باداوؤد) بشأن الافادة بوجود قضية منظورة أمام المحكمة ضد مؤسسة بن مالك وآل باحيدان ..فإننا نؤكد لكم بأن مقدم الطلب عبدالسلام أحمد بابراهيم (باداوؤد) قدم دعوى مدنية ضد كلا من مؤسسة بن مالك وآل باحيدان وقد كانت الدعوى منظورة أمامنا ومن ثم تم احالتها الى القاضي اديب سالم باحارثة رئيس المحكمة وان الدعوى لازالت منظورة امامه”، وهو مايؤكد ارتكاب مدير مكتب رئاسة الجمهورية مخالفة قانونية جسيمة يحاسب عليها القانون باعتباره تجاوزا لصلاحياته الوظيفية المحددة وتدخلا فاضحا في مهام وشؤون القضاء كأعلى سلطة تنفيذية، واقحاما مثيرا لرئاسة الجمهورية في قضية منظورة أمام القضاء وجعلها مطية وحجة تبرير أمام هيئة أراضي الدولة في اتخاذ إجراءات مخالفة لسلطان القضاء في التورط، الاسبوع قبل الماضي، بهدم منزل المستثمر الحضرمي عبدالسلام أحمد بابراهيم باداؤود وإزالة سور أرضه المحيطة به بوحدةجوار2D1 شارع الستين أمام منصة المكلا، رغم امتلاكه لوثيقة انتفاع من النقابات العمالية ومحاضر استلام وعقود انتفاع في تلك الأرض وتراخيص بناء واستكماله لكل الإجراءات القانونية
