وثائق.. تفضح شركة النفط بعدن وشركة فاحصة بنهب 10 الاف لتر من وقود الكهرباء

المشهد الجنوبي الأول _ متابعات خاصة
في إطار الفساد الذي لم يجد حلا لدى الحكومة الفاسدة والأطراف المتصارعة كشفت وثائق رسمية صادرة عن شركة السعدي للطاقة المشتراة في العاصمة عدن، نشرها الكاتب وعضو لجنة اشرافية الكهرباء السابق احمد سعيد كرامة، عن 10 الاف لتر من وقود الكهرباء �فاقد� تورطت فيها كلا من شركة النفط اليمنية في عدن وشركة سيبولت الفاحصة.

وقال كرامة في مقال نشره على صفحته في فيسبوك بعنوان: “10 الف لتر ..مسروقة من كهرباء عدن، صدق أو لا تصدق بأن شركة السعدي للطاقة المشتراة تبلغ رسميا المؤسسة العامة للكهرباء عن فارق الكمية المفرغة إليها والمقيدة بسندات شركة نفط عدن وسيبولت ، بتاريخ 2020/8/27 م”.

واضاف: “وصلت قاطرة ( تنكر) تحمل رقم 3/16712 وإيصال من شركة نفط عدن يحمل رقم 4326 والكمية المسجلة فيه 77850 الف لتر من وقود الديزل ، مذكرة شركة السعدي تقول وبالحرف : كما هو العادة إيصال شركة سيبولت المشرفة والمراقبة لوقود الكهرباء كان نسخ لصق من إيصال شركة نفط عدن ، دون أي تدقيق أو تحقيق من الكميات”.

وتابع: “بينما الكمية التي تم تفريغها من القاطرة إلى خزانات محطة السعدي لتوليد الكهرباء 67518 الف لتر فقط ، وبفارق بين قرأة العداد والايصال يصل إلى 10332 لتر ( بالسالب) ووقع على محضر الواقعة مشرف محطة السعدي ومندوب المؤسسة العامة للكهرباء في محطة المنصورة ، ورفض مندوب شركة سيبولت التوقيع على المحضر رغم معاينته لعملية التفريغ وفارق الكمية ، علما بأن الاستمارة الخاصة بسيبولت التي تحمل رقم 17753 أكدت بأن الكمية 77850 لتر ديزل”.

وعن شركة سيبولت اوضح كرامة بأنها “شركة خاصة فاحصة لمواصفات شحنات الوقود الواصلة إلى ميناء الزيت في عدن ، وتم الإستعانة بها للإشراف والرقابة على وقود محطات توليد الكهرباء في عدن وباقي المحافظات المحررة من قبل إدارة المنحة السعودية لوقود المحطات ، نفقاتها الشهرية تفوق 77 الف دولار تدفعها الحكومة الشرعية”.

واختتم كرامة بالتاكيد ان: “مذكرة السعدي الرسمية كشفت أن فوارق بين الكميات المقيدة والمفرغة كانت بصورة مستمرة وبكميات متفاوتة ، إلا أن فارق هذه الكمية الكبير وبشحنة واحدة أحرج شركة السعدي ولا تريد التورط بهكذا سرقة بوقود ديزل محطات كهرباء عدن .جميع الوثائق سالفة الذكر موجودة”.

وهذه ليست المرة الاولى التي يتم الكشف فيها عدن فساد متعاظم في كهرباء عدن تشترك فيه عدة شركات ومرافق حكومية، وخاصة فيما يتعلق بعمليات التلاعب والنهب لوقود المحطات والمولدات الكهربائية، اذ ان ماتم الكشف عنه اليوم يتعلق فقط بشركة مؤجرة واحدة للطاقة بعدن، الامر الذي يضع عدة علامات استفهام حول باقي المحطات المستأجرة والمحطات الحكومية.