واضحة جدا هي السجالات الإعلامية الساعية لإبرام مقارنة بين مصر السيسي وتركيا اردوغان! وبالتأكيد ان هجوم الرئيس اردوغان على الرئيس السيسي الأخير سيزيد من أسهم هذه المقارنة!’ وما لايعلمه الكثيرون ان اردوغان عقب ثورة 30 يونيو المصرية بخمسة ايام فقط سارع إلى إجراء تعديلات دستورية تحد من صلاحية الجيش التركي!…وكأن أردوغان من وقت مبكر يقارب هذه المقارنة!’ المقارنة التي في اعتقادي ان هذا السؤال الأفقي وحده القادر على فض اشتباكها’ السؤال الذي مفاده:-
أي الحالتين “المصرية ام التركية” حاليا أضحى فيها كيان الدولة مهدد؟!
اعتقد ان الحالة التركية تسعى لإقامة دولة الكيان و الحالة المصرية سعت لإقامة كيان الدولة ..لهذا ففي الحالة التركية الاردوغانية كيان الدولة مهدد! .. والمؤشر هذا الشرخ الوطني في المؤسسة العسكرية التركية!
– انزعاج اردوغان من مصر لأنها عرقلت استصدار بيان أممي يدين الانقلاب قد يبرر هجومه الأخير الذي وصف فيه الرئيس السيسي بالانقلابي! ..لكن لا يبرر لأردوغان وحزبه الاخواني تغافلهم عن هذا التماهي الأممي مع العرقلة المصرية! إذ كيف لحزب سياسي حاكم لا يستشعر هذا التحضير الأممي المسبق لهكذا سيناريو أممي!
– الدلالة مما سبق ان مصير اخوان تركيا ينحو منحى مصير اخوان مصر ومازال! لننظر إلى منحى الجنون الإخواني هذا:-
– عدد معتقلي الانقلاب في تركيا يجاوز 50 الف معتقل!
أتساءل : هل لدى وزارة الامن الداخلي التركية سجون لها قدرة استيعابية لهذا العدد الكبير ؟!
ثم هل تخيل ‘في يوم من الايام’ خبراء الامن الاستراتيجي التركي حدوث عملية اعتقال كبيرة كهذه!!.. فعمدوا إلى تحضير بنية تحتية استيعابية لهذا العدد الكبير من المعتقلين؟!
لا اعتقد ان خيال اي خبير امني تركي سرح به إلى حدوث عملية اعتقال كبيرة كهذه لأتراك!..
مثل هذا الخيال لا يراود الا خبراء الجيش والحرب ‘وخيالهم هذا يأتي من فرضية حدوث عمليات أسر جماعية لجيش غازي مفترض ‘ لذا فخبراء الجيش الحربي يذهبون إلى تحضير بنية تحتية ومعتقلات تستوعب مثل هذا العدد من المعتقلين ولكن عادة ماتتوفر هذه المعتقلات بشروط ومقاييس حرب ‘ أي بشروط سجن واعتقال غير قانوني ‘ سجن لا يخضع لقانون الدولة الداخلي! لأن المعتقلين المفترضين هم معتدين في الأساس’!
وفرضية ان يذهب هذا العدد من المعتقلين الاتراك إلى معتقلات الحرب واردة جدا وفرضية انتهاك الحكومة التركية لقانون البلاد واردة جدا أيضا!
إذن أعتقد أن تركيا الإخوانية اليوم بهذا العدد الكبير للمعتقلين من الاتراك تتصرف وكأنها في حالة حرب مع جزء كبير من شعبها وهي بدون أدنى شك تنتهك القانون التركي !
إذن مخاوف المجتمع الدولي بخصوص عمليات اعتقال الحكومة التركية للإنقلابيين صحيحة!
وتصريحات الحكومة التركية بخصوص معاملة المعتقلين معاملة قانونية بالتأكيد غير صحيحة!..
– بغض النظر عن التزامات الحكومة التركية بقوانين الاتحاد الاوروبي فيما يخص عدم تطبيق عقوبة حكم الاعدام!