جناح #قطر داخل الشرعية يصعّد ضد #السعودية لإفشال #اتفاق_الرياض
المشهد الجنوبي الأول ــ متابعات
وصفت مصادر سياسية مطلعة التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري ضد التحالف العربي بأنها تندرج ضمن أنشطة التيار الموالي لقطر داخل الحكومة اليمنية والتي تهدف إلى إرباك التحالف ومحاولة إجهاض اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالت مصادر سياسية يمنية لـ”العرب” إن مواقف الميسري ووزير النقل صالح الجبواني وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين التي تستهدف التحالف العربي لا تزال تحظى بغطاء من داخل مراكز قوى نافذة في الشرعية، تعمل على ابتزاز التحالف من خلال توجيه رسائل ضغط سياسي وإعلامي عبر قيادات تحتفظ حتى اليوم بصفاتها الرسمية في الحكومة بالرغم من إعلانها الصريح لمعاداة التحالف العربي والانضمام إلى محور قطر – تركيا المناهض لدول التحالف.
وأشارت المصادر إلى أن الشرعية قادرة على سحب الغطاء الشرعي من هذه الشخصيات كما حدث في حالات مماثلة تمت فيها إقالة شخصيات سياسية أعلنت دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي أو أبدت نوعا من التقارب مع دولة الإمارات.
وجدد الميسري الذي يقيم في العاصمة العمانية مسقط ويدير وفقا لمصادر مطلعة أنشطته من مقر السفارة اليمنية هناك، هجومه الإعلامي على التحالف العربي بقيادة السعودية، واتهام التحالف بالوقوف خلف الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر الاستقبال بمأرب.
وفي أول موقف رسمي من تصريحات وزير الداخلية في الحكومة الشرعية نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مسؤول حكومي لم تسمه استغرابه لتصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري التي وجه فيها اتهامات وصفها المصدر بالباطلة للتحالف العربي بقيادة السعودية في ما يخص “سير المعارك العسكرية والجريمة النكراء التي استهدفت مسجد معسكر الاستقبال في محافظة مأرب .
ورفض المصدر “الإساءة لا تلميحا ولا مباشرة للمملكة العربية السعودية”، كما دعا كافة وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه التصريحات التي لا تستند على حقائق وتعد تصريحات غير مسؤولة.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن إطلاق تصريحات منسوبة لمصدر مسؤول في الحكومة للرد على إساءات بعض قيادات الشرعية المحسوبة على تيار قطر- تركيا والتي يقيم بعضها في العاصمة العمانية مسقط، لا يتناسب مع حجم الضرر الذي تلحقه هذه المواقف بعلاقة الشرعية بالتحالف، ولا تنسجم مع توجهات محاصرة النفوذ القطري والتركي داخل الحكومة اليمنية الذي عمل خلال السنوات الماضية على إرباك التحالف.
وحمل مراقبون سياسيون وناشطون إعلاميون تيار قطر – تركيا النافذ في الشرعية اليمنية مسؤولية الإخفاقات في أداء الشرعية على الصعيدين السياسي والعسكري، والتي كان آخرها الاختراقات الحوثية لجبهات نهم وصرواح والجوف،
وفي تعليق على تصريحات وزير الداخلية اليمني الأخيرة، وصف الباحث السياسي السعودي علي عريشي تصريحات الميسري التي لمز فيها التحالف العربي بأنها تأكيد جديد على تعرض الحكومة اليمنية لعملية اختراق قطرية باتت تتكشف أدواتها التي تخدم الأجندات الخارجية وتتعارض مع مصالح اليمن ودول الإقليم يوما بعد آخر.
ولفت عريشي في تصريح لـ”العرب” إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تستخدم شخصيات براغماتية لا واعية من خارج جماعة الإخوان ومن خارج منظومة حزب الإصلاح من أمثال الميسري والجبواني وغيرهما لتنفيذ الأدوار التي تمثل وجهة نظر الإخوان، فأصبحت مثل هذه القيادات البراغماتية التي عرفت بتقلب مواقفها تستخدم كقفازات لتنفيذ المهام والإدلاء بالتصريحات المشبوهة، حيث يسهل التخلص منها لاحقا دون التعريض المباشر لجماعة الإخوان المسيطرة على الحكومة الشرعية، وهذه اللعبة باتت مكشوفة.
وأضاف “ما تظهره الأحداث المتعاقبة أن ثمة شرخا كبيرا داخل الحكومة الشرعية اليمنية وانقساما بين أعضائها على خلفية اتفاق الرياض الذي جاء لرأب الصدع اليمني وإعادة توحيد الصفوف والأهداف باتجاه عملية التحرير يخشى الميسري والتيار الذي يقوده في الحكومة بالإضافة إلى الداعمين والمحرضين لهذا التيار من الخلف سواء من الإخوان أو من حكومة الدوحة، يخشون من عملية المصالحة التي ستفقدهم مواقعهم في الحكومة لحساب أطراف يمنية أخرى قاتلت وتقاتل الحوثيين وتستحق أن تلعب دورا في المؤسسة الحكومية” .
وتوقع الباحث السياسي السعودي أن تؤول كل عمليات الإرجاف التي ينفذها هذا التيار إلى الفشل، نتيجة للاستحقاقات على الأرض اليمنية التي باتت تفرض قواعد جديدة لا مكان فيها للميسري أو الجبواني مهما حاولا التشكيك في دور التحالف أو الأدوار والتضحيات الوطنية التي تسطرها مكونات جديدة فرضت نفسها كأرقام هامة في الساحة العسكرية والسياسية اليمنية أمثال حراس الجمهورية وألوية العمالقة والمجلس الانتقالي الجنوبي وعدد كبير من القيادات العسكرية الوطنية المؤهلة المتواجدة في مأرب أو في الخارج.