واقعة خطيرة تكشف الفساد العنقودي في حكومة الشرعية

المشهد الجنوبي الأول ــ متابعات

يوما عن يوم يتكشف حجم الفساد المهول في مسئولي حكومة هادي ولعل الفساد المرتبط بالكهرباء وكهرباء عدن خاصة والبنك المركزي اليمني في عدن يظهر حجم الفساد منقطع النظير فبقدرت قادر تاجر يفتح اعتماد لدى احد البنوك اليمنية بمبلغ لا يتجاوز مليون ونصف دولار امريركي لاستيراد معدات لاحدى مؤسسات الدولة في العام 2013 ليتحول هذا الاعتماد الى سبعه مليون دولار امريكي في العام 2019 . ان التواطئ الحاصل في مؤسسات الدولة مع الفساد لم يسبق له مثيل ، وما كان ليحدث الا لعلم الفاسدين ان العقاب لن يطالهم في ظل تعطيل متعمد للاجهزة القضائية المعنية وغياب واضح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

قضينا هذ المره لا تقتصر على جهة واحدة بل تشمل اربع جهات حكومية متواطئة بهذا الفساد فان ان يتم صرف مبلغ يتجاوز قيمته سبعه مليون دولار امريكي أي بما يعادل اربعه مليار وثلاثمائة ريال بورقتين فقط دون أي يتم تقديم أي وثائق حقيقية كاساس للصرف وكما تظهره الوثائق ان وزارة المالية قامت باصدار تعزيز دون ان تتطلع على أي وثائق ويكتب في التعزيز ان الجهة االطالية تتحمل مسئولية قانونية الصرف وكان وزارة المالية مجرد بنك يقوم بالصرف بناء على طلب من مدير عام مؤسسة الكهرباء في عدن ونائب وزير الكهرباء ليزيد من ذلك قيام البنك المركزي وبالتواطئ بصرف قيمة التعزيز بالدولار الامريكي وبسعر الصرف الحكومي ليحمل البنك المركزي فارق القيمة وليس الحكومة

وفيما يلي شرح مفصل لابعاد هذه القضية

في العام 2013 تقدمت شركة نوفل للتجارة والتوكيلات والتي يمكلكها نوفل سعيد حبيشي – والذي يحمل الجنسية الكندية الى جانب كونه يمني بالاصل في مناقصة لتوريد معدات لمؤسسة الكهرباء في عدن وبعرض وحيد تم ارساء المناقصة على الشركة المذكورة ، وكما اوضحت مصادر مصرفية ان شركة نوفل حصلت على تمويل من احد البنوك اليمنية لتمويل الصفقة بمبلغ لا يتجاوز مليون ونصف دولار امريكي – ما زال القرض قائم على شركة نوفل الى الان –

في العام 2018 وبموجب مذكرة مرفوعه من قبل مدير عام مؤسسة الكهرباء في عدن الى نائب وزير الكهرباء يطلب فيه صرف مبلغ 6366987 دولار سته مليون وثلاثمائة وسته وستون الف وتسعمائة وسبعه وثمانين دولار امريكي ، والفارق يوضح حجم الاجحاف في ارساء المناقصات بحق الدولة وبحق المواطنين فتمويل لم يتجاوز المليون ونصف دولار امريكي يتحول الى سته مليون بارباح تفوق الخيال ودون ان يرفق مع الطلب أي جداول او سندات توريد مخزنية او ما يثبت ان ما ماذكر في المذكرة حقيقي وفعلي ولو بالورق فالجميع يعلم وضع كهرباء عدن ومحولاتها المتهالكة

ولم تنتهي القصه والفساد عند هذا الحد وبموجب الوثائق ادناه وبحسب طلب وزارة الكهرباء فان على وزارة المالية ان تقوم بالتاكد من جميع الوثائق لان التمويل من برنامج الحكومة الاستثماري وتستكمل اجراءات الصرف فنتفاجئ بقيام وزارة المالية باصدار تعزيز يفوق المبلغ الاصلي وكان المختصين في وزارة المالية يطالبو بحقهم في حجم الصفقة

وبحسبة بسيطة اذا كان حجم المطالبة كما تظهرة مذكرة المؤسسة العامة للكهرباء والذي يساوي 6366987 دولار سته مليون وثلاثمائة وسته وستون الف وتسعمائة وسبعه وثمانين دولار امريكي فان مبلغ التعزيز سيكون كالاتي

ما يصف للشركة بالريال اليمني ما يعادل 5921273 دولار امريكي بعد خصم الضرائب بمبلغ 445713 دولار امريكي لكن ان يتم اصدار التعزيز بمبلغ 7,003,687.00 سبعه مليون دولار امريكي تقريبا بفارق ستمائة وسته وثلاثون الف دولار امريكي تقريبا ويذيل في نفس التعزيز ما يثبت ان اصدار التعزيز بدون أي وثائق بحيث كتب في التعزيز ان الجهة الطالبة تتحمل مسئولية مصداقية الطلب

وليكتمل المشهد في صرف التعزيز في البنك المركزي بموجب القانون المالي المادة 12 والتي تفرض ان جميع مصروفات الحكومة تصرف بالريال اليمني وبموجب السعر الذي يحدده البنك المركزي فتم الصرف بالدولار الاريكي وتحميل البنك المركزي فارق السعر ما بين سعر السوق وسعر 380 ريال / لدولار ولا نعلم هنا ما علاقة البنك المركزي ان يتحمل فارق هذا السعر الكبير نيابة عن الحكومة لكن ان علمنا ان صاحب الشركة نوفل سعيد حبيشي هو شقيق نائب محافظ البنك المركزي شكيب سعيد حبيشي الذي وجهة بالصرف بالدولار الامريكي فاذا فرضنا ان البنك المركزي وبموجب توجيهات يقوم بالصرف بسعر السوق في وقته فكما هو متبع يقوم البنك المركزي بخصم كامل القمية من حسابات الحكومة أي قيمة التعزيز بالريال وبسعر السوق ليظهر ذلك في حساب الحكومة ولكن تم تحميل البنك المركزي حتى لا تظهر عملية الفساد والفارق في الصرف

والجدول التالي يوضح حجم مبلغ الفساد في هذا التعزيز فقط

م

البيان

المبلغ

اجمالي

1

قيمة التمويل للمناقصة

1،500،000 دولار

2

قيمة المناقصة بموجب وثائق مؤسسة الكهرباء – عدن

6,366,987.00

دولار

3

قيمة التعزيز الصادر من زارة المالية

7,003,687.00

دولار امريكي

الفارق بين طلب المؤسسة وتعزيز المالية بالزيادة

(636,700.00)

دولار امريكي

قيمة التعزيز بالريال المفترض صرفة بموجب وثائق مؤسسة الكهراباء وبسعر 380

2,419,455,060.00

ريال يمني

قيمة التعزيز الصادر من المالية بسعر 380

2,661,401,060.00

ريال يمني

الفارق في قيمة التعزيز بين طلب مؤسسة كهرباء عدن وتعزيز وزارة المالية بالريال اليمني

241,946,000.00

ريال يمني

الفارق بين قيمة التعزيز بموجب وثائق مؤسسة وما صرف من البنك المركزي بسعر يوم الصرف بتاريخ 10 مارس 2019 بسعر 595 وبعد خصم الضريبة

1,456,019,130.00

ريال يمني

اجمالي ما تربحته شركة نوفل من الصفقة بالدولار الامريكي

5,013,402.00

دولار امريكي

 

الاسئلة بعد هذا التحليل والوثائق المرفقة التي يجب اثارتها:

– لماذا لم يتم صرف تعزيز في 2019 يخص توريدات عام 2013؟

– هل تم استغلال الانقلاب وحدوث ازدواجيه في الصرف – صرف سابقا من صنعاء قبل الانقلاب؟

– لماذا لم ترفق مؤسسة كهرابء عدن أي سندات توريد مخزنية للمحولات والمعدات المورده ؟

– لماذا صرف تعزيز المالية بفارق عن مطالبة مؤسسة كهرباء عدن؟

– لماذا تم صرف التعزيز بالدولار الامريكي وليس بالريال؟

– لماذا تحمل البنك المركزي فارق سعر الصرف وليس حساب الحكومة اذا كان التعاقد اصلا بالدولار؟

– هل تم تعمد ان يختفي الفارق في سجلات البنك المركزي الذي فرض عليها حصانه من أي مراجعة او تدقيق؟

– لماذا لم تتحرك نيابة الاموال العامة ونيابة مكافحة الفساد في هذه القضية؟

– من المتورطين في كل هذا الفساد؟

المصدر: عدن الغد