محافظ عـدن ومدير الأمن والانسحاب والاسلحة.. 3 بنود تعثر تنفيذها
المشهد الجنوبي الأول ــ متابعات
دخل اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية، الأربعاء الماضي، مرحلة تعثر أخرى بعد أن كان من المفترض الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بحلول السادسة من مساء يوم 20 نوفمبر 2019م.
وحل الموعد يوم الأربعاء الماضي دون تقيد الأطراف بالتراتيب الزمنية ودون تنفيذ أي من البنود المتفق عليها حتى الآن باستثناء بند واحد يتيم وهو عودة رئيس الحكومة إلى عدن.
الأربعاء الماضي 20 فبراير يكون قد مر على توقيع الاتفاق خمسة عشر يوما، وهي الفترة التي تقتضي ضرورة تنفيذ الدفعة الثانية وتشكل ثلاثة بنود رئيسية وحاسمة نص عليها الاتفاق، وهي:
- تعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، بناء على معايير الكفاءة والنزاهة، وبالتشاور مع الانتقالي والتحالف.
- عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة.
- تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة التحالف، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة.
وبعد مرور أيام من انتهاء موعد تنفيذ البنود الثلاثة لاتزال ميليشيات حزب الإصلاح اليمني تسيطر على المرافق المدنية والعسكرية في محافظة شبوة وعدد من مديريات أبين تحت مظلة الشرعية، وهي قوات عززت بها الحكومة من مأرب والجوف لاجتياح المحافظتين خلال أحداث أغسطس، فيما لاتزال التعزيزات من مأرب إلى شبوة ومنها إلى أبين مستمرة حتى أمس الأول، وفقا لما أفاد به مراسل «الأيام» في عتق.
وفي عدن شرع التحالف العربي الأسبوع قبل الماضي بتسلم المرافق الحكومية وإسناد تأمينها لقوات حماية المنشآت التابعة لألوية الدعم والإسناد، وهي قوات تلقت تدريبات مكثفة وتأهيلا محترفا من التحالف العربي مدى الأربع السنوات الماضية.
وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي أنه بدأ بتسلم المرافق العسكرية التي سيطر عليها من خلال لجان خاصة لهذا الغرض تم تشكيلها بالاتفاق مع التحالف العربي.
وفيما يخص الأسلحة الثقيلة لاتزال معسكرات الشرعية، وفي مقدمتها ألوية الحماية الرئاسية، تكتنز كما كبيرا من السلاح الثقيل داخل عدن وأبين، إضافة إلى سلاح ثقيل في منازل نافذين وموالين لوزير الداخلية أحمد الميسري الذي حاول عقب أحدث أغسطس التحشيد المناطقي في محاولة لاستعادة السيطرة على عدن إثر إفشال مخطط لإسقاط العاصمة في أيدي جماعات متطرفة وميليشيات شمالية تابعة لحزب الإصلاح تحت غطاء الشرعية.
تعيين المحافظ ومدير الأمن لايزال هو البند الآخر في علم الغيب، إلا أنه لا يشكل عائقا، وفقا لمراقبين ومصادر مسؤولة تعزي التأخير إلى جهود للبحث عن مزيد من التوافق على شخصيتين مقبولتين، يستطيعان العمل في بيئة تتسم بالاستقلالية وترتكز على الشراكة وبعيدا عن الحسابات السياسية والصراعات، كما لا يعقد اختيارهما تنفيذ بقية البنود.
وكان رئيس الحكومة وستة من وزرائه ومحافظ البنك عادوا إلى عدن الإثنين الماضي بعد تأخر ستة أيام على موعد العودة المنصوص عليه في الاتفاق.
ورغم عودة رئيس الوزراء وفريقه المكون من الوزارات الخدمية إلا أن وضع الخدمات لايزال معقدا، إضافة إلى غموض يكتنف مصير مرتبات الجيش التي أوقفتها حكومة الشرعية عقب أحداث أغسطس الفائت.
