بن دغر من متهم بالفساد الى مستشار لرئاسة الجمهورية

المشهد الجنوبي الأول ــ خاص

كشف قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتعين الدكتور احمد عبيد بن دغر مستشاراً لرئاسة الجمهورية حالة التخبط والفشل واعادة تدوير رموز الفساد وعناصره في مناصب بالدولة.

وعين الرئيس هادي الدكتور بن دغر الذي اقاله قبل اشهرمن رئاسة الوزراء واصدار قرار باحالته الى للمحاكمة مستشاراً لرئاسة الجمهورية بقرار استنكره الموااطنيين قبل السياسيين باعتباره اعتراف صريح من الرئيس هادي بتمكين الفاسدين من الدولة ومؤسساتها.

وقال  المحلل السياسي منصور صالح،، إن قرار تعيين “بن دغر” مستشارًا للرئيس عبدربه منصور هادي ليس أمرًا غريب، فلا يوجد أمر مستغرب على هذه الحكومة فهي تعمد إلى تدوير الفاسدين من منصب إلى آخر، موضحًا أنه قانونًا كان يجب تبرئة الرجل قبل اتخاذ هذا القرار أو الاعتذار له إذا كان هناك بدًا من إعادة تعيينه مرة أخرى، “وذلك لأنه اتهم قبل عام بالفساد وأحيل للتحقيق على خلفية العديد من الحيثيات وذلك لأن قرار الإقالة قد تضمن أنه ارتكب عدة مخالفات منها الفساد”.

وأضاف صالح، أن هذا القرار يعد استمرارًا في استفزاز الشعب وذلك من خلال تدوير الفاسدين في مؤسسات الدولة المتأكلة، لافتًا إلى أنه كان من المفترض أن يتم تقديم بن دغر إلى تحقيق شكلي ثم يتم تبرئته وتعيينه بهذا المنصب.