المهرة: لحريزي يدعو القيادات العسكرية إلى رفض أوامر السعودية
المشهد الجنوبي الأول ــ المهرة
وجه الشيخ المناضل علي سالم الحريزي دعوة للقوات الأمنية والعسكرية من أبناء محافظة المهرة يناشدهم بعدم الانجرار خلف الدعوات التي اطلقها المحافظ باكريت ومليسشياته لمواجهة الاحرار من ابناء المحافظة المطالبين بطرد القوات السعودية من المحافظة.
ودعا وكيل محافظة المهرة السابق القيادات الأمنية والعسكرية والجنود في محافظة المهرة إلى رفض أوامر مواجهة أبناء المحافظة الرافضين للاحتلال السعودي ومليشيات راجح باكريت.
وتزامنت دعوة الحريزي هذه مع دعوات لهبة شعبية لطرد مليشيات محافظ المحافظة راجح باكريت بعد سلسلة اعتداءات واقتحامات واختطافات تعرض لها مواطنون على أيدي مليشيات باكريت المدعومة سعوديا في محافظة المهرة.
وكانت مليشيات تابعة لباكريت قد اعترضت سيارات مواطنين بينهم سيارة تابعة للشيخ عبود هبود قمصيت في نقطة الوديان بالقرب من الغيظة الأمر الذي دفع بالقبائل إلى الدعوة لهبة شعبية لطردها من كافة مديريات المحافظة.
وقال الحريزي -في فيديو له اليوم الاثنين- إن “على من يعملون تحت أوامر المحتل السعودي أن يدركوا أنهم يواجهون إخوانهم أبناء محافظة المهرة، وعليهم الانسحاب من الوحدات العسكرية السعودية أينما كانت”.
وأضاف أن “الشعب اليمني مستميت وسيدافع عن منافذه وعن أرضه، وأبناء المهرة بشكل عام بمختلف شرائحهم سيدافعون عن أرضهم”.
وطالب الشيخ الحريزي القيادات العسكرية والأمنية في محافظة المهرة بموقف مشرف، قائلا إن عليهم “أن لا يتورطوا في تنفيذ أي توجيهات للقائد السعودي الذي هو الآن بصدد احتلال المنافذ اليمنية”.
إلى ذلك، أفاد مراسل المهرة بوست أن مليشيات باكريت انشأت حواجز عسكرية جديدة في منطقة الوديان بالغيظة بهدف منع أبناء المهرة من دخول عاصمة المحافظة.
وأوضح أن رجال القبائل المساندين للاحتجاجات الشعبية السلمية الرافضة للسعودية وباكريت نصبوا حواجز عسكرية مقابل الحواجز التي أنشأتها مليشيات باكريت أمس الأول السبت.
وأشار إلى أن حالة من التوتر تسود المشهد في منطقة الوديان حتى اللحظة، وسط تبادل لاطلاق النار بين رجال القبائل ومليشيات راجح باكريت التي تم تشكيلها بدعم سعودي خارج إطار الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع الحكومية.
ومنذ يونيو 2018، تشهد محافظة المهرة احتجاجات متواصلة مطالبة برحيل القوات السعودية ومليشياتها في المهرة وإقالة المحافظ “راجح باكريت” المتهم بارتكاب انتهاكات ضد أبناء المحافظة ونهب للمال العام تم إثباتها بمحاضر رسمية من النيابة العامة التابعة للحكومة اليمنية.
