في حين تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة .. “رواتب مسؤولي الشرعية تكشف حجم الفساد في مؤسسات الدولة” – مناشير دولارات
المشهد الجنوبي الأول/ متابعات
تتكشف يوما بعد يوم فضائح حكومة الشرعية التي اثبتت فشلها طوال الأعوام الأربعة ، فشل ساق آلاف المواطنين الى مستنقع الانهيار الاقتصادي والخدمات .
لم يتوقف عجز وزراء الشرعية عند هذا الحد ، بل مارسوا تحت غطاء مؤسسات الدولة فسادا اداريا وماليا هو الاول من نوعه منذ عشرات السنوات .
ودفع المواطن ضريبة هذا الفساد المستمر ، حيث تشهد المناطق المحررة انهيار شبه كلي في اغلب الخدمات ، وتعثر مئات المشاريع ، وانتشار البطالة الى حدا كبير .
وفيما تشهد البلاد كل هذه العوامل ، فقد كشفت مصادر مطلعه عن رواتب بعضا من مسؤولي الشرعية التي فاقت التوقعات ، وكادت تزيد عن رواتب رؤساء دول عالمية.
*رواتب مسؤولي الشرعية
ونشرت ذات المصادر المطلعة وثائق رسمية، صادرة من البنك المركزي اليمني بعدن، تظهر رواتب يتقاضها مسؤليين كبار في الحكومة.
وتشير الوثائق البنكية، إلى وصول راتب محافظ البنك المركزي اليمني، إلى 15 مليونًا و 160 ألف ريال يمني (34 ألف دولار)، في حين يبلغ مرتب نائبه، 11 مليونًا و370 ألف ريال يمني (25 ألفًا و500 دولار)، طبقًا للسندات البنكية الخاصة بشهر مايو الماضي.
وتضع هذه الأرقام من المرتبات عن تساؤلات عن الرواتب الحقيقة التي يتقاضاها الوزراء والوكلاء والموظفون في دار الرئاسة .
المستشارين وتمسك بعدم العودة
تصل رواتب بعض المستشارين الخاصين بالوزراء الى 10 الف دولار تدفعها الحكومة اليمنية ، وهو ما يمنعهم من العودة الى اليمن بسبب تقاضيهم رواتبهم عالية ، أيضا لأنه اذا تقرر عودتهم لليمن سوف تصرف بالريال اليمني والذي سوف يكون من المستحيل ان يصرف لهم هذا .
وكانت قرارات الرئيس هادي بتعيينات صدرت مؤخرا لمستشارين لبعض الوزارات اثارت غضب الكثير من اليمنيين عن اهميه هذه القرارات وبرغم ان اليمن تمر في مرحله حرب وانهيار للاقتصاد اليمني وانعدام المرتبات للمتقاعدين وبعض الموظفين في المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية واهمها العاصمة عدن الذي ادا انتظار راتب متقاعد لا يتجاوز 100 دولار الى وفاه مسن امام بوابه مكتب البريد .
استنكار شعبي
أثارت المرتبات المالية المخصصة لمحافظ البنك المركزي اليمني ونائبه، حفيظة اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد، واتساع رقعة الفقر فيه، إلى جانب انقطاع مرتبات موظفي الدولة منذ ما يقارب ثلاثة أعوام .
وعلق الاعلامي والناشط الجنوبي باسم الشعيبي على جريمة الفساد بالقول : “الا قولوا معي لعن الله فساد الشرعية وقاتل الله من لا يزال يطبل لها
راتب محافظ البنك المركزي 15 مليون ريال بالشهر بامارة ايش يا لصوص؟؟
وتساءل الشعيبي : “مكافئة للفشل وتدهور الاقتصاد وانهيار العملة ام مقابل ماذا راتب شخص واحد يزيد قيمته عن ما يستلمه 300 موظف عادي …ليش
المجاري مش قادرين تشفطوها وتجيبوا لمسئول واحد راتب شهري ب 34 الف دولار ؟؟!!
واذا كان هذا راتب زمام اما راتب بن دغر كم ؟؟
وتابع : “لا وكمان عاملين له سعر صرف مختلف الريال ب 379 بينما بالسوق الدولار بقرابة 500 ، طبعا ذا الراتب الاساسي غير البدلات والعلاوات والاكراميات والمنح والهدايا وماخفي كان اعظم”.
ويشير الاعلامي والكاتب غمدان اليوسفي إلى أن رواتب مسؤولي اليمن يجب أن يفتح على مصراعيه وأن يعود الراتب إلى الاستراتيجية اليمنية للأجور مع حساب فوارق سعر الصرف.
رافضا أن تظل ثلة من الموظفين يستلمون بالدولار خارج البلاد دون أي عمل فهذا هو سبب تأخر حسم الملف اليمني.
وقال : “الرئيس عاد ويجب على بقية المسؤولين العودة وإعادة رواتبهم بالريال”.
ويقول الاعلامي والصحفي اليمني سمير النمري : “يوميا تصدر الحكومة الشرعية عشرات القرارات لوكلاء ونواب وزارات وسفراء ودبلوماسيين ومدراء إدارات، جميع من يعينوا ليسوا في الميدان ومعظمهم في الخارج ويستلمون رواتبهم بالدولار” .
ويضيف : “بينما الجنود من الجيش الوطني الذين يقاتلون في الميدان بلا رواتب منذ اشهر .
نحن من نصنع الاصنام !!
اما كنان الجنوبي فيؤكد أنه وعلى مدى رئاسة بن دغر للحكومة الشرعية اثبتت رئاسة الوزراء شراكتها للانقلاب من خلال معاقبة المناطق المحررة في الجنوب
وحرمانها من الخدمات والتجويع الممنهج من خلال اختلاس رواتب الموظفين وافتعال الازمات ودعمها للارهاب من خلال مراكز الفساد التي تديرها.
