“السيادة” في منفذ #الوديعة للعملة السعودية وبنك “وطني” لشرعية الإصلاح

المشهد الجنوبي الأول ــ تقرير

الحديث عن السيادة للتوظيف السياسي، وتوزيع صكوك الوطنية وتهم العمالة والخيانة، نهج دأبت قنوات الشرعية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح وأدواتها الإعلامية بما فيها الذباب الإلكتروني؛ على تبنيه في معركتها المفتوحة مع الخصوم وفي مقدمتهم الجنوبيين؛ والتحالف العربي ممثلا بدولة الإمارات العربية المتحدة، لكن شعارات السيادة والوطنية؛ تتبخر أمام مظاهر الفساد الذي ينهش الشرعية، وتبدو فصوله جلية في معظم مرافقها الحيوية، ويتم السكوت عنها وبل ومحاولة تجميلها إذا كان رموزها من القيادات الإصلاحية شمالية كانت أو جنوبية.

منفذ الوديعة التابع لمحافظة حضرموت، يعد أحد القلاع التي يتعرض بداخلها المواطن القادم إلى بلده أو المسافر منه برا إلى السعودية؛ لشتى صنوف الابتزاز والسرقة والنصب؛ من موظفي دولة أشكالهم وملابسهم توحي بأنهم كاءنات من العصر الحجري. أصواتهم عالية وسلوكياتهم مستفزة وأيديهم ممدودة لجيوب المواطنين، وكلمتهم المفضلة هات أو ادي زلط. بينما في المنفذ السعودي المقابل ضباط وجنود وطاقم موظفين، يتمتعون بحسن الشكل وأناقة الملابس، والهدوء والاتزان في التعاطي مع المسافرين دون تمييز أو محاولة استدراج لابتزازهم كما هو حاصل في منفذ الوديعة، حيث يستوقفك العسكري، ولا يسمح بمرورك إلا بعدما تدفع ١٠ ريال، “رسوم دولة” ولو تناقشه يقولك “امشي امشي”.

ويقول المسافر سالم بن سعيد : “في المنفذ التكاسي التي أصحابها مقيمين بالسعودية أي واحد معه واسطه يعملون له دفتر اسمه متردد؛ يعفيه من رسوم 200 ريال سعودي، وال 79 ريال سعودي يدخل ويخرج بركاب للسعودية، من رسوم”.

ويضيف: “توصل إلى النقاط أكثرهم شحاته يشحتون المغتربين والمتقطعين يخرجون من جنب النقطة، تطلع من المنفذ تخلص أمورك، تفترش أمامك طريق مكسره وحفر حتى نهاية العبر”، عادة ما تؤدي لحوادث ينجم عنها وفيات.

ويؤكد: “كما أنه لا يوجد في المنفذ حمامات نظيفة للرجال ولا للنساء، و لايوجد أي رقابة في المطاعم، الوسخة الخالية من أدنى قواعد النظافة”.

ويتابع “تطلع شوي تشوف الدنيا امامك زباله وحريم وأطفال شحاتين، بعد ماتخلص يروح المفتش ويختم ورقك فوق كبوت السيارة بلا ترتيب ولاتنظيم ابدا”.

ويكمل: “بعدها يتناتفوك وكأنكم رأس غنم يبيعون ويشترون فيك علشان يخلصون أوراقك تروح يأخذون 79 ريال سعودي حق تامين سيارة و 200 ريال سعودي يقولون لك حق السيارة ولاتدري حق وش من سيارة”.

٢٨٩ ريال سعودي هي إجمالي مايدفعه المغترب لتخليص أوراق إخراج سيارته من المنفذ وختم الجواز، في منفذ يمني تتحصل أمواله بالعملة السعودية، وبدلا من تخفيف ضرر طرده من المملكة بذريعة سعودة الاقتصاد والوظائف، تتعمد الحكومة الشرعية على امتهان كرامته دون رحمة أو شفقة أو ضمير من يدعون السيادة والوطنية كذبا وافتراء؛ في حين تبقى السلطة المحلية بحضرموت، محيدة بسلبيتها المفرطة عن أي تدخل في المنفذ الذي يدر مليارات الريالات لخزينة الإصلاح بغطاء شرعي.

المصدر: حضرموت21