عمال اليمن في عيدهم.. معاناة يضاعفها استمرار الحرب “تقرير”

المشهد الجنوبي الأول/ تقارير

تحتفل مختلف دول العالم باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو/أيار من كل عام، والذي بدأت أستراليا بالاحتفال به في أبريل/نيسان 1856.

تعدّ هذه المناسبة فرصة للعمال للمطالبة بحقوقهم، كما يتم تكريمهم من قِبل الجهات التي يعملون معها، ويمنحونهم إجازة رسمية بعد أن أقرت الولايات المتحدة الأمريكية الأول من مايو عيدا وبشكل رسمي.

لكن الوضع يختلف كثيرا في اليمن، ففي ظل الحرب أهدرت مختلف حقوق الموظفين، وأصبحت معاناتهم هي العنوان الأبرز، خاصة في ظل الظروف المعيشية القاسية التي أصبحت واقع كل اليمنيين.

وضع صعب

لا يخفى على أحد أن أكثر من مليون موظف حكومي ظلوا لأشهر طويلة دون رواتب، ثم حصل البعض منهم على مستحقاتهم لكن آخرين في مناطق سيطرة الحوثيين ظلوا محرومين من حقوقهم.

ومورس بحق الكثير من الموظفين الظلم، فقد تعرض كثير منهم للفصل التعسفي واستبدال آخرين موالين للحوثيين مكانهم، وهو الأمر الذي ما زال مستمرا حتى اليوم.

وتشهد اليمن وضعا إنسانيا متدهورا بعد ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أكثر من 85%، إضافة إلى حاجة أكثر من 82% من اليمنيين للمساعدات الإغاثية.

وتشير تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، إلى أن اليمن من ضمن ثماني دول سجلت ثلثي إجمالي عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في العالم.

وعانت مناطق مختلفة باليمن من المجاعة. في الوقت ذاته انهار اقتصاد البلاد بشكل كبير، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد 800 ريال، ويقترب الآن من 540 ريالا، إلا أن أسعار المواد الغذائية لم تنخفض ما شكل عبئا كبيرا على المواطن.

ويكشف تقرير صدر العام 2017 عن حجم معاناة الموظف في اليمن، فقد ذكر أن العامل في بلادنا يتقاضى نحو 20 ألف ريال أي أقل من 50 دولارا شهريا.

حياة قاسية

أدى كل ذلك إلى جعل الأستاذ التربوي محمد أحمد غالب يشعر بصعوبة الحياة وقسوتها، لعجزه عن توفير متطلبات أسرته التي يُعدّ هو عائلها الوحيد.

يقول “غالب” إنه مثقل بهموم الحياة، فراتبه لا يتجاوز تسعين ألف ريال (أي أقل من 170 دولارا)، في الوقت ذاته الأسعار مرتفعة للغاية.

وأوضح أن إيجارات المنازل ارتفعت، كما هو حال مختلف السلع والمواد الغذائية، وهو ما جعله يقف عاجزا أمام توفير حاجيات أسرته، ويغرق في كثير من الديون التي يحتاج الكثير من الوقت ليتمكن من سدادها إذا ما استقر وضع البلاد.

آثار سيئة

الناشط حمدي رسام، أكد أن الحرب تسببت في تضرر الاقتصاد بشكل كبير، وهو ما أدى إلى تقليص كثير من الشركات لعدد الموظفين لديها بسبب التكاليف التشغيلية المرتفعة أو نتيجة تعرضها لأضرار مباشرة بسبب الوضع الحالي كالتدمير أو الإفلاس.

وذكر، أن كثيرا من العمال فقدوا أعمالهم نتيجة لذلك، لينضموا إلى صفوف البطاة التي تزايدت بشكل كبير منذ بداية الحرب.

ولفت رسام إلى فقدان أكثر من 40% من الأسر مصدر دخلها بحسب إحصائيات البنك الدولي، مع ارتفاع معدل الفقر.

واعتبر ذلك نتيجة مباشرة للصراع الدائر، وفقدان الناس وظائفهم التي كانوا يعتمدون عليها بشكل أساسي لتوفير متطلبات الحياة.

في صعيد متصل، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي نبيل الشرعبي، إن ارتفاع نسبة البطالة فتحت أبواب التجارة الممنوعة والمحرمة وفق القوانين والشرع، كالدعارة، وتجارة الأعضاء، والإتجار بالبشر الذي قد يقود إلى عودة تجارة الرقيق التي ستكون الحديدة الساحلية بوابة لها.

وذكر -في تصريح سابق- أن المدخرات الشخصية والفردية والأسرية تآكلت، حتى عجز كثير من الناس عن توفير كثير من مقومات الحياة العادية.

وتتوسع قاعدة التسرب من التعليم وتفشي الأمية بشكل حاد، إضافة إلى الدخول في خارطة الأمراض والأوبئة جراء العجز عن مواجهة النفقات الصحية، وكذا هجرة العقول إلى الخارج، نتيجة لمعاناة المواطن جراء انهيار اقتصاد البلد، كما أردف الشرعبي.

وتعيش اليمن منذ مارس/آذار 2015 في حرب شرسة، تسببت حتى اليوم بمقتل وجرح الآلاف، فضلا عن استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية في البلاد.