الأمم المتحدة تفضح سلطة مأرب: بنك مأرب خارج سيطرة الحكومة

المشهد الجنوبي الأول ــ متابعات

كشف تقرير أممي حديث بشأن اليمن، أن محمد زمام -محافظ البنك المركزي اليمني في عدن- أبلغ فريق خبراء الأمم المتحدة الذي يراقب عقوبات الأمم المتحدة ضد اليمن، بأن فرع البنك في مأرب يواصل العمل خارج نطاق سيطرة الحكومة.

بحسب التقرير النهائي لفريق الخبراء، فإن سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب، قال لفريق خبراء الأمم المتحدة: إن فرع البنك في مأرب مرتبط إدارياً بفرع عدن، ولكن شروط وضمانات عمل البنك المركزي كبنك وطني لليمن لم تتحقق بعد.
وأوضح سلطان العرادة، أنه يتبع كإطار توجهي ميزانية عام 2014، ويوفر العديد من الخدمات العامة، بالإضافة إلى الرواتب وحصص الإعاشة لقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، كما قال الخبراء.

وطالب سلطان العرادة، في وقت سابق من خلال تصريحات إعلامية، البنك المركزي بعدن إرسال نصيب محافظته من العملة المطبوعة في روسيا، وقال: إن إيرادات مأرب بالكاد تكفي لتغطية نفقات المحافظة.

وما زال فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب غير مرتبط بالسويفت، ولا يشارك البيانات مع البنك المركزي في مقره الرئيس بعدن.
وتمتنع السلطة المحلية بمحافظة مأرب عن توريد مواردها للدولة. ويُسيطر تنظيم الإخوان، الذي يجمع علي محسن والإخوان، على إيرادات 11 ألف برميل من النفط يومياً، تُكرر بمصفاة مأرب، وتُباع في السوق المحلية، من خلال السلطة المحلية التابعة للجماعة، ممثلة بالشيخ سلطان العرادة، محافظ المحافظة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، يتحكم الإخوان بموارد إنتاج 2.150 طناً من الغاز يومياً، وبقيمة 85 ألف ريال للطن، لتجاوز الإيرادات السنوية لمورد الغاز المنزلي 65 ملياراً و790 مليون ريال، إضافة إلى الإيرادات: الضريبية، والجمركية، والزكوية، والرسوم الخدمية.

في عام 2018، قال خبراء الأمم المتحدة: “إن اقتصادات حرب هامة برزت في البلاد، إذ الحكومة الشرعية المحلية وجماعة الحوثيين والميليشيات الأخرى تحصل الإيرادات في المناطق التابعة لها، جميعها يدعي القيام بالإدارة أو الارتباط بجهات تقوم بالإدارة، لكن الأدلة على ذلك شحيحة”.
وخلص تقرير الخبراء بشأن اليمن في الناحية الاقتصادية “أن نزاعاً كبيراً مستمر بين الحكومة والحوثيين بشأن السيطرة على الموارد الاستراتيجية والإيرادات المرتبطة بها، بما يشمل الموانئ الرئيسة في الحديدة ورأس عيسي والصليف، وحاجز التفتيش على الطريق في ذمار، والنظم المالية”.