ثلاثة مصانع إسمنت في قلب العاصمة عدن تفتك بالأهالي وصحتهم

المشهد الجنوبي الأول ــ عدن

أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة لحماية البيئة بعدن أن الترخيص بإقامة مصانع لتعبئة الإسمنت في مناطق سكنية يعد انتهاكا لحق الناس في العيش وسط بيئة نظيفة، كما يعتبر مخالفة من قبل الحكومة للمادة الدستورية التي تفيد أن «حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع، والمحافظة عليها واجب ديني ووطني».

وافاد وزير المياة والبيئة  د. وليد الشعيبي، نائب مدير عام هيئة حماية البيئة بعدن، بأن «هناك 3 مصانع لتعبئة الإسمنت موجودة بمديرية المعلا وكلها في مناطق سكنية وتعتمد النظام المفتوح في عملية تعبئة الإسمنت، كما أن نظام التحكم بالانبعاثات فيها يفتقر لأبسط معايير أنظمة السلامة المهنية والكيميائية».

وقال: «إن الترخيص بإقامة تلك المصانع أمر يخالف الدستور ومغامرة بالإنسان في معركة الاستثمار والمكاسب الشخصية لبعض المسئولين الذين يعملون لحساب أرباب المصانع»، لافتا إلى أن «هذه المصانع تخالف كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق كل شخص في بيئة صحية نظيفة، وتلزم الدولة بعدم الإضرار بها».

وأشار د. وليد الشعيبي إلى أن مصانع تعبئة الإسمنت أثارت القلق بين السكان القاطنين بالقرب منها، حيث يعاني عدد كبير منهم، وخاصة الأطفال، من حساسية الصدر والربو، جراء استنشاقهم هواءً ملوثًا ناتجا من انبعاثات المصانع، مبينا أن غبار الإسمنت يفتك بصدور أهالي عدن، وهناك تقارير طبية حديثة تفيد بوفاة عدد من المواطنين بفعل ارتشاح رئوي، فيما تعرض آخرون للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وقال نائب مدير عام هيئة حماية البيئة: «نعلم أن مخالفات البيئة لا تنتهي بجرّة قلم، ويمكن تصحيح المشاكل في الوقت والأسلوب المناسب»، مؤكدا أن «المواطن لا يريد إيقاف عجلة التنمية والاستثمار، وإنما يريد لفتة من المسؤولين عن صحة الإنسان والبيئة لتقصّي مدى التزام المصانع بالمعايير الاجتماعية والبيئية، وتفعيل آلية تقييم الأثر البيئي فيها، فمهما كانت عوائدها الاقتصادية، فإنها لا تساوي شيئا أمام حماية صحة الأفراد والبيئة».