أسماء النافذين في ملف نهب الأراضي بالعاصمة عدن
المشهد الجنوبي الأول ــ متابعات خاصة
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عملية فساد كبيرة في مصلحة أراضي وعقارات الدولة عدن، حيث يغطي التقرير الفترة من ٢٠١٤ – ٢٠١٦ حيث نشط لوبي فساد محكما سيطرته على المحافظة والأراضي بقيادة المحافظ الاصلاحي وحيد رشيد وقيادة الأراضي حينها.
وقائع الفساد التي اثبتها جهاز الرقابة تمثلت في اختفاء والتلاعب بعقود الأراضي وايراداتها، وتعديل مخططات وصرف عقود مزورة وتدخل نافذين في عملية تمكين لوبي الأراضي من نهب مساحات واسعة في منطقة بئر فضل راح ضحيتها ٤ الف مستفيد يملكون عقود رسمية منذ عام ٩١م، بالإضافة إلى بيع مساحة تابعة لمؤسسة مياه عدن في منطقة الشعب وتزوير عقود أراضي مملوكة لمواطنين.
التقرير الذي يعود الى منتصف 2018 والموجه الى رئيس الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة، كشف نتائج المراجعة المستندية الفنية لحالات التصرف بالأرض في فرع الهيئة بعدن، خلص الى جملة من المخالفات القانونية مشيرا الى ان المعنيين رفضوا الجلوس مع او التجاوب مع المختصين من الجهاز المركزي.
مصير مجهول للعقود
وبحسب التقرير تم طباعة 4300 عقد لم تدخل مخزنيا لدى إدارة الشئون المالية، وتم التصرف فيها مباشره من قبل المدير السابق محمد ثابت فيما بعض الملفات والعقود لدى الموظفين، منها الفين عقد تسلمها الامن السياسي، حيث لم يتم الإجراءات القانونية بشأن عشرات العقود سلمت لسماسرة وقد تستغل استغلالا سيئا بحسب التقرير.
تعديل مخططات بئر فضل
وخلص الجهاز الى ان تعديل فرع هيئة الأراضي لمخططات بئر فضل بأشراف المحافظين الاسبقين وحيد رشيد وعبدالعزيز بن حبتور وبمشاركة قيادات في السلطة المحلية، كان بغرض تمكين مدعيي الملكية والمشترين من مساحات واسعة من أراضي بلوكات 1 و 2 و4 والاضرار بحقوق المواطنين أصحاب العقود الرسمية منذ عام 91م وحرمانهم من أراضيهم التي تم البناء عليها بالمخالفة لقانون التخطيط الحضري رقم 20 لعام 1995م.
وأضاف التقرير: عدم قيام مكتب فرع الهيئة / عدن باتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن 21 عقد بحوزة كلا من سام السارطى وابو محمد المرزوقي و عارف الوحيشي، كما لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن عدد (479): والموجودة ف مكتب المدير العام.
خلق فوضى
الجهاز المركزي يرى انه عند الإطلاع على قرارات الأخ/ محمد ثابت مدير عام الأراضي م / عدن الخاص بقرار الإلغاء يدرك عدم الإحساس بالمسئولية وانها مجرد قرارات لا ترتقي ألى حجم الاضرار الذي خلفته عملية صرف محاضر تسليم المواقع للمذكورين بمساحة قدرها (162) فدان في البلوكات 2 ، 3 ، 4 والمصروفة من سابق للمواطنين وبعقود رسمية.
وقام كلا من: أنور العمودي وصدقى القاضي بموجب محضر التسليم المصروف لهم ببيع مساحات واسعة من هذه المواقع لأشخاص مقتدرين تمكنوا من البناء عليها فيما لازالت مساحات منها تحت المسح والإسقاط الأمر الذي خلق حالة من الفوضي تصل أحيانا ألى الاشتباك ألمسلح وبالتالي فإن عملية الإلغاء لمحضر تسليم ألموقع لا تجدى شيئا وكأنها لم تكن بالفعل ويتحمل مسئولية هذا الإجراء بكل تبعاته كل من الأخوة: حسين آحمد الدرب وكيل المحافظة ومحمد أحمد ثابت وجلال حسين وعلي عبده حسن.
عقود بمساحة غير محددة
في 2015/3/24 م قامت الأراضي م / عدن بصرف (محضر تسليم وحدة جوار رقم (542) للشيخ سالم بن عثيمان وكيل المشترين من املاك مساحات لأرض بلوك (8) للتصرف بها وتعمد في الجهات الرسمية بتوقيع مدير عام مكتب الأراضي محمد ثابت وعضو المجلس المحلي م / عدن رياض السقاف، ومدير عام مديريه دار سعد محمد عبدالكريم جباري، ونائب المدير العام للشئون الفنية أمين سعيد سيف، ونبيل آحمد العمودى نائب المدير ألعام للشئون القانونية.
المحضر أعتبر أن الأرض المسلمة للشيخ سألم علي بن عثيمان ملك من أملاكه ومع ذلك لا يوجد توقيع له على محضر التسليم يؤيد استلامه للأرض، كما لم يحدد المحضر المساحة الفعلية للأرض المسلمة واكتفى بصورة المخطط الملحق بالمحضر ويتضح من حيثيات مأ جاء بخصوص مخطط منطقه بئر فضل أن كل من سعى آو نسق لتحرير المحاضر ووضع المعالجات لم يكن في أولوياته العمل لخدمة الصالح العام ودليل ذلك ما حقق من معالجات كانت لصالح مأ يسمى مجموعة الملاك أو المشترين منهم وأما ما يخدم المواطن، ويحفظ حقوقه ليس هدفا واجب التحقيق.
قائمة سوداء
ويرى الجهاز أن كل المحاضر والقرارات الناتجة عنها وما يتبعها من إجراءات تنفيذ مثل تعديلات ألمخططأت والعمل على إصدار محاضر التسليم للمواقع هي إجراءات باطلة ومخالفة لمواد وتشريعات التخطيط الحضري وذلك لعدم وجود الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت ملكية مدعي
ملكية لأراضي بئر فضل أو المشترين منهم وأن المسئولية تقع على كل من:
وحيد علي رشيد- محافظ عدن الاسبق
عبد العزيز بن حبتور- محافظ عدن الاسبق
حسين الدرب- وكيل المحافظة
محمد أحمد ثابت- مدير الاراضي
أمين سعيد سيف- نائب مدير الأراضي للشئون الفنية
نبيل آحمد العمودى- نائب مدير الاراضي للشئون القانونية
رياض السقاف- عضو المجلس المحلي م / عدن
محمد عبدالكريم جباري مدير عام مديريه دار سعد
جلال محمد حسن
على عبده حسن
عبدالمنعم العبد
لم تقم اي من الجهات المعنية وعلى الأخص مديرية دار سعد بتمكين أي مواطن ممن صرفت لم أراضي في بئر فضل وعلى الأخص في بلوكات 1 : 2 ، 4،3 بل على العكس من ذلك فالمديرية تسعى بالمطالبة بسرعة تنفيذ المعالجات في المحاضر ألتي تم التوقيع عليها من قبلها لتمكين ما يسمى المدعيين بالملكية أو المشترين منهم من تلك الأراضي.
4 الف ضحية
وخلص التقرير الى ان أسوأ ما نتج عن تلك المحاضر والمقررات الواردة فيها بشأن منطقة بئر فضل الإضرار بمصالح المواطنين والبالغ عددهم أكتر من(4000) مواطن الذين صرفت لم تلك المواقع بعقود رسمية في العام 91، واشعال الفتنة بين أفراد المجتمع ألى حد وصلت فيه الى المواجهات المسلحة وافساح المجال لمن أرأد البسط والاستيلاء على أراضي المواطنين بعد