ما هي تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
المشهد الجنوبي الأول/متابعات
بعد تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، الخطوة التالية هي التقدم بطلب الانسحاب للاتحاد، والتفاوض على شروط الخروج في عملية قد تستغرق عامين على الأقل.
لكن ما هي تداعيات الخروج على بريطانيا؟
فيما يتعلق بالاقتصاد، الخروج سيحرر بريطانيا من سقف العجز المفروض من قبل بروكسل عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والسقف المحدد للدين العام عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي ومن مراقبة المفوضية الأوروبية.
في القطاع المالي، ستفقد المؤسسات المالية “جواز السفر” الذي يسمح لها ببيع خدماتها المالية إلى الدول الثماني والعشرين في الاتحاد. وبعض البنوك والمؤسسات المالية الكبرى كانت قد قالت إنها ستنقل قسما من نشاطها إلى داخل الاتحاد في حال خروج بريطانيا.
وانتقالا إلى التجارة، يبلغ حاليا فائض تجارة الاتحاد مع بريطانيا 100 مليار يورو، لكن بريطانيا تسجل فائضا بـ20 مليار يورو في صادرات قطاع الخدمات بفضل القطاع المالي. لكن، إذا أخذنا مثلاً سويسرا التي لا تستفيد من تقديم الخدمات المالية إلى دول الاتحاد، فنرى أنها تسجل عجزا في صادرات هذا القطاع.
مؤيدو حملة الخروج يقولون إنه من صالح الاتحاد الأوروبي التفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا حتى لو تخلت عن عضويتها.
كما أن الخروج قد يؤثر على المنافسة، إذ إن أي شركة بريطانية تريد الاستحواذ على شركة في الاتحاد عليها الحصول على موافقة سلطات منع الاحتكار في بريطانيا وفي الاتحاد، ما يعني كلفة قانونية أكبر ومخاطر الحصول على حكم مختلف من الجهتين.
وسيسمح الخروج لبريطانيا بتقديم الدعم لأي من قطاعات اقتصادها دون الحصول على موافقة بروكسل، لكن في المقابل لا يمكنها أن تعترض على أي دعم ممكن أن تقدمه دول الاتحاد لشركاتها الكبرى.
وفي قطاع الطاقة، قد يؤدي خروج بريطانيا إلى رفع تكلفة الاستثمار في القطاع وتأخير المشاريع الجديدة، في ظل عجز متوقع في المعروض من الطاقة الكهربائية في البلاد. وسيتردد المستثمر في قطاع الطاقة، فضلاً عن أنباء حول تحذير شركتي شل وبي بي بخصوص الخروج.
في قطاع الطيران، هناك حاليا سياسة الفضاء المفتوح بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يعني حرية العمل لشركات الطيران من الجانبين، طبعا الوضع سيكون مختلفا بعد الخروج وهو ما قد يعني ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
