حضارم يطالبون بإيقاف عمليات انتاج النفط ان لم تفي الحكومة بتوريد حصة المحافظة

المشهد الجنوبي الأول / متابعات

تبددت وعود حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن منح حضرموت حصتها من عائدات النفط، وهي التي بدأت بتصديره من ميناء الضبة النفطي بمديرية الشحر الواقع تحت سيطرة القوات الإماراتية في يوليو عام 2016م، بعد استئناف إنتاج النفط من حقول المسيلة عقب إنقطاع دام عامين إثر سيطرة مسلحي تنظيم «القاعدة» على مدن الساحل.

حكومة «الشرعية» لم ترفد ميزانية السلطة المحلية في حضرموت سوى بـ46 مليون دولار، من عائدات بيع خام نفط المسيلة لصالح شركة «جلينكور» السويسرية، بفارق قيمة بسيط (51 سنتاً) عن سعر برنت العالمي، الذي يترواح ما بين 49 -50 دولاراً، فيما لم تعززها بأي مبالغ إضافية من العائدات الأخرى التي تم تصديرها عبر ميناء الضَبَّة. بحسب ما جاء في كلمة محافظ حضرموت خلال مؤتمر صحافي الأحد الماضي.

وتبلغ حصة محافظة حضرموت المقررة بحسب وعود حكومة هادي 20% عن كل شحنة يتم تصديرها عبر ميناء الضبة النفطي، ما يعني حرمان المحافظة من العائدات الاخرى، امتنعت الحكومة عن دفعها تحت عدة مبررات.

ناشطون حضارمة طالبوا بممارسة المزيد من الضغوطات على حكومة أحمد عبيد بن دغر لإعطاء حضرموت حصتها من عائدات النفط، أو اللجوء إلى خيار إيقاف عمليات الإنتاج، وقطع جميع الإيرادات المالية المحلية عن الحكومة اليمنية ما لم تفِ بالتزاماتها.

حرمان حضرموت

الدكتور المشارك في كلية النفط بجامعة حضرموت سالم بن قديم، قال في حديثه لـ«العربي»، إن «الظلم اللاحق بحضرموت اليوم ليس بالأمر الجديد، كونها عانت من عدم وجود العدالة وتوزيع السلطة والثروة والتوازن في المصالح السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية خلال الحقب الزمنية الماضية، أي إبان فترة الحكم الشمولي سابقاً للجنوب قبل الوحدة، وبعد الوحدة أثناء الحكم العفاشي سابقاً»، مؤكداً أن «حضرموت تحرم من حصصها من الإيرادات النفطية من قبل الحكومة الحالية، ولذلك فإن حضرموت تقابل بالجحود والحرمان لأن أبنائها يناضلون ويطالبون بالحقوق المشروعة لمحافظتهم بالطرق القانونية والسلمية الحضارية».

واعتبر بن قديم أنه «من غير المنصف أن تظل الحكومة متعنتة ومستمرة في هضم حقوق محافظة حضرموت، في الوقت الذي يزداد انقطاع التيار الكهربائي في عاصمة المحافظة مدينة المكلا وضواحيها ناهيك عن القرى والمديريات النائية»، مشيراً إلى أن «المواطن الحضرمي أصبح محبطاً نتيجة لما آلت إليه الاوضاع في الخدمات العامة (صحة ومجاري ونظافة)، التي تدهورت بعد موسم الامطار والكوارث الطبيعية ولاتزال الى حد الان لم يتم انتشالها».

خسائر

من جهته، قال عضو الهيئة العليا لـ«مؤتمر حضرموت الجامع» محسن نصير خلال حديثه لـ«العربي»، إن «حرمان حضرموت من حقوقها تسبب في عدم إعادة بنيتها التحتية، وإصلاح وتطوير المحافظة التي تعاني في كافة المجالات المختلفة»، مرجحاً أن تكون أسباب حرمان حضرموت من عائدات النفط، مرتبطة بـ«بقاء الثروات سيادية حسب الدستور والقوانيين الحالية في البلاد».

ورأى أن «كل ذلك سيتم تغييره رسمياً بعد إعلان الدولة الجديدة والاستفتاء على دستورها الجديد بعد انتهاء الحرب»، مضيفاً أن «ما تطالب به حضرموت وفقاً لما خرجت به قرارات مؤتمر حضرموت الجامع، هو 80% إذا كانت ستتحمل مصاريف التشغيل، وأن لا يقل عن 50% إذا كان سيتحمل المركز المصاريف».

واعتبر أن «الطرق التي يجب استخدامها لاستعادة الحقوق هي الضغط بالمطالبة بتنفيذ قرارات مؤتمر حضرموت الجامع، الذي أجمعت عليها كافة المكونات الحضرمية».

التمسك بنصيبنا

رئيس حلف القبائل ومؤتمر حضرموت الجامع، الشيخ عمرو بن حبريش، أعلن خلال أحد الاجتماعات القبلية، تمسك أبناء حضرموت بنصيبهم من ثرواتهم النفطية، بما لا يقل عن 50%، وتوريدها لفرع البنك المركزي في حضرموت.

كما طالب بـ«إيجاد حلول للبطالة المتفشية، وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين والعاطلين عن العمل، وإعادة المسرحين قسراً من أعمالهم ممن لا زالوا في سن الخدمة القانونية، أو توفير بدائل لاستيعابهم، فضلاً عن التوقف عن تحميل المواطنين أعباء إضافية بفرض زيادات في الأسعار أو الضرائب وغيرها». جاء ذلك قبل أن تعلن شركة النفط بالمحافظة زيادة تسعيرة المشتقات النفطية، بتوجيهات من المحافظ فرج سالمين البحسني، وهي الخطوة التي ضاعفت من الغلاء المعيشي، وقضت على ما تبقى من أمال المواطنين، بتحسن أوضاعهم الاقتصادية.

*- العربي