العفو الدولية تتهم الإمارات بإدارة سجون سرية في الجنوب وتدعو لإطلاق سراح المعتقلين
اتهمت منظمة العفو الدولية الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوب اليمن، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب.
وقالت منظمة العفو في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن عشرات الأشخاص تعرضوا “للاختفاء القسري” بعد “حملة اعتقالات تعسفية” من جانب القوات الإماراتية وقوات اليمن، التي أشارت المنظمة إلى أنها تعمل بمعزل عن قيادة حكومتها.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن تحقيقا أجري بين مارس 2016 ومايو 2018 في محافظات عدن، ولحج، وأبين، وشبوه، وحضرموت بجنوب اليمن، وثق استخداما واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي.
واتهمت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو، تيرانا حسن، الإمارات بتشكيل “هيكل أمني مواز خارج إطار القانون”، وبأن “انتهاكات صارخة دون قيد” تتواصل داخل هذا الهيكل.
من جانبها نفت الإمارات اتهامات سابقة حول التعذيب، مؤكدة أنها لم تدر سجونا أو مراكز احتجاز سرية باليمن.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن دور الإمارات في الملف اليمني ومشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية تعرض لحملة تشويه.
وأوضح قرقاش أن “التلفيق حول دورنا في سقطرة والسجون السريّة من الأخبار الكاذبة، التي بدأ يتضح زورها وبهتانها”.
وتعد الإمارات إحدى الدول البارزة في التحالف العربي، الذي يقاتل في اليمن دعما لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والتي اتخذت من عدن مقرا لها في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم أنحاء الشمال.
