بن دغر يقود التصعيد العسكري والسياسي ضد الجنوبيين ومساعي حكومية لتفجير الوضع في عدن

المشهد الجنوبي الأول / عدن

أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر على سعي حكومته لدمج القوات العسكرية في الشمال والجنوب، واعادتها إلى ما كانت عليه قبل يوليو 2015م، بعد ان نجحت القوات العسكرية الجنوبية في دحر القوات الشمالية الى ما قبل حدود العام 1994م.

وقال بن دغر في تصريحات نشرتها وسائل إعلام يمنية “إن الحكومة تسعى جاهدة بالتعاون مع التحالف العربي إلى توحيد عمل الأجهزة العسكرية والأمنية، بحيث يكون لها مصدر قرار واحد هي الشرعية الدستورية بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتعمل تحت مظلتي وزارة الدفاع والداخلية”.

وجاءت تصريحات بن دغر عقب تصريحات أطلقها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، جدد فيها مطالبة الجنوبيين بضرورة إقالة حكومة بن دغر التي اتهمها بالفساد.

ويرى يمنيون أن حكومة بن دغر فشلت في انتشال وضع الجنوب ناهيك أنها دخلت في جدال سياسي طويل مع القوى الجنوبية التي تطالب بالاستقلال عن الشمال.

وانتقد سياسيون يمنيون وجنوبيون تصريحات اعضاء حكومة بن دغر التي لم تحصل على شرعية البرلمان اليمني بعد ان دخلت في مواجهة سياسية وعسكرية مع القوى الجنوبية.

وقال مصدر حكومي في قصر معاشيق لـ(اليوم الثامن) “إن بن دغر توعد بالرد على تصريحات الزبيدي عملياً على الأرض، والمتمثل في المضي بدمج قوات الجيش والأمن، ضمن وعوده التي أطلقها في أكتوبر من العام الماضي”.

وتشهد عدن حالة من الترقب وسط  انباء عن ادخال قوات شمالية وأسلحة من مأرب حيث قال مصدر امني إن قوات الحزام الأمني ضبطت شحنة أسلحة كانت في طريقها من مأرب الى عدن.

ورفعت ألوية عسكرية -يتقاسم ولاؤها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر  ورجل الاعمال احمد صالح العيسي- علم الوحدة اليمنية للمرة الثانية في عدن خلال استعراض عسكري نفذته القوات في قاعدة بدر العسكرية وسط العاصمة عدن.

وشهد العرض حضور اللواء ناصر النوبة الذي عين مؤخرا قائدا للشرطة العسكرية التي مثلت الحياد خلال الاعوام الثلاثة جراء الصراعات والتجاذبات في عدن.

وعلى الرغم من الخلافات التي نشبت بين العميد عبدالله الصبيحي وضباط الشرطة العسكرية، الا ان النوبة لم يغادر العرض العسكري الا متأخراً.

ونشرت وسائل إعلام حكومية انباء عن انتشار لقوات الحزام الأمني في عدن، قبل ان تنفي القوات تلك المزاعم، وهو ما بين لاحقا ان الحكومة الشرعية تدفع نحو التصعيد العسكري ضد المجلس الانتقالي الجنوبي.

وربما يأخذ  بن دغر من قرار الدمج قضية لإزاحة القوات الجنوبية من المشهد السياسي في ظل انباء عن نية الحكومة اعلان ما تطلق عليه بأقاليم عدن والذي يضم محافظات لحج وأبين وعدن، وهو ما يرفضه الجنوبيون.

وترى حكومة بن دغر ان عليها البحث عن موطئ قدم حقيقي في الجنوب، وذلك استعدادا لمفاوضات ما بعد تحرير الحديدة، فالشرعية تبحثعن اوراق سياسية تضغط بها للحصول على مكاسب لمرحلة ما بعد الحرب.

ويرتكز اهتمام الحكومة على عدن العاصمة، والتي تقول وسائل إعلام يمولها بن دغر ان يجب على الحكومة ايجاد حضور عسكري لها.

وأفصحت صحيفة محلية صادرة في عدن عن توجهات الحكومة الشرعية في ازاحة القوات الجنوبية، حيث اكدت ان على المجلس الانتقالي ترك الأمر في عدن للحكومة الشرعية لإدارة العاصمة، واتهمت المجلس بعرقلة عمل الحكومة.

وعلى الرغم من مرور نحو عام على تأسيس المجلس الانتقالي إلا ان فشل الحكومة قد اعقب التحرير مباشرة وذلك قبل نحو ثلاثة اعوام.

واعترفت حكومة بن دغر على لسان وزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي “إن عم نهوض عدن يعود الى خشية الحكومة من ان يكون ذلك مشجعا على الانفصال”.

ويضع بن دغر مهمة دمج القوات الشمالية، او بالأحرى ادخال قوات شمالية الى عدن بدعوى الدمج مقدمة للدخول في مواجهة سياسية وعسكرية مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بطالب بالاستقلال، وذلك لثني عن مشروع الاستقلال واجباره على القبول بمشروع الاقاليم الستة، الذي يستحيل تطبيقها في محافظات الشمال اليمني.

وترفض حكومة بن دغر أي حوارات مع الجنوبيين، على غرار ترحيبها بالحوار مع الحوثيين الذين يشكلون الأغلبية في شمال اليمن.

يأتي تصعيد أحمد عبيد بن دغر بعد تفاهمات بين الرئيس هادي ودولة الإمارات من شأنها سمحت الأخيرة بعودة الرئيس الى عدن الا ان التصعيد الحكومي يؤكد افشال التفاهمات والاتفاقات ودخول عدن مرحلة جديدة