بقرارات من مجلس الوزراء‘‘العيسي‘‘ للاستحواذ على مصافي عدن..تقرير

المشهد الجنوبي الأول / متابعات

كشفت وثائق سرية عزم رجل المال الإخواني وتاجر النفط أحمد صالح العيسي السيطرة على مصافي عدن العريقة وخصخصتها لمصلحته، في أحدث عملية استيلاء من نوعها تحدث في الجنوب، بعد ان سيطرة قوى تحالف 7 يوليو على كل المؤسسات والمرافق لحكومية وتبقت مصافي عدن التي انشأتها بريطانيا خلال استعمارها للجنوب. وبينت المصادر سعي العيسي للاستحواذ على المصافي، بدعم من حكومة أحمد عبيد بن دغر، فيما قال مسؤول في المصفاة “إن الهدف هو بناء إمبراطورية مالية لأحد ابرز رجال المال في تنظيم إخوان اليمن، أحد ابرز القوى اليمنية المتورطة في تدمير مقدرات دولة الجنوب السابقة. وأكدت وثائق توجيه حكومة بن دغر بالتخلص من املاك مصافي عدن تمهيدا لتسليم المصفاة وخصخصتها وجعلها من املاك تاجر النفط أحمد صالح العيسي.

وتحدث بيان وزعه موظفون في مصافي عدن العريقة عن ما اسماها بـ”إدارة ممنهجة في تدمير شركة مصافي عدن تحت مظلة ديوان حكومة بن دغر”.  ووجه البيان “صرخة عن أكبر عملية فساد وتدمير ممنهج وبغطاء حكومي لم يسبق له مثيل بداءات مؤامراتها تحاك لتدمير هذا الصرح الكبير والآن يتم استكمال مراحلته الاخيرة دعما للمتنفذ اليمني الإخواني أحمد صالح العيسي وشركائه”.

وقال البيان “إنه من الغريب أن يتم اتخاذ قرار من قبل قيادة مصافي عدن في التخلص من السفن و القاطرات البحرية التابعة لها تحت رعاية و تشجيع ديوان رئاسة الوزراء و هذا ما يؤكد قطعا بان هناك توجه في القضاء على هذا المرفق الحيوي و الذي ظل مشلولا طوال السنوات الماضية و تحت سيطرة التاجر المتنفذ العيسي من خلال سيطرته على جميع الخزانات الخاصة بالمصافي تحت مسمى (الإيجار) و ذلك لمنع أي تاجر في التفكير  باستيراد المشتقات النفطية بالرغم من قرار رئيس اليمن عبدربه منصور برفع الاحتكار و إعفاء التجار من دفع الجمارك الخاصة بهذه المشتقات”.

وأضاف “الفعل نجح العيسي في الاستمرار  بالاحتكار والتحكم بالأسعار لهذه المشتقات تحت تشجيع إدارة مصافي عدن و التي تسوق و تبيع هذه المشتقات باسم مصافي عدن و هي ليست لها علاقة بهذه المشتقات لا من قريب و لا من بعيد و دخلت إدارة مصافي عدن بصراعات مع شركة النفط و التي ظلت هي الأخرى عاجزة في ظل عدم تدخل الرئيس هادي لحل هذه الإشكاليات مما شجع التاجر العيسي في التمادي و الاستحواذ الكامل على شركة مصافي عدن, و حان الوقت للتخلص ما تبقى من أصول شركة المصفاة و هي السفن و القاطرات البحرية ولا نعلم ما المقصود من كلمة التخلص!!!! هل توزيعها للمتنفذ العيسي أو رميها في القمامة او ماذا?? ومن لا يعلم يجب عليه أن يعلم أن المتنفذ العيسي لديه احتكار مطلق لنقل المشتقات النفطية من وإلى جميع المحافظات وبواسطة سفن خارجه عن الجاهزية وكلها غير مطابقه لأبسط معايير العمل الأمن او متطلبات العمل البحري وفقا والمتطلبات الدولية وكانت سفن المصافي تقوم بعملها رغم كل المؤامرات التي تمت لإيقاف عملها خدمه للمتنفدين وشركائهم”.

وقال البيان الذي وزع على نطاق واسع “كان من الأحرى ان يتم إعادة تأهيل هذه السفن و تشغيلها بالشكل الصحيح حتى تحقق إيرادات للشركة للنهوض بها, بدلا من تأجير سفن العيسي, كما أنه هل تم الأخذ بالحسبان بمصير الموظفين الذين كانوا يعملون عليها و كيف سوف يتم ترتيب وضعهم وأكد البيان “أن شركة مصافي عدن أنتهت بسبب استمرارية فساد إدارتها و سكوت عمالها الذين ساعدوا الإدارة في تحقيق غرضهم إرضاء للمتنفذ العيسي وبسبب غول الفساد المستشري في هذه الحكومة اليمنية التي يتزعمها أحمد عبيد بن دغر”.

وحمل البيان “اللجنة المشكلة ورئيس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء ومن فوقهم رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة ان لم يتجاوب  عن هذا التدمير الممنهج . و الدور القادم على شركة النفط”.

من جهته، نحدد السياسي البارز والبرلماني عبدالخالق البركاني بنية حكومة بن دغر بيع أصول شركة مصافي عدن. وبعث البركاني برسالة، تلقت اليوم الثامن نسخة منها إلى الرئيس هادي جاء فيها ” سيادة الرئيس القائد عبدربه منصور هادي ارجوك لا تفرط في اصول المصفاة لقد صدمني محضر رئيس حكومة بن دغر والذي يهدف الى بيع بعض اصول المصفاة والمتمثل في بيع عدد من البواخر التي تمثل عمادة رئيسية في حياة المصفاة”.

وقال البركاني “المصفاة الذي طالما وتغنيت بها كونها بوابة الاقتصاد الوطني للبلاد وقلت في لقاءات عدة سابقه مخبول من يفرط بالمصفاة انطلاقا من كونها وعاء اقتصادي حيوي وايرادي 100% مملوك للدولة لما يمثله من حاجة وطنية للسوق المحلية وحياة للوطن والمواطن”. وتابع “سيدي الرئيس هذه المنشأة التي كانت ولازالت مدرسة التعدين والنفط في الجزيرة والخليج يأتي اليوم من يفرط بها لاشك اننا ندرك الصعوبات التي تمر بها البلاد لكن امانة عليك وكل غيور في بلادنا لا تفرطوا في مدرستنا وحياتنا نحن ابناء البريقة وعدن والوطن نحن بحاجة الى تحديثها واملنا تطويرها لا ان نلوح لها بالسكين لتقطيعها لأننا نريد راتب للعمل”.  وقال ” تضع الكثير من الاسر التي تقتات عليها اياديها على قلوبها ودعواتها لها ارحم من اشارة ورهان وارتهان لنجاح طرف لا يعيش هم أبنائها فقط لمجرد ان يكون مسؤول يدير شأن ما في الدولة ويتذكر فشل ونجاح المصفاة عندما يأتي فصل للموازنة او راتب شهر”.

وأكد “أن المصفاة تاريخ وطني عريق المصفاة لا تقل عن قطعة ارض لها من السيادة رفضت المساس بها، ونخاف ان نصبح على عرض سبعة خزانات للبيع من اجل توفير راتب لأشهر قادمة”.

وحذر البركاني من مغبة السماح للحكومة والعيسي المضي في تدمير المصفاة لأن هناك اسرة تقتات من هذه المصفاة وقد لا تجد هذه الأسر ما تأكله في قادم الأيام.

اليوم الثامن