“تقرير” ماذا حققت الحكومة الشرعية عقب عودتها الى #عدن !
المشهد الجنوبي الأول / عدن لنج
عادت الحكومة الشرعية ممثله بالرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد بن دغر الى العاصمة عدن ، وستبشر المواطنين خيراً بعودة الحياة الى طبيعتها وتوفير الخدمات وصرف المرتبات ، الا أنهم لم يروا من ذلك شيء .
عادت الحكومة ووزراءها الذين يقيمون في عددا من الدول العربية ، والملفات الأمنية والخدماتية ظلت كم هي ، في دلاله واضحة على عدم استحقاق وزراءها من تقلد أي منصب .
يُصرف المال العام وإيرادات الدولة على مشاريع وهميه ليس لها وجود على الارض وعلى النثريات للوكلاء والمسؤولين وغيرهم.
اليوم تشهد العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة تراجعاً كبير في الخدمات العامة ، وتعثر للمشاريع التي لطالما اعلنت وسائل الاعلام الحكومة عن بدء عهد الخدمات وتدشين المشاريع ، التي لم يرى منها المواطنين غير حجر الأساس .
*ملف الإعمار
ظل مصير ملف الاعمار الى هذا اليوم مجهول ، فعلى الرغم من الدعم السخي الذي حضي به صندوق ملف اعادة الاعمار من قبل دول التحالف الا أن حكومة الشرعية وبعد ثلاثة أعوام من التحرير وقفت عاجزة من ادارة هذا الملف .
ويقول عدداً من أهالي عدن المتضررين من حرب 2015 بأنهُ وحتى اللحظة لم يصلهم أي تعويض او اعادة إعمار لمنازلهم التي دمرت .
واضافوا في أحاديث متفرقه لـ “عدن لنج” بأن لجان شُكلت من قبل الحكومة نزلت قبل عامين وكتفت بالتصوير دونما أي عمل حقيقي على الأرض .
وهذا يوضح مدى التسيب والفساد المستشري في مفاصل وأركان حكومة الشرعية التي ظلت عاجزة من إدارة أي ملف بشكل سليم دونما اهمال أو فساد.
*خدمات متعثرة واخرى قيد الوعود الكاذبة
يعاني أهالي العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة من انهيار كبير في المنظومة الكهربائية وتراجع مستمر في عدد ساعات التشغيل .
وظل ملف الكهرباء التي تديره حكومة الشرعية هو الآخر وطوال هذا الأعوام في فشل مستمر ، وعلى الرغم من الدعم التي تلقته الحكومة في هذا الجانب يأتي صيف كل عام ولم يطرأ أي جديد سوى ساعات الانطفاء الطويلة في ظل موجة حر شديدة يعاني من المواطنين.
ولم يقف الحال عند ملف الكهرباء فحسب ، بل ظلت باقي الخدمات تعاني ذات الفساد والإهمال ، كالمياه ومياه الصرف الصحي والنظافة والصحة والأشغال العامة وغيره .
*عدن نت و المليارات التي صرفت
ظل مشروع عدن نت التي اعلنت عنه الحكومة بمبلغ 93 مليون دولار حديث الشارع هذه الايام والذي انقسم بين مؤيداً ومعارض .
صرفت المليارات على هذا المشروع الذي قيل أنه سيحدث ثورة في عالم الانترنت في اليمن -كما صرح بعض المسؤولين- .
الا أن البعض استنكر المبالغ الكبيرة التي صرفت حيث كان الاولى أن يتم تسخيرها لخدمات أهم .
ويقول الصحفي ماجد الداعري عن حديث انجازات رئيس الوزراء احمد بن دغر في المشروع قائلا :
ووفق ذلك يمكن الجزم ان اخر من يحق له التحدث عن مشروع شركة عدن نت هو الكارثة الشاملة أحمد بن دغر الذي التهم خمسة مليارات من موازنة المشاريع الخدمية الرئيسية الأهم لتنمية عدن وحولها للخارج باسم المشروع الذي عاد أمس للكذب عند افتتاح هادي له والقول أنه حكومي مائة بالمائة وتجاهل تقديم حتى اي كلمة شكر للتحالف الذي يدرك أنه وراء المشروع من البداية وله استحقاقات والتزامات واسهامات كبيرة في وجوده .
على صعيدا متصل كشف خبير وطني في مجال الاتصالات حول مشروع بوابة عدن نت الذي روجت له الحكومة اليمنية وقال اولا لا يوجد شيء اسمه نت قبل أن يوجد شيء اسمه كود.
ودعا الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه الحكومة اليمنية تحرير كود الاتصالات اليمنية والمعروف لدينا 967 بحيث يصبح تحت إدارتها وليس تحت إدارة سلطات الانقلاب وهذا الكود يعتبر كود سيادي ولابد من أخذه.
واوضح : بمجرد أن يصبح الكود مع الدولة فإنه إجباري علي جميع شركات الاتصالات تتعامل معه والا لن تستطيع تشغيل السيرفرات الخاصة بها ولا تشغيل الشبكة. يعني تصبح بمن موبيل وسبا فون وواي وغيرها. تحت سلطة الأمر الواقع وتدار من عدن.
وكشف ان عدن نت مثلها مثل أي شبكة لاسلكية منتشرة في المدن والأحياء السكنية تأخذ لها روترات ومقومات شبكة ونظام إدارة المشتركين وتوزع كروت في نطاق التغطية الخاصة بها. وكل مشترك يجب أن يشتري كروت مسبقة الدفع ومنه يدخل بالشبكة.
ولفت الخبير ان عدن نت. قامت بالاشتراك عبر خطوط شبكة اتصالات خاصة بإحدى دول التحالف ومنه ستقوم بعمل روترات ومقومات تغطي عدن. وتقوم بإنزال شرائح مسبقة الدفع. وكلما زاد عدد المشتركين. قلت جودة الخدمة.
واعاد الخبير الى الاذهان ما حصل من خلاف سابق بين محافظ عدن المفلحي وبين رئيس الوزراء الحالي بن دعر. وكانت نقطة الخلاف 5 مليار ريال أخذت من إيرادات عدن. وتم صرفها في إنشاء شبكة عدن نت.
مؤكدا أن عدن نت لا تستاهل هذا المبلغ ولا حتى مليون دولار. تكاليف انشاء. لأنها ببساطة نقطة انترنت لاسلكية عبر اتصالات شبكة خليجية.
وختم حديثه بالقول : الواجب الأخلاقي عدم السكوت علي عمليات نصب كبرى تحصل تحت مسمى الشرعية وبها هدر وسرقات أموال دولة.
