ميناء عدن مهدد بالشطب من قائمة الموانئ المصرح دخولها

المشهد الجنوبي الأول / عدن

قال مصدر ملاحي يتبع إحدى شركات الملاحة الدولية في لندن مساء أمس إن أكبر ميناء في اليمن وهو ميناء عدن مهدد بالشطب من قوائم الموانئ المسموح دخولها.

جاء ذلك خلال استفسار لـ«الأيام» حول تفضيل المنظمات الدولية التعامل مع ميناء الحديدة لإدخال المساعدات الإنسانية الى اليمن بدلاً عن ميناء عدن، حيث قال المصدر إن “ميناء عدن أكبر من ميناء الحديدة بمقدار الضعف على الأقل، لكنه تراجع ادارياً عنه بكثير ويلفاه الفوضى والفساد”.

وقال المصدر إن ميناء عدن تم التركيز فيه على أعمال الترانزيت وهي الحاويات التي تصل ويتم إرسالها إلى موانئ بحرية أخرى بينما ميناء الحديدة يستقبل البضائع المخصصة للسوق المحلية ومنه تدخل نحو 73% من إجمالي واردات اليمن.

وأوضح المصدر أن ميناء عدن تم حصره في عمل الترانزيت وإذا توقف ميناء الحديدة فسيكون من المستحيل إنزال المساعدات وتصريفها من ميناء عدن إلى المحافظات بسبب البيروقراطية المتمثلة في النقابات والإدارات الفاسدة المختلفة وغير الكفؤة للميناء والأجهزة الأمنية المختلفة داخل الميناء والتي لا علاقة لها بالأمن البحري.

وأضاف المصدر: “إن نقابة النقل على سبيل المثال تجعل عملية الشحن البري مكلفة لدرجة ان الشحن من ميناء الحديدة الى مخازن التجار في عدن أقل تكلفة على التجار من التحميل المباشر من ميناء عدن”

وقال: “أعمال المناولة والتفريغ في ميناء عدن تكلف ثلاثة أضعاف التكلفة مقارنة بالحديدة وأضعاف الوقت الذي يشكل بحد ذاته تكلفة على شركات النقل المالكة للسفن فالتفريغ في ميناء عدن أسرع بمعدل مرتين ونصف من ميناء عدن”.

وكان الرئيس التنفيذي لموانئ عدن الأخ محمد امزربة قد أصدر قرارا بتاريخ 1 يناير 2018م رفع بموجبه رسوم الخدمات البحرية بنسبة 20% ورسوم المربط في ميناء المعلا بنسبة 30% كما رفع أجور الخدمات جميعها المحددة بالريال اليمني إلى 100%.

وبحسب المصدر في لندن فإن الضربة القاصمة للشركات الناقلة هو “ترك السفن لأسابيع في الغاطس بدون ادخالها الى الرصيف للتفريغ للضغط على الشركات لدفع عمولات غير قانونية وهو المسمار الأخير في نعش ميناء عدن”.. وبالمقارنة “فالسفن تدخل ميناء الحديدة بمجرد إخلاء الرصيف مباشرة وبدون تأخير”.

وقال: “في الحديدة تدفع شركات النقل المالكة للسفن الرسوم وتؤدي عملها بسهولة، أما في عدن فهناك رسوم وفساد وتأخير وهذه كلها تحتسب كتكاليف تمرر للتجار الشاحنين على هيئة رسوم إضافية، ولن أستبعد شطب ميناء عدن من قائمة الموانئ المصرح بدخولها للشركات الناقلة من قبل شركات التأمين في الأشهر القادمة”.