غضب عارم في عدن بعد صدور الحكم بقضية اغتصاب طفل المعلا وتهريب احد المتهمين
المشهد الجنوبي الأول / عدن
سادت حالة من الاستياء والسخط في عدن، أمس الخميس، على خلفية النطق بالحكم في قضية اغتصاب طفل في حي المعلا من قبل 4 أشخاص أحدهم كبير في السن .
وقضت المحكمة الابتدائية في عدن، بحبس اثنين من المتهمين بالسجن لمدة 10 أعوام وغرامة قدرها 10 ملايين ريال مناصفة بينهما، فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث “لعدم كفاية الأدلة”، أما المتهم الرابع، فقد أعلن سابقًا.
وكشف مركز شرطة المعلا في عدن مطلع الشهر الماضي عن اعتقال 4 أشخاص على خلفية تورطهم في واقعة اغتصاب طفل في العاشرة من عمره، ثلاثة منهم جنود مستجدين في قسم الشرطة.
ولاحقًا أعلنت الشرطة وفاة المتهم الرابع داخل قسم الشرطة متأثرًا بإصابته بعيار ناري، في حين شككت مصادر محلية في صحة تلك الرواية وأكدت أنه “تم تهريبه إلى الخارج كونه يرتبط بصلة قرابة مع أحد المسؤولين في المنطقة”.
وأثار الحكم استياء واسعًا في عدن، لا سيما أن التحقيقات كشفت أن المتهمين صوروا جريمتهم عبر جوالاتهم ووزعوا الفيديو على أصدقائهم.
وقالت الناشطة الحقوقية هدى الصراري على فيسبوك: “للأسف النص القانوني لعقوبة الاغتصاب في قانون الجرائم والعقوبات غير رادع للجناة وغير عادل للمجني عليهم”.
وشددت على أن “تكرار هذه الجرائم بحق الأطفال في مجتمعنا، يتطلب منا حراكًا شعبيًا واسعًا والقيام بعدة أنشطة ومناصرة مجتمعيه لتغيير نص العقوبة في القانون اليمني، بما يتناسب مع حجم بشاعة الجرم وإنصاف الضحايا”.
من جانبه، قال الكاتب والإعلامي اليمني حسين حنشي في تغريدة على تويتر: “نتيجة ازدياد الاغتصاب للأطفال يجب تشديد العقوبة في القانون والضغط المجتمعي لتعديل مواد العقوبات بهذا الشأن حتى تكون رادعة”.
وكتب المغرد ماجد الحداد: “صدر الحكم بقضية طفل المعلا المغتصب.. حكم على اثنين بالسجن 10 سنوات وبراءة الثالث لعدم كفاية الأدلة.. اغتصب عدة مرات وصوروه تحت التهديد بفضحه وحكم عليهم بالسجن عشر سنوات فقط إضافة لتعويض مالي 10 ملايين ريال.. من يرتضي بهذا الظلم وبأي قانون وبأي شرع تم الحكم عليهم!؟”.
مصادر مطلعة اكدت ان لجوء المحكمة الى النطق بهذا الحكم بضغوط من جهات مسؤولة في الحكومة سيما وان المتهمين ينتمون لشرطة المعلا التي حاولت بدورها اخفاء الأدلة.
وكان مطلب المواطنيين القصاص من الجناة حتى يعتبر بهم الآخرين ولمتتكرر الجريمة مرة أخرى .
