رئيس الشئون القانونية للاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل يعلق على حكم محكمة الميناء بحق مغتصبي طفل المعلا: انتظرو مزيداً من اغتصابات الأطفال في عدن

المشهد الجنوبي الأول / عدن

اصدرت محكمة الميناء التي عقدت صباح يوم أمس الخميس في المجمع القضائي بمديرية خورمكسر بقضية طفل المعلا.

وقضى حكم المحكمة التي كانت برئاسة فضيلة القاضي خليل القحيف بالحكم على المتهم الاول المدعو عمار والمتهم الثالث المدعو صالح بالسجن عشر سنوات مع النفاذ ودفع تعويض مالي قدره 10مليون ريال مناصفة بينهما للمجني عليه (الطفل).

كما قضى حكم المحكمة على المتهم الثاني منيف بالبراءة لعدم كفاية الادلة.

وشهدت المحكمة حضور كثيفا للمواطنين المتضامين مع قضية الطفل حيث عبروا عن استيائهم الشديد لهذه الأحكام والتي يرأ كثيرون انها غير صارمة ومتساهله الى ابعد حد مع مرتكبي جريمة اغتصاب الطفل.

من جانبة علق رئيس الشئون القانونية للاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل المستشار أكرم الشاطري قائلا:-

من يفترض أن يدان هو المشرّع الذي ساغ تلك النصوص..

لقد تحدثنا في هذا الأمر في أكثر من مرة وأكثر من موضع في تسويغ الجريمة من قبل المشرّع بعيدآ عن مدلولات النصوص الشرعية الإسلامية واكبر أكذوبة مانصت علية المادة 3 من دستورهم، أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات.

فانتظروا مزيداً من اغتصاب الأطفال والنساء وسيكون الحكم هتك عرض

أسفي على هكذا قانون ياخد حق المجرم به بمنحة مزيداً من التطاول على طفولتنا ، واسفي على أمن كان حريصا لإضعاف موقف الضحية لمصالح خبيثة ، واسفي على نظام يجعل من مغتصبين ولصوص حماة للمجتمع.

كما أثار الحكم نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي

واستهجنوا الحكم في قضية اغتصاب طفل المعلا حسب قوانين خارجه الدستور اليمني الذي ينص على أن الإسلام المصدر الوحيد للتشريع.