#العشوائيات و#الفوضى.. من أين يبدأ الحل؟؟

المشهد الجنوبي الأول / عدن

مما يدل على خطورة المرحلة التي وصلت إليها ظاهرة استمرار الفوضى والبناء العشوائي هو حادثة استشهاد جنديين من قوات أمن عدن في اليوم الأول من حملة إزالة العشوائيات وهي حادثة خطيرة ومؤشر على تفاقم واستفحال الظاهرة، ولم يعد بالإمكان مواجهتها سوى باستخدام علاج الصدمة والقوة.

المسألة ليست نفض غبار عما تراكم من فساد وفوضى وحرب وعشوائية طيلة عقد ونصف من الزمان في الجنوب ولكن المسألة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تتفرع منها أطر وتشعبات بالغة التعقيد والصعوبة.

للعشوائيات والبناء الغير قانوني بعد أمني ويحتاج حزم وإرادة سياسية وقوة مفرطة للمستهترين بالنظام والقانون، كذلك يحمل بعد إقتصادي واجتماعي يتمثل في مسألة الفروق الطبقية الهائلة وتزايد أعداد المهمشين والفقراء على أطراف المدن الكبرى وفي الأرياف، وانحسار الطبقة الوسطى (طبقة الموظفين) وسقوط أغلبهم في خانة الفقراء والمعوزين خصوصا مع الانهيار المروع للعملة اليمنية.

ظاهرة البسط على المتنفسات العامة وأراضي الدولة وبناء العشوائيات ليست وليدة اليوم أو أنها إحدى افرازات الحرب فحسب كما يعتقد البعض ولكنها كانت مستفحلة من سابق في فترة حكم نظام “صالح” الذي لم يكن صالحا بطبيعة الحال برغم وجود سلطات إدارية وسياسية في حينها، ولأن البلاد كانت تدار بعقلية “اللصوص” فقد تفشت ظاهرة العشوائيات بشكل ملحوظ من دون اتخاذ اجراءات حازمة من السلطات حينها وكانت تتعامل بترهل وسيولة وفساد مع العشوائيات على أن يتم فرضها كأمر واقع مستقبلا وتأخذ طابع قانوني بطبيعة الحال.

اسلوب “الصدمة” والقوة المفرطة المدروسة مع استخدام الجرافات هو العلاج الأنسب لمثل تلك الاختلالات وإلا فإن التراجع قيد أنملة عن الحزم والعزم قد يكلف الدولة والمجتمع فواتير باهضة ستدفعها الأجيال اللاحقة كما دفعتها أجيال اليوم.

حضرموت21