السلع منتهية الصلاحية تقتحم السوق الوطنية بعدن والمستشفيات تكتض بالضحايا
عبدالرحمن الزبيب
تعج السوق الوطنية بسلع منتهية الصلاحية والذي تعتبر كارثة خطيرة تهدد صحة وسلامة المجتمع وانتشار الامراض الخطيرة وبحسب الدراسات العلمية المنشورة تؤكد بان هناك اضرار جسيمة من استخدام السلع منتهية الصلاحية بل تعتبر من اهم اسباب الامراض الخطيرة ومنها السرطان والقلب والضغط والسكر لما للسلع المنتهية من اضرار صحية خطيرة على جميع اجهزة الجسم حيث تتحول السلعة بسبب انتهاء صلاحيتها من حاجة انسانية هامه الى سموم تقتل الانسان .
واتذكر نقاش دار مع احد الاصدقاء عن السلع منتهية الصلاحية والذي افاد بعدم وجود اي بدائل لها فإما ان يموت الشعب جوعا او يتم تغطية احتياجه بسلع منتهية الصلاحية واوضحت له في حينه ان هذا ليس مبرر وليس البديل الوحيد وان البديل هو سلع صالحة للاستخدام الادمي واي تبرير لإغراق السوق الوطنية بسلع منتهية الصلاحية هو مشاركة مباشرة في تسميم وقتل الشعب فمن غير المعقول ان يتم اشباع جوع الشعب بتسميمة .
عند زيارة اي مستشفى نجد انه ممتلئ بالمرضى بشكل غير منطقي وعند مناقشتي ذلك مع بعض الاصدقاء افادوا ان اهم الاسباب هو اغراق السوق الوطنية بسلع منتهية الصلاحية وتتحول تلك السلع الى سموم ضارة تمرض الانسان وتقضي على حياته .
ولتوضيح الموضوع اكثر بالإمكان تعريف الصلاحية للسلع بانها:
استمرارية صلاحية السلعة للاستخدام البشري وعدم وجود اضرار صحية لها بسبب انتهاء فترة صلاحيتها او بسبب سوء تخزينها او بسبب استخدام مواد محظورة او منخفضة الجودة في مكونات السلعة او لأي سبب اخر.
كما وتم تعريف فترة الصلاحية (أو فترة الحفظ قبل البيع أو عمر التخزين) (بالإنجليزية: Shelf life) في الموسوعة الحرة العالمية بانها:
( المدة الزمنية التي تعطى للطعام والشراب والدواء والكيمياويات والمواد المعرّضة للتلف قبل أن يتم اعتبارها غير مناسبة للبيع والاستخدام أو الاستهلاك )
ويعود أهم اسباب تفشي وانتشار السلع المنتهية الصلاحية الى المعادلة التالية :
مخزون هائل من السلع المصنعة محليا او المستوردة من الخارج
انخفاض السيولة المالية لدى الشعب وانخفاض القدرة الشرائية لهم
انخفاض سعر العملة المحلية
ارتفاع اسعار جميع السلع ومضاعفتها
سوء التخزين
ضعف الرقابة والفحص المستمر على السلع ومكوناتها في المنافذ والمخازن ونقاط البيع لها
= اغراق السوق المحلية بسلع مخزنة بكميات هائلة منتهية الصلاحية
وبالإضافة الى ذلك السبب الجوهري لتفشي السلع منتهية الصلاحية في السوق المحلية هناك اسباب اخرى نوجز اهمها في التالي :
- ضعف الرقابة وفحص السلع المستوردة عند منافذ دخولها الوطن حيث ينصب الاهتمام فقط للأسف الشديد بتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية دون الاهتمام بصلاحيتها واضرارها .
- ضعف الرقابة وفحص السلع داخل السوق الوطنية في المخازن ومحلات البيع حيث لأيتم تنفيذ فحص ورقابة مستمرة لجميع المخازن ومحلات بيع السلع ويكتفى فقط بفحص والرقابة على البعض ويستوجب ان يشمل الفحص جميع المخازن والمحلات في جميع المناطق وبشكل مستمر طوال العام للتأكد من صلاحية السلع المخزنة والمعروضة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لكل مخالف لها دون تمييز او استثناء وحالياً يتفشى موضوع المخازن المخفية في الشوارع الداخلية حيث عند طلبك شراء سلعه يطلب منك الانتظار قليلاً ويذهب احد العمال الى مخزن بعيد عن مكان البيع لإحضار السلعة بالرغم من ان هناك كميات كبيرة منها معروضة للبيع وعند مناقشتي لهذا الموضوع يفيد البعض بانه ربما تكون تلك السلع منتهية الصلاحية ويتم اخفاؤها في المخازن المخفية بحيث اذا حضرت لجان تفتيش ميدانية سيتم فقط فحص السلع المعروضة للبيع الذي لم تنتهي صلاحيتها ويتم استخدامها فقط للعرض وليس للبيع ويستوجب ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحري والتحقق من صحة هذا الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإيقاف اي خلل او جريمة مخفيه وتعزيز الرقابة والتفتيش على جميع المخازن وعدم الاكتفاء بنقاط البيع فقط .
- ضعف اداء اللجنة العليا لحماية المستهلك رغم اهميتها لما تمتلك من صلاحيات قانونية هامة والذي يستوجب تفعيلها والزام جميع اعضائها بالقيام بواجباتهم المناطة بهم وتوفير المستحقات والتسهيلات اللازمة لهم للقيام بدورهم بفعالية ومسؤولية .
- ضعف اليات استقبال الشكاوى والبلاغات بسلع منتهية الصلاحية والذي يستوجب ان يتم تشكيل لجنة مستقله لاستقبال الشكاوى وان لا تكون فقط مناطة بالجهات المختصة بالفحص والرقابة ليتم احالة الشكاوى للجهات المختصة ومتابعة ما تم اتخاذه من اجراءات من قبلهم ويتم ايضاً تقييم اداؤهم وتفعيل دورهم وردع وايقاف اي اختلال حيث وسبق وقمت بمحاولة تقديم شكاوى بسلع منتهية الصلاحية بحسب الاليات الحالية ولم يتم الاجابة على اتصالاتي المتعددة لهم اما ان يكون خط الشكاوى مشغول او لا يجيب ويستوجب ان تكون اليات الشكوى متعددة وعبر جميع وسائل التواصل الالكترونية من هاتف وفاكس ووسائل التواصل الاجتماعي ايضاً من بريد الكتروني و فيسبوك وواتس اب لتفعيل الرقابة الشعبية والمجتمعية على السلع المنتهية الصلاحية .
- ضعف الاجراءات الفنية
أهم متطلبات تفعيل حماية المستهلك من السلع منتهية الصلاحية هو تفعيل دور المختبرات و الاجهزة الفنية المختصة بالفحص والتأكد من صلاحية السلع او انتهاؤها وعدم اقتصار ذلك على مايتم تدوينه على عبوات واكياس حفظ السلع والذي يسهل تغييرها والتلاعب فيها ويستوجب اخضاع جميع السلع المتداولة في السوق الوطنية للفحص الشامل والمفاجئ.
- ضعف التوعية الصحية بأضرار السلع منتهية الصلاحية ويستوجب ان يتم رفع مستوى الوعي المجتمعي بأضرارها الصحية باعتبار ذلك حافز هام وضاغط للمجتمع لرفع الشكاوى باي سلع منتهية الصلاحية لان البعض يبرر عدم رفع الشكاوى عند اكتشافه سلعه منتهية بان تلك السلعة لا تؤثر على صحة وسلامة الانسان والبعض يكتفي بإعادته السلع الى منفذ البيع لاستبدالها دون ابلاغ الجهات ذات العلاقة بذلك وهذا خطأ ويستوجب ان يتم ابلاغ الجهات ذات العلاقة بهذه الجريمة الخطيرة ليتم ضبط جميع الكميات منتهية الصلاحية .
كما انه يستوجب مواكبة التطورات العالمية بخصوص الاضرار الصحية للسلع و نشر الدراسات والبحوث والقرارات ذات العلاقة بالسلع المنتهية اولاً بأول في جميع وسائل الاعلام لتوعية الشعب بالإضرار ومنها على سبيل المثال لا الحصر نشر عدم الاعتماد على المعلبات بشكل كامل في الغذاء والشراب واستحباب استبدالها بمواد وبدائل طازجة والحدود والكميات المسموح بها صحياً لاستخدامها حيث يلاحظ ان معظم الشعب تركوا استخدام المواد الطازجة ولجأوا الى المعلبات وهذا خطير جداً ويستوجب ان يتم توضيح ذلك وفقاً للأبحاث والتقارير الصحية العالمية للحد من الاضرار الصحية التي ماكان ليتحقق لو تم نشر حقيقة الاضرار الصحية لها وايضاً نشر والتوعية بإضرار السلع المنتهية الصلاحية وبشكل مستمر ولا يكتفى فقط بتوعية موسمية وبالإمكان الاستفادة من المميزات القانونيه والمالية الممنوحة لتلك التوعية والذي اعفاها القانون من اي رسوم نشر او اعلان في جميع وسائل الاعلام .
- كثافة استيراد وتخزين السلع بكميات كبيرة اكثر من حاجة الشعب لها للاستفادة من الارباح الهائلة الناتجة من فوارق الاسعار بسبب ارتفاع اسعار السلع بشكل كبير خلال فترة بسيطة ويتم بموجبه مضاعفة اسعار السلع المخرمة بمبرر رفع اسعارها عالمياً بالرغم من انه تم استيرادها بأسعار منخفضة سابقة لرفع اسعارها عالمياً ويتوازى ذلك مع الانخفاض المستمر لسعر العملة الوطنية الذي يرفع اسعار جميع السلع ويستغل البعض ذلك لمضاعفة ارباحه برفع اسعار السلع المخزنة وكلما كانت الكميات المخزنه كبيرة كلما كان الربح كبير ويتم ذلك دون النظر باهتمام الى فترة صلاحية تلك السلع والذي يتلف معظمها وتخرج عن الصلاحية بسبب كثافة الاستيراد وسوء التخزين ورفع الاسعار .
- ضعف الرقابة والفحص على المواد الحافظة للسلع
معظم السلع تتلف بشكل سريع وخصوصاً المواد الغذائية والادوية وغيرها لذلك يتم اضافة مواد حافظة لها لرفع فترة صلاحيتها وبالرغم من المخاطر الكبيرة لتلك المواد الحافظة الا انه لا يتم الاهتمام بفحصها وتحديد المواد الحافظة الممنوعة وغير المسموح بها عالمياً لضررها الصحي على الانسان وايضاً حجم كميات وتركيز المواد الحافظة في السلع حيث يستوجب ان لا يتم اضافة المواد الحافظة بشكل كبير لرفع فترة الصلاحية ويستلزم ان يتم اخضاع جميع السلع للفحص الشامل بما فيها كميات ونوعيات المواد الحافظة المستخدمة وهل هي ضمن المسموح بها ام لا وان لا يكتفى الفحص والرقابة على السلع في منافذ الاستيراد وعلى عينات محدده من السلع بل يجب ان يشمل الفحص والرقابة جميع السلع المتداولة في السوق المحلية واستقبال كافة الشكاوى واخضاع جميع السلع للفحص والتأكد من عدم وجود اي اخلال او تلاعب .
- ضعف الرقابة والفحص على المواد المضافة للسلع
جميع السلع تتكون من مواد معينه فمثلاً علبة الفول تتكون من حبات فول جاهزة للطبخ في علب معدنية ومضاف الى املاح ومواد حافظة وغيرها من المواد المضافة لتحسين السلعه يستوجب ان يتم اخضاع وفحص وتحليل جميع محتويات السلعة بما فيها حبات الفول وايضاً المواد الحافظة والمواد الاخرى من املاح ومحسنات نكهه وغيرها للتأكد من ان جميع المواد التي تحتويها السلعه غير ضاره بما فيها السلعه نفسها وايضا جميع المواد المضافة من املاح ومواد حافظة ومعزز نكهات والوان صناعية وماء وغيرها من المواد وللتأكد من كمياتها ضمن السقف المسموح بها صحياً .
- ضعف مستوى التخزين للسلع
من اهم الشروط الذي يستوجب الالتزام بها للحفاظ على صلاحية السلع هو جودة مستوى التخزين لها لان السلع قد يتم تصنيعها محلياً او يتم استيرادها من الخارج وفقاً للمواصفات والمقاييس وبسبب سوء التخزين لها تخرج عن الصلاحية وتنتهي سريعاً و يتم بيعها في السوق الوطنية بانها سلع صالحة للاستخدام بالرغم من تلفها بسبب سوء التخزين ولكل سلعة اشتراطات تخزين محدده فبعض السلع تحتاج لحفظها باستمرار في ثلاجات واخراجها او اطفاء الثلاجات يؤدي الى تلفها والبعض الاخر من السلع تحتاج الى ظروف معينه للحفاظ على سلامة السلع اثناء تخزينها واي اخلال بذلك يؤدي الى تلفها وينهي صلاحيتها قبل انتهاء فترة صلاحيتها المدونه على عبوات حفظها .
و يستلزم لمعالجة ذلك ان يتم الرقابة والفحص المستمر لاماكن تخزين السلع والتأكد من توافر الشروط الصحية للحفاظ على السلع من التلف نتيجة التخزين الخاطئ وايضاً التأكد من سلامة العبوات والاكياس التي يتم حفظ السلع بها وعدم وجود انشطة غير شرعية باستبدال تلك العبوات والاكياس لسلع منتهية بعبوات جديدة يتم اعادة تعبئتها فيها او يتم غربلتها وازاله مظاهر التلف منها من ديدان وتحجر ورائحة سيئة منها واعادته تدويرها وادخالها للسوق الوطنية .
- ضعف الرقابة على السوق الوطنية للحوم والدواجن والاسماك
يلاحظ غياب شبه كامل لحملات الرقابة التفتيش المستمرة على محلات بيع اللحوم بجميع انواعه ( اللحوم الحمراء – الدواجن – الاسماك ) للتأكد من صلاحيتها وهذا خطير جداً لان اللحوم التالفة تعتبر اخطر مناجم سموم غذاء الانسان ويستوجب ان يتم تعزيز الرقابة عليها سواء الذي يتم استيرادها من الخارج او المنتج الوطني منها .
- ضعف الرقابة على المطاعم والمخابز
قد تكون السلعة منتهية الصلاحية احدى مكونات قطعه خبز ينتجها مخبز او وجبة طعام يطهيها مطعم ولا يستطيع المستهلك معرفة ذلك بسبب ضعف الرقابة الرسمية على جميع المطاعم والمخابز للتفتيش والفحص الدوري والمستمر لجميع المكونات المستخدمة في اعداد الخبز والطعام من دقيق وقمح وخميرة ومعزز نكهات وغيرها من المكونات الذي يستغل البعض هذا الضعف ليقوم بإدخال دقيق وقمح او خميرة ومعزز نكهات او اي خضروات ولحوم او اي مواد اخرى منتهية الصلاحية في مكونات الخبز والطعام وتضيع مظاهر ذلك بالطباخة ولا يظهر الا بعد تراكم السموم في الجسد ويمرض الانسان بسبب ذلك وهذا خطير جداً يستغله البعض لرفع هامش ربحه ولو على حساب صحة وسلامة المجتمع لان السلع منتهية الصلاحية يكون سعرها ارخص .
وهنا ارغب في توجيه سؤال للجهات ذات العلاقة بالرقابة على المخابز والمطاعم .
هل يتم انزال حملات ميدانية مستمرة لجميع المطاعم والمخابز وفحص جميع مكونات الخبز والطعام فيها للتأكد من صلاحيتها وضبط من يخالفها ولماذا لأيتم ذلك ؟
- ضعف العلاقات الدولية في مستجدات السلع المنتهية الصلاحية وعدم تحديث قاعدة البيانات الرسمية :
كل يوم يتم اكتشاف سلع ومواد خطيرة ضاره بصحة الانسان يخرج بعض السلع عن الصلاحية ويجعل منها سلع محظورة ولكن ؟
للأسف الشديد ان وطني تحول الى ملاذ آمن لبعض تلك السلع الممنوعة لعدم تحديث قاعدة المعلومات لدى الجهات ذات العلاقة بالرقابة والتفتيش حيث وبسبب ذلك يتم تحويل جميع السلع الممنوعة واغراق السوق الوطنية بها ويستوجب لمعالجة ذلك سرعة تفعيل المراكز البحثية المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك ونسج العلاقات المهنية مع مراكز البحوث العالمية والجهات النظيرة في العالم و بما يؤدي الى تحديث قاعدة المعلومات الوطنية وايقاف تدفق السلع المحظورة ومنتهية الصلاحية الضارة بالصحة العامة قبل اغراق السوق الوطنية بها بسبب قصور وتأخير في المعلومات وعدم تحديث قاعدة البيانات .
حيث تتحول بعض الدراسات والتحذيرات من اضرار بعض السلع الى اشاعات بسبب عدم وجود تصريح رسمي يوضح صحتها من عدمه وعدم اتخاذ الجهات ذات العلاقة بصحة المستهلك اجراءات لإيقاف اي سلع ضاره وغير صالحة للاستخدام وسحبها من الاسواق واستكمال اجراءات اعادة تصديرها الى مصدرها او اتلافها وفقاً للإجراءات الصحية اللازمة لها وردع مرتكبيها .
- ضعف الاجراءات الرادعة
ضعف الاجراءات الرادعة ضد كل من يثبت ارتكابه جريمة استيراد او بيع او تخزين سلع منتهية الصلاحية يؤدي الى تفشي السلع منتهية الصلاحية ويستوجب ان يتم اعادة النظر في اليات الرقابة والتفتيش على السوق الوطنية وسرعة اتخاذ الاجراءات الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بصحة وسلامة المجتمع لتحقيق مكاسب شخصية ويستوجب ان يتم اليوم قبل غداً تطبيق منظومة الردع القانونية دون اي استثناء او تمييز لجميع القضايا المتعلقة بسلع منتهية الصلاحية باعتبارها جريمة خطيرة ماسة بصحة وسلامة المجتمع ويستوجب سرعة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإيقافها والحد منها بسرعة وفعالية ودون اي استثناء باعتبارها جرائم خطيرة نص القانون على استعجال اجراءاتها الادارية القانونية والقضائية وعدم سقوطها بالتقادم ويستوجب محاسبة الجميع بسرعة وفعالية وعدم تبرير اي تقصير باي مبرر لان القانون قطع جميع التبريرات لخطورة تلك الجريمة .
وفي الأخير :
ندق ناقوس الخطر من كارثة اغراق السوق الوطنية بسلع منتهية الصلاحية لخطورتها على جميع افراد المجتمع بلا استثناء الجميع سيتضرر منها ليس في الحاضر بل ايضاً المستقبل لأنها ستلتصق في اجسادنا وتستمر تلك السموم في الدوران حتى تقضي على حياة الجميع بصمت ولن ينفعنا عند ذلك البكاء والنحيب المفيد فقط هو سرعة تفعيل اليات حماية المستهلك من السلع منتهية الصلاحية ومنح هذا الموضوع أولوية واهتمام كبير وردع اي شخص يرتكب هذه الجريمة ولايكتفى فقط بإتلاف السلع المنتهية الصلاحية بصمت بل يستوجب استكمال الاجراءات الردعية القانونية ومنها وجوبية التعويض والتشهير بهم وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك لإيقاف هذه الكارثة الخطيرة وايضاً تفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وفتح باب الشكوى المباشرة اليها وبما يؤدي الى تفعيل الاجهزة ذات العلاقة بحماية المستهلك وتقييم دورها .
كما ويستوجب تفعيل اليات الاكتفاء الذاتي من الناتج الوطني والذي سيغطي السوق الوطنية بمنتجات وطنية طازجة وصحية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد لسلع محظورة عالمياً او قديمة منتهية الصلاحية او شارفت على الانتهاء وتشجيع الانتاج الوطني وبذل كافة الجهود وتسهيل كافة الاجراءات لتفعيله كبديل صحي مع تعزيز الرقابة على سلامة وصحة مدخلات الانتاج الوطني من مواد اولية ومبيدات وسماد وغيرها من المواد الذي يستوجب ان لأتكون منتهية الصلاحية او محظورة وضاره بالصحة للحفاظ على جودة وفعالية الانتاج الوطني وتفعيل القطاع العام للانخراط في ذلك وتشجيع القطاع الخاص لتعزيز دوره في الانتاج الوطني بدلاً عن الاعتماد الكلي على الاستيراد من الخارج فقط وبما يؤدي الى ايقاف والحد من كارثة اغراق السوق الوطنية بسلع منتهية الصلاحية .
