صحيفة عربية ترصد تحركات لحزب الإصلاح اليمني لتجنب العزلة

المشهد الجنوبي الأول/متابعات

قالت مصادر يمنية مطّلعة إن حزب الإصلاح (إخوان اليمن) يجري سلسلة من الاتصالات والحوارات بحثا عن تحالف جديد لمواجهة العزلة التي أصبح يعيشها بعد الاتفاق الذي جرى مؤخرا في عدن لحل الأزمة بين الأطراف الداعمة للشرعية في اليمن.

وكشفت المصادر لـ”العرب” أن الحزب الإخواني يخطط لإطلاق جبهة سياسية مع بعض الأحزاب الأخرى بما فيها حلقات من الجنوبيين، وخاصة الحراك الذي يتزعمه حسن أحمد باعوم المحسوب على قطر، بهدف إظهار أن الحزب لا يعادي مطالب الجنوبيين وتطويق مخلفات المواجهة في عدن التي أظهرت إخوان اليمن كأعداء حقيقيين لأهل الجنوب.

وكان علي محسن صالح الأحمر، نائب الرئيس اليمني المؤقت والقيادي المحسوب على الإخوان، سعى في تصريحات أخيرة إلى التهدئة مع الجنوبيين حين أعلن أنه لا يعارض المطالب السلمية المشروعة، وأنه مستعد ليكون إلى جانب عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في الجبهة ضد الحوثيين.

وقال متابعون للشأن اليمني إن تصريحات الأحمر تدخل في سياق التهدئة وامتصاص حالة الغضب الجنوبي من حزب الإصلاح، فضلا عن اختيار تجنب الوقوف بوجه التيار الجنوبي الصاعد، والذي يحوز ثقة دول التحالف العربي، خاصة أن اتفاق عدن الأخير سيضع المجلس الانتقالي في مقدمة قوى الشرعية على الجبهة ضد الحوثيين.

ويرى المتابعون أن تحركات الإصلاح، وعلي محسن صالح الأحمر، تهدف إلى كسر العزلة التي وجدوا أنفسهم فيها بعد أن ظهر على نطاق واسع أن مكونات يمنية كثيرة تعتقد أن إخوان اليمن وراء استشراء الخلافات داخل جبهة الشرعية، وأنهم يعطلون عملية التحرير خاصة في مدينة تعز بحثا عن فرض شروطهم لمرحلة ما بعد التحرير.

وتشير مصادر يمنية، في تأكيدات لـ”العرب”، إلى أن نائب الرئيس اليمني يحاول النأي بنفسه عن الإصلاح حتى يقدر على المناورة، ويساعد في تهدئة الغضب الشعبي عليه وعلى إخوان اليمن في ظل اتهامات له بأنه عمل منذ توليه مهمة نائب الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي على خدمة أجندة الإصلاح التفتيتية بدل العمل على تقوية جبهة الشرعية بمواجهة الحوثيين، وأنه لا يريد أن يتجاوز عداءه للجنوبيين منذ حرب 1994. ويحرص الأحمر، كواجهة لحزب الإصلاح، على أن يجعل تحركاته تحت غطاء الشرعية وفي تجاوب كامل مع رؤية التحالف بقيادة السعودية.

وتخشى القوى التقليدية التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحكومة الشرعية من أي قرارات قد تحد من سيطرتها السياسية والإدارية وتحالفاتها مع بعض القبائل، وتفضي بدخول أطراف فاعلة جديدة، كشريك حقيقي ومنجز كما هو الحال مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي فرض نفسه كقوة أمر واقع على الأرض من خلال شعبيته المتنامية في المحافظات الجنوبية، التي تمثل ما نسبته 90 بالمئة من الأراضي اليمنية المحررة.