ارتفاع أسعار المواد الغذائية: كابوس يؤرق فقراء عدن

المشهد الجنوبي الأول/ تقرير-  إصلاح صالح

أصبح المواطن عزيز العولقي، عاجزاً عن شراء احتياجات أسرته من المواد الغذائية، بعد أن طالتها موجة ارتفاعات في الأسعار تفوق موارده المادية المحدودة. يقول وبحسرة، أن أي زيادة في أسعار المواد الغذائية تضاعف معاناته، وترهق ميزانيته الشحيحة في شراء احتياجاته، خاصة (السكر، القمح والأرز).

انعكس ارتفاع سعر صرف العملة على مجريات الحياة اليومية في مدينة عدن، بفعل تأثر سعر الواردات من المواد الغذائية والتموينات بسعر الدولار، كون أغلب التجار يستوردون هذه المواد من الخارج بالدولار، ويضطرون لسحب الدولار من السوق لتغطية فاتورة

ستيرادهم لهذه المواد. 
ومنذ اليوم الأول لتهاوي سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، سارع تجار الجملة لرفع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل خيالي، حيث بدأت نسبة الإرتفاع من 10% لتصل إلى 50% في بعض السلع.

المواطنون الضحية
وكان منتدى مديرية التواهي، قد نفذ وقفة احتجاجية تحت شعار حملة «جوعتونا»، رُفع فيها المحتجين في الوقفة لافتات كتب عليها «لا لإرتفاع الأسعار»، و«معاً ضد ارتفاع الأسعار»، و«أوقفوا غلا الأسعار»، وذلك بهدف وقف ارتفاع الأسعار وأملاً في تخفيف معاناة المواطنين.

يقول المواطن سعيد اللحجي إنه مرتبه «لم يعد يفي بثلث احتياجات» أسرته، جراء الارتفاع الحاد في اسعار المواد الغذائية، «والذي أدى إلى انخفاض القيمة الشرائية لنا».

فيما شكت الخالة فاطمة من تضررها من ارتفاع سعر صرف الدولار، والإرتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية، في حين لا يتجاوز راتبها الشهري الستون ألف ريال.

نداء إغاثة
وأطلق مواطنون، نداء استغاثة إلى الحكومة حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعد أن شهدت العاصمة المؤقتة، ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، بلغ أكثر من 30% من قيمتها السابقة، لكافة المواد التموينية من دون استثناء.
وقال مالك محل مواد غذائية، أن مالكي الوكالات التجارية، رفعوا الأسعار بشكل جنوني خلال الأيام القليلة الماضية، وبما يفوق الـ 30 % من القيمة السابقة، مشيراً إلى أن سبب الإرتفاع الجنوني للمواد الغذائية، هو الانهيار الحاصل في سعر صرف الريال اليمني.

تبريرات حكومية
وجهت الحكومة اليمنية، أصابع الإتهام نحو «أنصار الله»، حيث اتهمتهم بـ«استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بشكل كامل، قبل قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، ونهبهم الإيرادات العامة، وتسببهم في خروج الشركات الأجنبية العاملة في اليمن، عقب انقلابهم على السلطة الشرعية، واستمرارهم في نهب الموارد حتى الآن في مناطق سيطرتها».

تلاعب
وقال عامل في محل تجاري، إن «معظم السلع والخدمات يقوم التجار برفع أسعارها، بمجرد ارتفاع سعر الدولار مثلاً، على الرغم من أنهم قد اشتروها بالسعر المنخفض».

ويبرر أحد التجار ذلك، بأن «ارتفاع الأسعار خصوصا للسلع التي تم شراؤها عند أسعار منخفضة، تمكّن التاجر من الحصول على أرباح أكبر، وهذا هو الهدف الذي يسعى لتحقيقه معظم التجار (الحصول على أكبر ربح ممكن). إضافة إلى عدم اطمئنان التاجر للتقلبات التي قد تحصل في أسعار صرف تلك العملات، خصوصاً في الأجل القصير، وتجنباً منه في وضع زبائنه في مواقف متخبطة، والتي قد تولد عدم ثقة لديهم بالتاجر نتيجة التقلبات المتسارعة في أسعار تلك السلع، بالإضافة إلى أن تسعير تلك السلع، يجب أن ينسجم مع أسعار المنافسين له في السوق، لذلك يلجأ التاجر إلى المحافظة على أسعار مستقرة نسبياً عند المستوى المرتفع الذي بلغته أسعار السلع عند ارتفاعها».

انحسار القدرة الشرائية
ويؤكد التاجر رامي، أن التدهور الاقتصادي وتفشي زيادة الأسعار طال محله، حيث أدى الإرتفاع إلى زيادة في كل السلع التي يبيعها، ما أدى إلى امتناع الناس من ارتياد المحل أسوة بغيره من المحال، ليقتصر الأمر على طلب المواد الغذائية والاعراض عن المواد الالكترونية، كونها من الأشياء الكماليات بحسب المواطنين الذين يدمنون شراء المواد الالكترونية وقطع غيار الحواسيب.
كما خسر كل موظف فعلياً من قيمة راتبه الشرائية، فالموظف الذي كان مرتبه بالريال اليمني يساوي ثلاثمئة دولار أصبح راتبه يساوي تسعين دولاراً.

أسعار المواد الغذائية اليوم
وارتفعت أسعار المواد الغذائية المحلية والمستوردة مثل القمح والسكر والأرز والألبان والزيوت والفاصوليا بنسب متفاوتة، وبحسب احصائية ميدانية من تجار، ارتفع سعر القمح عبوة (50 كيلوغراماً) إلى 9500 ريال يمني، والأرز عبوة (40 كيلوغراماً) إلى 27 ألف ريال يمني، والسكر عبوة ( 50 كيلوغراماً) إلى 13 ألف ريال يمني، فيما الزيت عبوة (20 لتراً) إلى 9 ألف ريال يمني.