الشرعية ترفض قرار الأمم المتحدة بخصوص الوقود

دخلت الأمم المتحدة على خط أزمة الوقود في اليمن، بعد تحذيرات أطلقها منسق الشؤون الإنسانية عن نفاد مخزون الوقود، حيث اتهمت الحكومة اليمنية، بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بالانحياز للمليشيات الانقلابية، واعتمادها على معلومات مضللة، بينما طالب محافظُ حجة، عبد الكريم السنيني، المجتمع الدولي والعربي، تجنيب الشعب اليمني الموت جوعاً.

واتهمت الحكومة اليمنية، بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بالانحياز للمليشيات الانقلابية، واعتمادها على معلومات مضللة يقدمها الانقلابيون دون العودة إلى الحكومة الشرعية، أو الاعتماد على تقارير ميدانية، وفرق تقصي حقائق حول مختلف القضايا، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية.

وأعربت وزارة النفط اليمنية، استغرابها من التحذير الذي أصدره منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة باليمن، عن نفاد مخزون الوقود.

واعتبرت الوزارة أن «هذه التصريحات تؤكد من جديد، انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن لمليشيات الانقلاب، واعتمادها على معلومات مضللة، يقدمها الانقلابيون دون العودة للحكومة الشرعية، أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية، أو فرق لتقصي الحقائق حول مختلف القضايا، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية».

وأوضح المصدر أن أزمة المشتقات النفطية، جاءت بعد إعلان المليشيات الانقلابية، قانون تعويم أسعار الوقود، وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين للمليشيات في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم، ما أوصل سعر اللتر الواحد إلى أسعار قياسية.

وصلت إلى ألف ريال في أوقات كثيرة، بينما يباع اللتر في المناطق التي تم استعادتها من الانقلابيين بـ 175 ريالاً، مؤكداً أن المشكلة تقع فقط في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلاب.

دعوة
ودعا المصدر، منسق الشؤون الإنسانية، بالنزول الميداني إلى خزانات النفط الحكومية في مينائي الحديدة والصليف والعاصمة صنعاء، للاطلاع على ازدهار السوق السوداء، والوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة.

وأشار إلى أنه بالإمكان شراء النفط بمشتقاته، عبر الموانئ اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية «عدن، المكلا، المخا»، وترحيله لجميع المحافظات اليمنية، بما في ذلك المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين.

موافقة
كما أكد المصدر أن الحكومة اليمنية سبق أن وافقت على مقترح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، لتولي إدارة ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة، كون هذه الآلية كفيلة بوقف الابتزاز الذي تمارسه المليشيات على التجار، وكسر احتكار عملية الاستيراد والتسويق وبيعه لليمنيين بأسعار خيالية، لجني المليارات من الريالات، وتمويل حربها العبثية ضد الحكومة الشرعية واليمنيين، وتهديد أمن الجيران وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

في غضون ذلك، طالب محافظُ حجة، عبد الكريم السنيني، المجتمع الدولي والعربي، بحسم الأزمة اليمنية سريعاً، حرصاً على منع زهق المزيد من الأرواح، وتجنيب الشعب اليمني الموت جوعاً.