تقسيم حضرموت يعود الى الواجهة بدعم من علي محسن ورعاية السعودية

المشهد الجنوبي الأول/العربي الجديد

جاء الحديث عن تقسيم حضرموت، بعد أيام من لقاءين جمعا وفدين من وادي حضرموت بنائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، الأول ضم قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس، وقيادات عسكرية ووكيل وادي حضرموت عصام الكثيري، أما الثاني فقد ضم زعماء قبائل وشخصيات اجتماعية منضوية تحت ما يسمى بمرجعية حلف قبائل وادي حضرموت. وتتهم أطراف ومكونات سياسية في حضرموت نائب الرئيس بالسعي لإعلان وادي حضرموت محافظة مستقلة، استناداً إلى نفوذه النسبي وولاء قيادات عسكرية له في وادي حضرموت، بخلاف مناطق الساحل التي باتت تخضع عسكرياً لوحدات توالي الإمارات.

ولم يسلم زعماء القبائل المنضوون تحت ما يسمى بمرجعية حلف قبائل وادي حضرموت، من تهم الوقوف خلف مشروع التقسيم، ويغذي هذا الطرح حالة “الفتور” التي سادت العلاقة بين قبائل الوادي والساحل منذ عام 2013 على خلفية تبعات الهبّة الشعبية، ومنعطفات أخرى مرت بها المحافظة لاحقاً.

ولم يكن تقسيم حضرموت حديث اللحظة، فقد سبق أن طُرح المقترح في العام 1997 ضمن مشروع “التقسيم الإداري” الذي هدف آنذاك إلى إضافة أربع محافظات جديدة، وراوح المقترح لمدة بين مجلس الوزراء والنواب والمجلس الاستشاري من دون الفصل فيه. وحينها طالب وفد من وادي حضرموت خلال لقاء بالرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بإعلان وادي حضرموت محافظة مستقلة تحت لافتة تسهيل العمل الإداري. إلا أن وفداً آخر أكبر عدداً وتأثيراً ضم قرابة 200 شخص من برلمانيين وزعماء قبائل ومسؤولين وقيادات حزبية بقيادة مرشح الرئاسة الراحل فيصل بن شملان، توجّه إلى صنعاء وأجهض الخطوة بعد لقاء صالح الذي كان يميل إلى مقترح التقسيم، قبل أن تعتمد الحكومات المتعاقبة لاحقاً إنشاء فروع لمكاتب الوزارات في وادي حضرموت كحل وسط يلبي مطالب الطرفين.

وكانت آخر مرة أثير فيها موضوع تقسيم محافظة حضرموت في يناير/ كانون الثاني مطلع العام الحالي، حين توترت العلاقة بين المحافظ السابق اللواء أحمد بن بريك، وسلطات وادي حضرموت، وبدا واضحاً آنذاك استغلال “إشاعة التقسيم” للهجوم على مسؤولي الوادي، الذين نفوا أي مساعٍ لهم في هذا الاتجاه.

وفي حسبة المكسب والخسارة، يبدو أن أكبر المستفيدين من إعلان الوادي محافظة هي القوى القبلية المقربة من السلطة والتي ينتمي معظم المسؤولين في المناصب الحساسة إليها، فضلاً عن التيارات السياسية التي تتخوف من تمدد النفوذ الإماراتي إلى وادي حضرموت. أما أبرز الخاسرين فتأتي في مقدمتهم القوى المحسوبة على “الحراك الجنوبي” ودولة الإمارات، التي تسعى إلى بسط سيطرة قوات “النخبة الحضرمية” على وادي حضرموت عبر أدوات محلية، وإبعاد قوات المنطقة العسكرية الأولى المنتمي معظم أفرادها إلى شمال البلاد، والتي باتت تشكل “عقبة” في طريق تمدد “النخبة الحضرمية”.

كما أن للسعودية حساباتها في هذا الملف، فوادي حضرموت يرتبط بحدود شاسعة مع المملكة ويُعد بمثابة الحديقة الخلفية لها، مع الأخذ في الاعتبار أن وادي حضرموت هو المنطقة الجنوبية الوحيدة التي لا تزال خارج النفوذ الإماراتي العسكري، وهو ما يعزز احتمال تصاعد التنافس بين الحليفين في وادي حضرموت لاحقاً.