جنوب اليمن.. أحلام الاستقلال ومأزق التبعية

بقلم/ بشرى المقطري

تحيل التجاذبات السياسية في الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر، في اليمن، إلى مشهد صراع القوى السياسية في الجنوب في ستينيات القرن المنصرم، وبقدر ما تنطوي عليه مقاربة أحداث تاريخية في سياقين مغايرين على سخرية مؤلمة، إلا أن ذلك يكشف مقدار ضآلة قوى جنوبية كثيرة اليوم، وكونها حصيلة تشوهات واقع الحرب وانتهازيته، فعلى الرغم من تقاطع مشهد انخراط الجبهة القومية وجبهة التحرير في صراع دموي مرير على تمثيل الثورة واحتكار السلطة، واستقوائهما بقوى إقليمية ودولية لحسم الصراع، وما ترتب عليه من اندلاع اقتتال أهلي بينهما لاحقاً، مع مشهد الصراع المستتر بين القوى الجنوبية على تمثيل القضية الجنوبية، لكن، ومع كل التحفظات على المسارات التي قطعتها الجبهة القومية وجبهة التحرير، إلا أنهما ظلتا قوىً وطنية في مشاريعهما وأدواتهما، وكذلك في تمثيلهما كل مكونات المجتمع اليمني في الشمال والجنوب، فضلاً عن الثقافة الواسعة لمنتسبيهما، في حين تمثل معظم القوى السياسية الجنوبية الحالية مثالاً استثنائيا يستحق الدراسة، فهي لا تمثل حالة قطيعة تاريخية وسياسية ووطنية مع القوى التي نهض على أكتافها تحرير جنوب اليمن من الاستعمار البريطاني، بل إن خفتها السياسية ونزقها ومشاريعها الغائمة بالنسبة لجنوب اليمن، وكذلك انصهارها مع الأجندات الإماراتية وولاؤها الأعمى لها، يعد تجريفا مأساويا لمضامين ثورة أكتوبر التحريرية، كما أن تنكرها لماضي آباء التحرير والاستقلال يكشف أن هذه القوى خارج التاريخ.

ضخمت القوى الجنوبية احتفاليتها هذا العام بذكرى أكتوبر، في محاولة يائسة لتنصيب نفسها قوى وحيدة في الساحة الجنوبية. وخلافاً للأعوام السابقة، حيث ظلت جميع فصائل الحراك الجنوبي المنادية بفك الارتباط تحيي احتفالية أكتوبر في ساحة خور مكسر، فقد شهد هذا العام تعدّد ساحات الاحتفال، بتعدّد القوى الجنوبية، وتعدد مشاريعها، فضلاً عن تصدّر احتفالية المجلس الانتقالي الجنوبي الحشد الشعبي والتغطية الإعلامية، وعكست الأجواء المشحونة حدة الصراع والتنافس بين المجلس الانتقالي وفصائل الحراك الجنوبي، إذ يبدو أن المجلس، بعد أن حسم صراعه مع السلطة الشرعية، ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومنعها من العودة إلى مدينة عدن، يحاول الآن نقل معركته مع فصائل الحراك الجنوبي المنادية بفك الارتباط، وذلك لحسم واحدية التمثيل في الشارع الجنوبي لصالحه.

حرصُ المجلس الانتقالي الجنوبي على احتكار تمثيل القضية الجنوبية، في هذا التوقيت، مرتبط بمتطلبات المرحلة الجديدة في اليمن، إذ كشف صراع تحالفات الحرب وتآكلها في جبهتي

“كرست الإمارات قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في المناصب الأمنية والعسكرية في الجنوب” الصراع أن القوى التي تحسم صراعها البيني مع القوى المماثلة لها في مشاريعها هي المهيأة لتصدر مرحلة ما بعد الحرب، كما أن التجريف الذي تعرّضت له فصائل الحراك الجنوبي طوال أعوام الحرب، والدور الذي لعبته الإمارات، باعتبارها قوة متدخلة وفاعلة في الساحة الجنوبية، أزاح فصائل الحراك الجنوبي لصالح المجلس الانتقالي، إلا أن هذا لا يعني أن القوة الجنوبية الأخرى قد تظل صامتةً، وتقبل التمثيل القسري وإزاحتها بهذه الطريقة، فالحجم الحقيقي لأي قوة سياسية لا يقتضي ركونها على قوتها العسكرية والأمنية، وإنما اتكاءها على جذورها في المجتمع، وانتهاجها نهج التسامح وقبول الآخر، وليس فقط بمعيار ارتهانها لقوى خارجية قد تضمن حضوراً، لكنه يظل حضوراً مؤقتا لا أكثر.

منذ ظهورها على الساحة السياسية في العام 2007، شكلت فصائل الحراك الجنوبي حالة سياسية وشعبية، وظلت، على اختلاف مشاريعها السياسية وأيديولوجيتها، الحامل السياسي للقضية الجنوبية، بما فيها مشاريع فك الارتباط عن الشمال، وعلى الرغم من الهزات السياسية التي تعرّضت لها، بما فيها احتواء الرئيس هادي بعض قياداتها في مشروع اليمن الاتحادي، أو على الأقل تحييد بعضها، إلا أنها احتفظت بتمثيل القضية الجنوبية؛ لكن الإرباك الذي تعرضت له طوال الحرب انعكس على أدائها السياسي في الساحة الجنوبية، إذ فشلت في هضم المتغيرات الجديدة، وتعاطت بأدواتها القديمة، منتظرة ما ستفرزه الحرب في الجنوب، بدلاً من تصويب المشاريع التمزيقية التي أطلت برأسها.

لا تنتمي قيادات المجلس الانتقالي للأطر السياسية التاريخية المنادية بفك الارتباط كفصائل الحراك، وإنما إلى مكونات المقاومة الجنوبية التي تشكلت في أثناء حرب جماعة الحوثي وقوات علي عبدالله صالح على الجنوب في صيف 2015، إلا أن ما ترجّحه دراسة تطور المقاومة في اليمن هو أن قيادات المجلس الجنوبي لم تكن ضمن جيوب المقاومة المتشكلة عفوياً في مدينة عدن، أو في أيٍّ من مدن الجنوب الأخرى، وإنما تم تكريسها في مرحلة لاحقة، وتحديداً قبل تحرير مدينة عدن بأشهر، ليسهل على الإمارات التعامل مع رأس سياسي في الجنوب، وبالتالي تمت إزاحة القيادات السياسية والعسكرية المؤثرة في المقاومة التي لا تتقاطع مع مشاريع الإمارات لصالح قيادات المجلس الانتقالي، على أن اللافت ليس تجاوز هذه القيادات سلم التمثيل داخل أجنحة المقاومة، ما حمل كثيرا منها على المجاهرة بالعداء لقيادات المجلس، وإنما قدرة قيادة المجلس على تجاوز القيادات التاريخية للحراك الجنوبي. وبالطبع، لم يكن ذلك ناشئاً عن حضورها السياسي والعسكري في الساحة الجنوبية، ولا عن شرعية تفويض المهرجات الشعبية، وإنما اتكائها على قوة وسلطة الأمر الواقع التي فرضتها الإمارات في جنوب اليمن طوال عامين.
منذ تدخلها في جنوب اليمن، حرصت الإمارات على إيجاد قوة جنوبية محلية تمثل مصالحها، وأن تكون هذه القوى طارئة، بلا جذور سياسية، نخب شكلتها الحرب على عجل، ويمكن تطويعها بحسب إرادتها، إذ كان من الصعب على الإمارات أن تطوع فصائل الحراك الجنوبي المنادية بفك الارتباط، وذلك لاختلاف مشاريعهما، فعلى الرغم من سعي فصائل الحراك

“منذ تدخلها في جنوب اليمن، حرصت الإمارات على إيجاد قوة جنوبية محلية تمثل مصالحها” الجنوبي للاستقلال عن الشمال، إلا أن كون معظم القيادات السياسية، كالرئيس السابق علي سالم البيض، ورئيس الوزراء الأسبق، حيدر أبو بكر العطاس، وحسن باعوم، انتمت في مرحلة ما للجبهة القومية، وإن تنكرت لماضيها فيما بعد، فضلا عن انخراطها في طرد الاستعمار البريطاني.

وبالتالي، لن تسلم هذه الزعامات كلياً بأن تكون مجرّد أداة لتنفيذ أجندات الإمارات، حتى لو اقتضى ذلك تحقيق استقلال جنوب اليمن. كما أن انتهاجها المقاومة السلمية مع القوى السياسية، سواء في الجنوب أو مع سلطات صنعاء، يجعلها بالنسبة للإمارات غير مؤهلة لقيادة الصف الجنوبي في هذه المرحلة، ومن ثم عملت على تجريفها شعبياً وسياسياً بكل الوسائل.

كرست الإمارات حضور قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في المناصب الأمنية والعسكرية في عدن ومناطق الجنوب، في مقابل إزاحة القيادات السياسية والعسكرية المجرِبة المنتمية لفصائل الحراك الجنوبي، وتقليم أظافرها، وتجفيف منابع الأموال التي كانت تدعم فعاليات الحراك الجنوبي، في مقابل ضخ الأموال لصالح قيادات المجلس الانتقالي، وشراء الولاءات الجنوبية لصالحه. في حين استثمر المجلس الانتقالي هذه الفرص، ولعب على وتيرة الصراعات التاريخية والمناطقية التي شهدتها عدن في مراحل تاريخية سابقة، بما فيها تحميل قيادات الحراك الجنوبي وزر تلك الأخطاء، لإزاحته من المشهد الجنوبي.

ربما تدرك قيادة المجلس الانتقالي أن الانتخاب السياسي في الحالة الجنوبية لا يكون للأفضل، أو للأنقى والأكثر وطنية، لكنها لا تعرف أن سرديات التاريخ الجنوبي تؤكد أن ذلك لا يدوم إلا على حماماتٍ من الدم، كما أن الشمولية، وتجريف الأحزاب السياسية، وفرض الصوت الواحد تجربة فاشلة تفضي إلى الكارثة، وإن الاستقواء على القوى الأخرى وإزاحتها بعصا خارجية غليظة ناتج عن جهل حقيقي بالتاريخ، إذ لا تلبث أن تتحول هي نفسها إلى ضحية في دورة تاريخية لاحقة، وإن الاتكاء على شرعية الحرب، وما تمنحه إياه الإمارات قد يجعلها قوة آنية، لكنها قوة غير محترمة، ولا يمكن أن تتجذّر في الجنوب المنهك من الخصومات والصراعات والخيانات والأحقاد التاريخية؛ إلا أن القيادة المزهوّة بنفسها في مرايا مستقبل من دون ماض، لا تفكر أبعد من أنفها، وتمضي في اضطهاد القوى الأخرى، متماهيةً مع سياسة الإمارات في محاربة المختلف معها، بما فيهم الإخوان المسلمون، سواء باعتقال قيادات حزب الإصلاح في عدن وإحراق مقرّاته في المكلا، وتبني خطاب التحريض والكراهية، متجاهلةً أنه حتى سنوات الظلم في الجنوب بعد حرب صيف 94، واستخدام صالح حزب الإصلاح في ضرب (وتجريف) القوى اليسارية والجنوبية حينها، وكذلك حملة المداهمات والاعتقالات التي قام بها صالح ضد قيادات الحراك الجنوبي في أثناء تظاهراتٍ ضده، لم تجعله أبداً يتبع سياسة الانتقام، فالمسافة بين أن تكون مجرما وأن تكون ضحية قد لا تُرى أحياناً، وبين أن تنادي بالاستقلال وأن تتبنى عصا المحتل قد لا تُرى أيضاً.

*العربي الجديد