بغداد تُصعّد إجراءاتها ضد كردستان
المشهد الجنوبي الأول/متابعات
ذكر بيان أن المجلس قرر أن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة في كردستان العراق “تحت سيطرة السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد” دون إبداء مزيد من التوضيحات حول كيفية تنفيذ هذا القرار.
وفي موضوع متصل، قال المجلس إنه “تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية” مؤكدا أنه تم إعداد قائمة من أسماء الموظفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأشار المجلس إلى أنه يتابع أيضا إجراءات تم اتخاذها في وقت سابق من قبل فريق خاص تهدف إلى “استرداد الأموال العراقية من خلال متابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات عدد من المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم”.
وشدد البيان على أن الخطوات السابقة تأتي “لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها” مع التأكيد على أنها ليست “إجراءات عقابية” ضد الأكراد و”إنما هي لمصلحتهم”.
تحركات مكثفة
وقبل الإعلان عن هذه الإجراءات، التقى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أمس رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في مصيف صلاح الدين شمال أربيل حيث خرج الاجتماع ببيان اكتفى بـ “العموميات” وفق مراسل الجزيرة بأربيل حمدي البكاري.
وردا على الانتقادات الحادة من داخل قبة البرلمان ضده بسبب لقائه مع البارزاني، قال الجبوري إن أزمة الاستفتاء بدأت تتحرك “باتجاه جعل الأرض العراقية ساحة ممكنة للتدخل الخارجي”.
وقال الجبوري إن زيارته لأربيل ولقاءه البارزاني “كشف وجود فرص مهمة للحل، للتفاهم ضمن إطار مقبول ينتهي بإطلاق حوار واسع ومفتوح ما قد يجنب خيار الذهاب باتجاه خيارات صعبة”.
وفي سياق متصل، أكد نوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق على ضرورة إلغاء الاستفتاءونتائجه، والمضي في حوار مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا الخلافية بموجب الدستور.
وأوضح المالكي في بيان عقب استقباله يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام لـ الأمم المتحدة بالعراق أن مواقف جميع القوى الفاعلة في البلاد “موحدة” في رفض الاستفتاء، مشيرا إلى أن مواقف دول العالم تدعم وحدة العراق وترفض استفتاء الانفصال.
في المقابل، نفى كوبيش في البيان الصادر طرح الأمم المتحدة مبادرة تدعمها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لحل أزمة الاستفتاء.
جلسة اعتيادية
وبينما تستمر فصول الأزمة المتولدة عن استفتاء الإقليم، عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين بحضور عدد غير قليل من النواب الأكراد الذين لم يحضروا جلسة البرلمان الأسبوع الماضي بسبب مشاحنات جرت على خلفية إجراء الاستفتاء.
وقالت مصادر برلمانية إن النواب الأكراد من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني -إضافة لنواب حركة التغييروالجماعة الإسلامية- حضروا الجلسة في حين غاب عنها نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه البارزاني ونواب الاتحاد الإسلامي.
وكان مجلس النواب العراقي قد قرر بجلسته الأسبوع الماضي أخذ رأي المحكمة الاتحادية لمعرفة الإجراء القانوني الذي يتوجب اتخاذه ضد النواب الأكراد الذين شاركوا باستفتاء الانفصال، وهو إجراء استفز النواب الأكراد وقرروا حينها عدم حضور الجلسة.
