انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تدهور معيشتهم قلل نسبة الواردات الى ميناء عدن وشل حركته

المشهد الجنوبي الأول/متابعات

اتجهت حكومة بن دغر لتنشيط ميناء عدن بعد ان طاله الخمول وضغعف الحركة ووصل الى مرحلة الهزل بعد الحرب التي طالته في 2015م وتعاقب الحكومات التي لم تستطع تقديم مايلزم للميناء وتنشيطه..

وتحاول حكومة بن دغر تنشيط الميناء وتفعيله لإدخال مزيداً من الأموال لتغطية نفقات حكومتها وسد العجز المالي الذي يعيشه البنك المركزي خصوصاً بعد نقله الى عدن لكن الميناء سجل انخفاضاً كبيراً في الواردات نتيجة لإرتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن شراء حاجاته.

ولجأت حكومة بن دغر الى تخفيض الرسوم الجمركية بالميناء، في مسعى لجذب السفن التجارية من ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين والمهدد بالإغلاق مؤقتا على خلفية المعارك في الساحل الغربي للبلاد.

استطلاع / هشام الحاج

الأستاذ “محمد علوي امزربة ” الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية

مؤسسة موانئ خليج عدن ودورها في تنشيط ميناء عدن..؟

الحمد لله الميناء يعمل بشكل طبيعي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد والآثار السلبية التي عكستها الحرب على القطاع الاقتصادي ومن أهم القطاعات التي تأثرت بهذا هو ارتفاع التأمين داخل البواخر والسفن ، حيث أصبحت الباخرة التي تنقل البضائع من أي ميناء تصدير الى الموانئ اليمنية أصبحت تكاليف شحنها مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة حيث تصل الى الضعف من 300$ الى 400$ بينما تصل قيمتها لدينا الى 1500$.

نحن تحت وضع البلد بالإضافة الى مشاكل أخرى مرتبطة بالحرب منها انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين الذي أدى الى انخفاض معدل الطلب في السوق المحلية وبالتالي انخفضت الواردات فيها مقارنة بالسنوات الأخرى.

ونتحدث عن حجم الحاويات في الموانئ اليمنية التي كانت مناولتها تصل الى 650 ألف حاوية وانخفضت في العام 2015م الى 470 ألف حاوية وفي العام 2016م وصلت الى 350 ألف حاوية .، وبالتالي نلاحظ ان الانخفاض وصل الى الضعف فيما تتم مناولته من حاويات للجمهورية اليمنية نتيجة للحرب بالإضافة الى التضخم وغيرها.

لكننا رغم هذه الظروف استطعنا في ميناء عدن الصمود والاستمرار رغم التعثرات التي أصابت الكثير من المرافق الاقتصادية استطعنا ان نحقق مؤشرات نعتبرها جيدة مقارنة بالسنوات التي سبقت الحرب فمثلا استطعنا مناولة الحاويات حتى شهر منتصف شهر سبتمبر 230 ألف حاوية بزيادة تزيد عن 16% عن نفس الفترة في العام الماضي 2016م، واذا استمرينا على نفس الوتيرة قد نتجاوز في نهاية العام الحالي وحسب توقعاتنا أكثر من 320ألف – 330ألف حاوية وهذا الرقم لم يتحقق منذ العام 2011م  .

حيث انه لم تزيد ما تمت مناولته منذ العام 2011م في محطة الحاويات ومابعدها الى 290 ألف حاوية ، وهذا خير دليل على ثقة الخطوط الملاحية ووكلائها وملاك البواخر رغم ان التعرفة الجمركية مرتفعة مقارنة بميناء المكلا والحديدة رغم توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء بعمل معالجة لتسوية التعرفة الجمركية على مستوى الموانئ على الرغم من وجود عملية تحصيل أخرى تتم من قبل الانقلابيين في ذمار حيث أنهم عملوا نقطة جباية جمركية في مدينة ذمار وهذه من الأمور والمصاعب التي نعاني منها والتي تتم الجمركة مرتين.

وكذلك ميناء المعلا شهد خلال هذا العام نشاط مضطرد ، حيث وصل معدل تفريغ الحاويات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ مليون ونصف طن متري من البضايع العامة مقارنة بنسبة السنة الماضية التي وصلت الى أكثر من 780 ألف طن متري بزيادة تصل الى 170 % وتوقعاتنا ان تصل الى 3 مليون طن متري خلال نهاية العام الجاري 2017م.

وبالتالي يعود الى الوضع الطبيعي الى ماقبل الحرب وما نعانيه في ميناء الزيت هو ان عمل المصفاة توقف وأدى الى انخفاض نشاط الرصيف في هذا الميناء الى معدلات لم تشهده خلال السنوات الماضية ، لأنه حتى الآن لم يتم تزويد المصفاة بالنفط الخام لتكريره ماعدى مرة واحدة في 2016م .

الإجراءات في ميناء عدن عند إغلاق ميناء الحديدة ..؟

بالنسبة لميناء الحديدة فهو لم يغلق الا لفترة محددة بعد الحرب واستطاع كوادرنا وعمالنا التعامل مع الزيادة الجديدة بشكل مهني كبير رغم ظروف الحرب، واستطعنا مثلا استيعاب 50 ألف حاوية في نهاية العام 2015م كانت مخزونه في الدول المجاورة وكان المقرر ان تصل الى ميناء الحديدة ولكننا استطعنا ان نستوعبها دفعة واحدة واتخذنا الكثير من الإجراءات لتنفيذ برامج الإحلال والتحديث والتطوير وتم عمل توسعة جديدة لثلاثين ألف متر مكعب تضاف الى المساحات الحالية وتعتبر مساحة مؤقتة للزيادة التي طرأت علينا بعد الحرب مباشرة وذلك بأيادي كوادرنا اليمنية.

ونفذنا بعض البرامج والمشاريع بعد الحرب والاستمرار بأعمال الصيانة رغم تهالكها مثل “ساحبة وادي حسان” التي تجري لها في جمهورية جيبوتي صيانة بقيمة أكثر من مليون دولار بتمويل من القطاع الخاص وبدورنا نشكرهم في هذا الجانب في دعمنا في أعمال الصيانة ، كذلك إبرام اتفاقيات لصيانة محركات المولدات للقواطر (ميون – ذو حراب) وهناك خطة في بداية العام القادم لإجراء صيانة للقاطرة “حطيب” وعملنا على شراء معدات جديدة لمناولة الحاويات لعدد 2 معدات بمبلغ 700 ألف دولار ، وكذلك شراء قاطرات ومقطورات بأكثر من مليون دولار، سوف تصل خلال شهر .

بالإضافة الى شراء مولد كهرباء 3,7 ميجا وات الى محطة كهرباء ميناء الحاويات ونخطط حاليا لشراء كرينات جديدة إضافة للكرينات الموجودة وتقدر بأكثر من 10 مليون دولار ، بالإضافة الى قطع غيار لإتمام عملية صيانة وتشغيل الكثير من المعدات التي مع الأسف أهملت خلال الفترة الماضية وهذا كله كي يكون ميناء عدن قادرا على ان يكون لاعب وحاضر في صناعة النقل البحري ويمكنه ذلك من ان يقوم بواجباته ومسؤولياته تجاه مدينة عدن والبلد والتي كان له إسهام كبير لايستطيع احد إنكاره في تطبيع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين .

صناعات النقل البحري وعمليات الاستحواذ والاندماج بين الخطوط الملاحية العالمية ..؟

صناعة النقل البحري للموانئ بشكل عام تعتبر شريان للتجارة العالمية فـ 80% من البضاعة المصدرة من مراكز التصنيع للأسواق المستهلكة تنقل عبر السفن وبالتالي فهو شريان اقتصادي مهم ومدخل هام للاستثمار ورغم بطئ النمو العالمي وحالة الركود التي تشهدها الكثير من الأسواق خاصة الأسواق الصينية والتي تعتبر من منابع التصدير العالمي الا ان هذه السنة شهدت طفرة خاصة في ميناء عدن رغم عمليات الاستحواذ والاندماج بين الخطوط الملاحية العالمية الا انه بلغت هذه الأصول أكثر من 500 مليار دولار ورغم ذلك فهذه الصناعة حاضرة في الكثير من المواني وخاصة في إقليمنا حيث يتم ضخ مليارات الدولارات من قبل الكثير من الدول لنمو موانئها لتكون في مقدمة هذه الصناعات وتعزز من مكانتها التنافسية .

علما ان الصراع سيكون على الحصة السوقية لهذا الإقليم ، فمثلا شهدنا دخول ميناء حمد المنافس بقوة في استثمارات تصل الى أكثر من 7 مليار دولار حيث يستحوذ على اكثر من 35% من النشاط التجاري في المنطقة كذلك في المملكة العربية السعودية تشهد أنشطة وتحديث وتطوير لموانئها مثل ميناء الملك عبدالله في جدة والدمام لرفع إمكانياتها لأكثر من 10مليون حاوية والدليل على ذلك ضمن التسهيلات التي تمكنه هو مد خط سكة حديدية من جدة الى الرياض ليكون الطرف الأخر من السكة الحديدية مرتبطة بالدمام باستثمارات تصل الى 14 مليار دولار وبالتالي تصل عملية نقل البضاعة الى 3 أيام بدلا من خمسة أيام .

كذلك عملية التحديث للموانئ في سلطنة عمان الشقيقة في الدقم وصحار وصلاله لترتفع الى أكثر من 4 مليون حاوية في السنة مناولة ، حسب ماهو مخطط له، وإضافة موانئ جديدة ومناطق لوجستية وصناعية وكذلك عملية إنشاء المنطقة الاقتصادية في قناة السويس والتي شهدت التوقيع على عملية التحديث والتطوير في شرق بورسعيد والعين السخنة بإنشاء مناطق لوجستية وصناعية توفر لأكثر من 500 ألف وظيفة وإقامة منطقة صناعية للصغيرة والمتوسطة والأصغر وكذلك الكويت دخلت في الخط لرفع قدرتها في مناولة الحاويات لأكثر من 4,5 مليون حاوية حسب ماهو مخطط لديهم .

الناس الان تتحدث عن الموانئ الذكية والموانئ الآلية في الإمارات ومصر والكويت بما تواكبه ماهو جديد في صناعة النقل البحري والموانئ وهذا كما نود ان نشير الى ان ميناء جبل علي والذي يعتبر هو الأكبر على مستوى المنطقة والذي يشهد تطوير وتحديث بشكل مستمر لتصل قدرته الى 20 مليون حاوية ، وبالتالي نلاحظ ان موانئ الدول المجاورة شهدت طفرة كبيرة في تقديم خدمات عالية الجودة التي تقدمها للسفن والخدمات البحرية ومناطق لوجستية وصناعية التي تجذب كافة المستثمرين على مستوى العالم وبالتالي تنمي وتنوع مصادر الدخل والإيرادات لديها ، لذلك للتقليل من الذي الضغط الذي شهد انخفاض خلال العامين الماضيين .

رؤية مستقبلية لمؤسسة موانئ خليج عدن لعمل نشاط الترانزيت ..!!

بالنسبة لنشاط الترانزيت نشاط كبير ومزدهر عالميا وهذا النشاط سحب من ميناء عدن خلال العام 2010م وعملنا منذ تولينا وشغلنا واستلمنا ميناء الحاويات على الجلوس مع 2 خطوط عالمية بين ضمن 5 خطوط عالمية على مستوى العالم وقد تم التوقيع معهم على اتفاقيات على عودة نشاط الترانزيت الى ميناء عدن كمرحلة أولية في بداية العام 2015م وكنا نجري الاستعدادات لاستقبال اول باخرة الا ان ظروف الحرب حالت دون حيلولة عدم تنفيذ هذه الاتفاقيات ونحن حاليا مازلنا في التخاطب معهم في تفعيل هذه الاتفاقيات ووعدونا بذلك .

وأخيرا نقدم الشكر للقيادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور ودولة رئيس مجلس الوزراء احمد عبيد  بن دغر على الدعم اللا متناهي الذي يقدموه لميناء عدن والذي كان آخرها وضع حجر الأساس لتوسعة خط كالتكس محطة الحاويات وسفلتة أرصفة المعلا والتي ستكلف في مرحلتها الأولى أكثر من 500 مليون ريال والذي يجري الاستعداد لتنفيذه خلال الأيام القادمة.

ونناشد الحكومة في تفعيل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض التعرفة الجمركية في ميناء عدن وايجاد تعرفة جمركية موحدة لكافة الموانئ البحرية في اليمن وذلك حتى تكون هناك منافسة شريفة بين هذه الموانئ ، مع العلم ان ميناء عدن هو الأفضل من حيث الخدمات والإمكانيات والمساحة على مستوى الجمهورية اليمنية.

نضير حسان” مدير عام الشؤون القانونية لمؤسسة موانئ خليج عدن

ابرز التحديات التي تواجه تفعيل القرار القانونية لتنشيط ميناء عدن

ابرز التحديات التي تواجه عملية تنشيط ميناء عدن من الناحية القانونية تتمثل في محاصرة ميناء عدن وحصره في زاوية ضيقة وذلك من خلال العبث الذي طال ولا زال يطول اراضي ميناء عدن (الأراضي الواقعة في حرم الميناء والمحيطة به من كل اتجاه) وذلك من قبل عدة جهات ومنذ فترة طويلة من الزمن ، حيث تعمل تلك الجهات بالتصرف بالأراضي المملوكة للميناء وهذه الأراضي هي بالأساس مخصصة لتطوير وتوسعة ميناء عدن ومرافقها المتعددة .

اذا ما نظرنا اليوم الى الخارطة المحيطة بالميناء سنجد ان هذا الميناء قد أصبح محاصر من كل اتجاه من خلال قيام كلا من هيئة أراضي وعقارات الدولة ومكتب الاوقاف والارشاد وادارة المنطقة الحرة بالتصرف بأراضي الميناء تارة تحت مسمى الاستثمار وتارة أخرى للاستخدام الشخصي او بناء مراكز تجارية ووحدات سكنية او ابراج تجارية.

الميناء أصبح محاصر من كل اتجاه واذا ما أرادت سلطة الميناء ان تقوم باعداد خطط تطويرية وتوسيعية لميناء عدن، وذلك بهدف زيادة نشاطه التجاري وعلى وجه التحديد زيادة قدرته الاستيعابية للبواخر العملاقة من الجيل الجديد، وذلك يتطلب في المقام الاول ايجاد المساحات والأراضي الكافية التي يمكن ان تتم عليه عملية التوسيع والتطوير وهذا لن يتأتى الا بتطبيق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بشأن اراضي ميناء عدن ، ومنها على سبيل المثال قرار مجلس الوزراء رقم 92 لعام 2013م بشأن الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن والقرار رقم 64 لعام 2013م بشأن منع البناء في المساحات المحددة في المخطط العام في مينائي المعلا ومحطة الحاويات كالتكس والمعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 433 لعام 2006م، وقانون الموانئ البحرية رقم 12 لعام 2013م باعتبارها اراضي مخصصة لخدمة المشاريع التطويرية لميناء عدن ودون تطبيق تلك القرارات على ارض الواقع واستعادة ماتم صرفه من اراضي سيظل الحديث عن تطوير وتنشيط ميناء عدن ضرب من الخيال لانه من الصعب ان تجد مساحات كافية للتطوير والتوسعة في ضل وجود الميناء وهو محاصر من كل الاتجاهات ووحدات سكنية ومولات تجارية ومشاريع استثمارية اخرى ، كما انه من الصعب ايجاد مناطق تخصص للمشاريع التخزينية للبضائع التي قد تصل للميناء.

ومؤسسة موانئ خليج عدن كانت قد بدأت منذ فترة سابقة بالشروع في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر خلال الفترة الماضية، الا انه قد اصطدمت بالكثير من العراقيل والمطبات التي تعترض تنفيذ تلك القرارات وترجمتها على ارض الواقع.

ويأتي في مقدمة تلك العراقيل أن الجهات الحكومية التي صرفت تلك الاراضي للمستثمرين ترفض تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتتمنع من تسليم تلك الاراضي لسلطة الميناء وكذلك عمليات البناء وفرض سلطة الأمر الواقع من قبل النافذين الذين صرفت لهم اراضي الميناء بصورة مخالفة للقانون وقرارات مجلس الوزراء.

مدى التنسيق بين مؤسسة موانئ خليج عدن وهيئة اراضي وعقارات الدولة والمنطقة الحرة

 “الشق الخاص” في موضوع الاراضي التابعة لميناء عدن نحن على خلاف مع هيئة الاراضي ومكتب الاوقاف والمنطقة الحرة حول مسألة قبولها  بتطبيق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وقانون الموانئ البحرية وهي لا زالت غير موافقة على إعادة الاراضي ولا بإلغاء العقود التي تم صرفها في اراضي ميناء عدن ،الا ان مؤسسة موانئ خليج عدن حصلت بينها وبين المنطقة الحرة بعدن تفاهمات معينة مطلع العام 2015م بان يتم اللجوء الى هيئة التحكيم الحكومي ممثلة بوزارة الشئون القانونية لحسم الخلاف حول ملكية اراضي ميناء عدن ونحن نتطلع خيراً الى ذلك وان يتم إحالة الموضوع الى وزارة الشئون القانونية بعد ان تستقر أحوال البلاد لاسيما وان وزارة الشؤون القانونية سبق لها ان رفعت تقرير في تاريخ 3/4/2013 بشأن أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة عقود اراضي ميناء عدن المقدم الى مجلس الوزراء في عام 2013م، وصدر بناءاً على هذا التقرير قرار مجلس الوزراء رقم 92 لعام 2013م بشان الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن والذي أكده في مجمل فقراته على منع وإيقاف التصرف بالأراضي التابعة لميناء عدن وإلغاء كافة العقود المصروفة في هذه المناطق وسحب كافة الأراضي التي تم صرفها لغير الأغراض المخصصة لها وبصورة مخالفة للمخطط التطويري لميناء عدن.

تحديات أخرى تواجه انتعاش ميناء عدن وتوسيع نشاطه

هناك تحديات اخرى تواجه انتعاش ميناء عدن وتوسيع نشاطه تتمثل بالظاهرة السلبية التي يلجأ اليها بعض التجار وبعض عمال الشحن والتفريغ والمتمثلة بحجز البواخر قضائيا وهذا يعطي انطباع سيئ ويترك اثره السلبي على ملاك البواخر والناقل البحري وهو ما يدفعهم الى مغادرة ميناء عدن وعدم العودة اليه من جديد .

في هذا المجال اننا نتطلع الى ان تقوم كلا من الوكالات الملاحية والغرفة التجارية بمساعدة قيادة ميناء عدن لإيجاد آلية تضمن حل اي نزاعات قد تنشئ بين ملاك البواخر والتجار او عمال الشحن والتفريغ وان يتم حل هذا الخلاف قبل ان يصل الإجراء الى حجز البواخر عن طريق القضاء، وقد سبق لقيادة ميناء عدن ممثلة برئيس مجلس إدارتها الأستاذ محمد علوي امزربة ان شكلت لجنة لفض النزاعات في هذا المجال الغرض من تشكيل هذه اللجنة حل اي منازعات بين ملاك البواخر والأطراف الأخرى وذلك لتفادي حجز البواخر قضائيا الا اننا نرى من الضرورة بمكان أن تطلع الوكالات الملاحية والغرفة الصناعية والتجارية بدورها أيضا الى جانب ما تقوم به إدارة ميناء عدن في هذا المجال لان حماية ميناء عدن والحرص على تطويره وزيادة نشاطه هي مسئولية الجميع وان هذا الميناء هو واجهة عدن والبلاد بشكل عام وتطوره وازدهاره هو تطور وازدهار ورقي لعدن.

رجل الأعمال “محمد علي حسين المنصب” : نقابة النقل والمواصلات بالميناء محتكرة كل شيء ولا تسمح بفتح مكاتب نقل منافسة لها.

سبق وان تحدثنا عن ما هو المطلوب من الدولة في تسهيل عملية الاستثمار وتسهيلات أخرى في الميناء، من المعروف أن ميناء عدن يعتبر ميناء دولي وكان يحتل الصدارة من بين موانئ العالم ولا يزال هذا الأمر سهل التناول إذا كانت النية صادقة من قبل الدولة في تسهيل العملية الاستثمارية وكذا تسهيل مناولة البضائع ، كما أننا قد ناقشنا مثل هذه المواضيع مع فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي حفظه الله وأعطى توجيهات بتخفيض 50% من رسوم الجمارك في الميناء إلا أن هذه التوجيهات باتت في الأدراج وللأسف أن هذه التوجيهات لم ترى النور حتى الآن .

وان رجال الأعمال منتظرين تنفيذ هذه التوجيهات بفارق الصبر لكي يقومون بما هو واجب عليهم من وصول البضائع الى ميناء الحاويات والى ميناء المعلا وإذا أخلصت الدولة النية في هذه التسهيلات فان الجمارك سينشط وستزدهر أعماله وسيلقى زيادة في الإيرادات تصل الى 20 ضعف لأنه ميناء جاذب وباستطاعة الميناء ان يصدر الى إفريقيا وبعض الدول المجاورة بسهولة.

عودة نظام الترانزيت

عودته بحاجة ماسة الى التسهيل في مناولة البضائع وتخفيض أسعار المناولة كون ميناء عدن تحاط به موانئ تقدم تسهيلات أكثر للتجار ورجال الأعمال بحاجة الى ميناء عدن لكنهم حين يجدون في الموانئ المجاورة تسهيلات أكثر تجد بعض رجال الأعمال يتجهون نحو التكلفة الأقل .

ابرز العوائق

ما قبل الحرب كانت مكاتب النقل تتكون من 22 مكتب وبإمكان أي رجل أعمال بأخذ من أي مكتب منافس للأسعار ولكن ما بعد الحرب أصبحت النقابة تسيطر على كل شيء ومحتكرة نقابة النقل الثقيل كل شيء ولا تسمح بفتح مكاتب للمنافسة في القانون ليس لها الحق من عدم السماح بفتح مكاتب أخرى وقد ناقشنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا مع معالي وزير النقل الأستاذ مراد الحالمي إلا إننا حتى الآن لم نصل الى اي حل وهذا يعتبر من العوائق التي تعيق ميناء عدن والمعلا.

ولكننا في الأخير نشكر الجهود المستمرة من قبل فخامة رئيس الجمهورية والاهتمام الكبير في ميناء عدن وكذلك دولة رئيس مجلس الوزراء د.احمد عبيد بن دغر على متابعته المستمرة أوضاع الميناء واحتياجات رجال الأعمال.

رجل الأعمال “محمد فضل الدبعي” : وتيرة العمل عالية في ميناء عدن

رجل الأعمال “محمد فضل الدبعي الذي تحدث عن الإجراءات الجمركية في جمرك المنطقة الحرة وتحدث ايضا على المعاملة التي يتلقونها كرجال أعمال من قبل قيادات وموظفي جمرك المنطقة الحرة وميناء عدن ، حيث قال : بالنسبة للجمارك وصلنا الى غاية الرضى في اجراءاتهم وأما بالنسبة للميناء فنحن راضون بنسبة 30% مما كان عليها الميناء سابقا حيث كان يعمل بوتيرة عالية جدا وكان نقطة ترانزيت عالمية وكانت السفن العملاقة التجارية تدخل بشكل يومي بمعدل 3 بواخر يوميا .

وأضاف “الدبعي” ان وتيرة العمل عالية لميناء عدن سابقا كان في عهد الشركة السنغفورية (BSA) ، حيث كانت تنقل الحاويات خلال ساعات وكانت الباخرة العملاقة (ABL) البرتقالية وفيها لا يقل عن من (1500) الى (3000) كونتينر ومنهم ترانزيت، ومقارنة بالوقت الحالي فان البواخر العملاقة لم تدخل نهائيا كنقطة ترانزيت وقد ألغيت تماما من عدن ، وأصبحت البواخر الصغيرة تدخل للميناء وتضل في رصيفها لأيام مما يسبب إرباك ولخبطة في العمل وخسائر مادية ورسوم إضافية يتحملها التاجر مما تنعكس على المواطن.

وتحدث عن العوائق التي تعيق عمل الشركات الملاحية وهي :الأمن وعدم سرعة الإجراءات بدخول البواخر حتى ان البواخر تبقى في الغاطس لأيام وبعد ان يسمح لها بدخول الميناء تبقى فيه لأيام أخرى حتى يتم تفريغها وتحميلها بالحاويات الفارغة وكما يعلم الجميع بان ذلك محسوب بالدولار على البواخر .

وأضاف : نحن حاليا نتعايش مع الواقع وغير مقتنعين فيه، ولكننا نأمل إن تتحسن الظروف مستقبلا ،ونشير الى أن هناك نقاط مهمة يجب التركيز عليها ومعالجتها إذا رغبنا في إنعاش مدينة عدن منها: تنظيم الحركة الملاحية الدولية ودخول أيام البواخر دون انتظار في الغاطس لعدة أيام والتعامل بحزم مع العمالة في الميناء عد إنزال الحاويات وتحميل الراجع كما كانت سابقا.

الاخ “محمد علي الشعبي” مدير شركة الحلال للملاحة والشحن

وتحدث الاخ “محمد علي الشعبي” مدير شركة الحلال للملاحة والشحن قائلا: ان الرسوم سابقا كانت موحدة لكل الموانئ اليمنية أما ارتفاع تعرفة الرسوم الجمركية في الوقت الراهن يشكل عبئ كبير على التاجر والتاجر يعكسه على المواطن وعلى الميناء ان يراجع التغييرات والعمل على استحداث آليات جديدة للعمل في الميناء وجمرك المنطقة الحرة .

وأكد “الشعبي” على ضرورة تنشيط عمل الميناء من خلال تنشيط عمل الترانزيت في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد ، ولا ننسى هنا ان نثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن وكذلك جهود الاستاذ عارف الشعبي مدير عام شركة عدن لتطوير الموانئ وايضا نائبه الاخ فضل الحجيلي على التوسعة الاخيرة في ميناء الحاويات والتي كانت نتيجة لتحويل الخطوط الملاحية من الحديدة الى عدن فجميعهم بذلوا جهود جباره يشكرون عليها، فالميناء لم يتوقف ويعمل على مدار 24 ساعة بفضل تلك الجهود، مطالباً بالمزيد من العمل والجهود لعودة عمل الترانزيت الذي لا يساوي شيء امام الموانئ المجاورة.

كما شكر مدير جمرك المنطقة الحرة بعدن الاخ محسن قحطان على العمل بنظام نوبتين (صباحية – مسائية) وهذا يساعد على زيادة نشاط ميناء المنطقة الحرة والجمارك وسيعمل على زيادة الإيرادات وتخليص اكبر عدد من معاملات التجار والمخلصين.