بعد وقفاتهم الإحتجاجية عمال وموظفي بترومسيلة يصدرون بياناً يوضح موقفهم من التخاذل

المشهد الجنوبي الأول/خاص

اضطر  عمال وموظفي شركة بترو مسيلة الذين لايزالون خارج عملهم منذ اندلاع الحرب الاخيرة الى اصدار  بيانا للرأي العام لإيضاح موقفهم من عملية الايقاف هذه والذي جاء فيه :

تعتبر شركة بترومسيلة اكبر الشركات النفطية الوطنية في اليمن, وذلك بعد انهاء شراكتها مع شركة كنديان نكسن بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2011م. وبموجب ذلك القرار حرصت الشركة على ضم القطاعات النفطية المجاورة لها والمكونة من قطاع 51 ( نكسن سابقاً )، وقطاع 10 ( توتال سابقاً )، وقطاع 53 ( دوف سابقاً ) الواقعة بحوض المسيلة. وبعد انتهاء التعاقد مع تلك الشركات الاجنبية في اليمن, اصبحت كل تلك الشركات تنطوي تحت مظلة شركة بترومسيلة الوطنية.

تعتبر شركة بترومسيلة هي الداعم الاكبر و المنبع الرئيسي لرفد الاقتصاد الوطني, حيت تنتج مليون برميل من النفط الخام كل اربعين يوماً في وقتنا الراهن بعد تدهور الانتاج من 2.5 مليون برميل خام شهرياً قبل حرب الانقلابيين بالبلد, وبسبب قلة الكوادر المداومة بالشركة إضافة الى تعنت إدارة الشركة بعدم إعادة الموظفين لرفع الإنتاج كسبب جوهري وأساسي.

       عندما اشتعلت شرارة الفتنة و نشبت الحرب في عموم اليمن  في مارس 2015, قامت إدارة شركة بترومسيلة بتنفيذ عملية الإخلاء الاضطراري لجميع الموظفين في المنشأة, حفاظاً على حياتهم, وذلك حسب خطط وبرامج الشركة في حالة الطوارئ. وللأسف توقف الإنتاج النفطي وتكبدت الدولة خسائر ضخمة لا طائل لها. ومن ثم بدأت شركة بترومسيلة في استعادة عافيتها عند تحرير محافظة حضرموت وبدأ الإنتاج يستعيد نشاطه الذي يتطلب العمل الدءوب من جميع الكوادر المؤهلة والتي تحضا بخبرات كبيرة من جراء مؤهلاتهم وخبراتهم السابقة في المجال النفطي اثناء مزاولة أعمالهم السابقة مع المشغل الاجنبي.

تُفاجئ إدارة الشركة الموظفين بقرار الاستكفاء بمجموعه من الموظفين اصحاب العلاقات الجيدة مع الإدارة, وبعدم استيعاب البقية في العملية الإنتاجية لرفع الانتاج للحد المعهود. أما بقية الموظفين والذين تم تجاهلهم وإيقافهم قسراً عن العودة الى أعمالهم فيقدر عددهم بنحو الــ ( 500 ) خمسمائة موظف من مختلف محافظات الجمهورية ومن جميع القطاعات النفطية وهم بالطبع من اكفأ الكوادر اليمنية. هؤلاء لديهم الخبرات العالية في جميع التخصصات الفنية و الإدارية  لتنفيذ جميع الاعمال و المشاريع الخاصة بالشركة.

في البداية, اقدمت الشركة على خصم 25% من الرواتب الشهرية للموظفين مع ايقاف جميع البدلات بدون أي سند او مسوغ قانوني, بذريعة عدم توفر الميزانية التشغيلية للشركة. ومن ثم قامت بمضاعفة الخصومات والاستقطاعات حتى بلغ آخر خصم في يونيو 2017م ما نسبته 70% من الراتب وأصبح الموظف يستلم ما يقارب الــ 30% من مستحقاته الشهرية.

حصل الموظفون على فتوى قانونية من وزارة العمل تضمنت رأي الوزارة القانوني ( قطاع علاقات العمل) بان الشركة مملوكة للدوله وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 244 ) لسنة 2011م وبالتالي فان الشركة تعد احد مكونات الجهاز الإداري للدولة, حيث يسري عليها قانون الهيئات و المؤسسات و الشركات العامة رقم ( 35 ) لسنة 1991م و لائحاتها التنفيذية. غير أن إدارة الشركة واجهت الموضوع بإهمال تام. كما حصل الموظفون على تعليمات واضحة وصريحة من دولة رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر, بالاكتفاء بالخصم الاول من المستحقات, وجدولة إعادة الموظفين لمزاولة اعمالهم من أجل رفع الانتاج. لكن قوبلت هذه التعليمات الرسمية بالرفض و التعنت من إدارة الشركة, وتحججت الإدارة بعدم استلام الميزانية التشغيلية للشركة, وذلك مخالفٌ تمام لما جاء به التصريح المتلفز لدولة رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر في زيارته الأخيرة لحضرموت في سبتمبر 2017, بأن الشركة تتحصل على حصتها و ميزانيتها الكاملة شهرياً , والتي تخصم من الانتاج مباشرة بمقدار 30 مليون برميل من اصل 100 مليون برميل تحول كميزانيه تشغيلية للشركة مباشرة من الانتاج.

أقدم الموظفون على القيام بوقفات احتجاجية مطالبين فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي حفظه الله ودولة رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر, لإعادة الموظفين للعمل مع وضع آلية مزمنة لعودتهم, الذي من شأنه رفع الانتاج و البدء في رفد خزينة الدولة بموارد هي في أمس الحاجه لها من اي وقت مضى، وإيقاف الخصومات من الراتب وإعادة ما تم خصمه.

وحتى اليوم لاتزال معاناة اكثر من 500 موظف قائمة حيث لم يتم انصافهم من قبل اي جهة سوى في الحكومة اليمنية او الشركة نفسها وهذا بلاغ منا الى الرأي العام بهذا الخصوص ، ونناشد الحكومة وناشد كل الاطراف التدخل لرفع المعاناة عنا .

عمال وموظفي شركة بترو مسيلة في عموم المحافظات اليمنية