خبير إقتصادي:تعويم العملة وتوريد عائدات النفط والغاز للبنوك الخاصة كارثة ستلحق الضرر بالإقتصاد اليمني

المشهد الجنوبي الأول/متابعات

نظم “منتدى التحديث ” مساء الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2017م، محاضرة للدكتور/ محمد عمر باناجة الخبير الاقتصادي والمالي.. نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن
حول قرار “البنك المركز ” الخاص ب (التعويم الحر) للريال اليمني وأثره على الاقتصاد المالي واثر ذلك على توفير حاجيات المواطنيين !!
وقد تناول الدكتور باناجة موضوع سعر الصرف والأنظمة المتبعة لتحديد سعر الصرف.. منوها أن واقعنا الحالي في اليمن في تعويم سعر صرف الريال ارتبط بمرحلتين !!
مرحلة (الإصلاح) الذي تم في عام 1996م بتحديد سعر الصرف للريال ب (225) ريال للدولار.. والمرحلة الثانية (التعويم الحر) والذي تم مؤخراً في ضوء ما اتخذه (البنك المركزي) في عدن، في أغسطس 2017م.. والذي يتفاوت فيه سعر صرف الريال ما بين (350 / 380 ريال للدولار ويتعدى ذلك حسب العرض والطلب.
وأشار الدكتور باناجة: أن ارتفاع التضخم يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف منوها بأنه نتيجة لعدم وجود تغذية راجعة -كما كان موجود من قبل- عندما كان البنك المركزي يقوم بإنزال تغذية بالدولار إلى أسواق الصرف لتغطية الحاجة من الدولار مما يؤدي إلى استقرار الصرف.. إلا أنه نتيجة لغياب (التغذية الراجعة للدولار) فقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الصرف (بسبب توقف ضخ النفط والغاز وإيراداتهما).. إضافة إلى توقف وصول القروض والإعانات المالية.. والقيود المفروضة على تحويلات المغتربين من بلدان تواجدهم وغيرها، في الوقت الذي ظلت فيه الدولة تقوم باﻻنفاق العام.. (رواتب للموظفين وغيرها.. حسب التقارير الرسمية..) وأشار الدكتور باناجة موضحاً.. بأن البنك المركزي ضخ مؤخراً 100 مليون دولار بسعر (301 ريال) وكان الغرض من ذلك سحب السيولة المحلية من أسواق الصرافة ، وكان ذلك إقراراً بزيادة سعر الصرف وهي مؤشرات نحو انهيار سعر الصرف بينما كان سعر الصرف الرسمي حينها ب (250 ريال) مقابل الدولار.
وعندما تدخل البنك المركزي لتأمين العجز البالغ أكثر من (85 %) فقد أدى ذلك إلى ارتفاع التضخم.
وقال: المؤشرات لا تعطي أمل في تحسين سعر الصرف على المدى القريب.
وتسأل الدكتور باناجة: هل قام البنك المركزي بقراءة الواقع الاقتصادي والمالي ليقوم باتخاذ قراره بالتعويم الحر..؟
وأضاف مستغرباً: لقد عرفت من بعض أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بأنهم فوجئوا بالقرار الصادر باسم البنك المركزي والموقع علية من قبل (محافظ البنك المركزي، وهو رئيس مجلس إدارة البنك المركزي).
وأضاف مستطرداً: هناك شروط لابد من توفرها للانتقال إلى نظام (التعويم الحر).. !! وهو مالم يكن متوفرا ولم يستوعب عند اتخاذه هذه القرارات..؟
وقال الدكتور باناجة: الموارد الحكومية في معظمها حتى الآن لا تورد إلى البنك المركزي، وإنما توجه إلى البنوك الخاصة والأهلية، وهو مخالف لقرار البنك المركزي والقوانين النافذة..
مؤكد على أهمية تحويل كل الموارد المالية الحكومية إلى البنك المركزي.
وقال هناك حقيقتين لابد من إدراكها :
هي أن ظروف الحرب والتي أنتجت لنا نظامين ماليين بين
(نظام في صنعاء) و (نظام في عدن).
وهو مايؤثر سلباً ويوسع من مساحة المشكلات الاقتصادية والمالية والمصرفية.
وقال: حاليا البنك المركزي في عدن يمارس عمل (الخزانة العامة) لكن كونه بنك البنوك غير موجود.. ولا يمارس وظيفته.
وفي المناقشات التي دارت عقب محاضرة د.محمد باناجة عبرت مداخلات المشاركين عن المخاوف من الآثار التي ستنجم عن قرارات البنك المركزي بشأن التعويم الحر الذي اتخذ بدون دراسة متخصصة مستوعبة لشروط ووجبات صدور مثل هذا القرار تجاه المواطنين.. حيث أشارت المناقشات إلى آثار ارتفاع سعر الصرف على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وحاجات الناس الضرورية . مطالبين الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتقليص عدد السفارات في الخارج وتقليص عدد البعثات الدبلوماسية .ووقف التوظيفات والتعيينات غير المبررة..
وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع ميزانية عامة لها والتعامل بشفافية فيما يتعلق بالإيرادات وما بتعلق بالإنفاق العام والصرفيات.
مطالبين بأن يعود رئيس مجلس إدارة البنك المركزي لمزاولة عمله من عدن وكذا بقية المسؤلين الذين يديرون مرافقهم من الخارج.

عدن لنج