منظمات إخوانية ولجنة هادي للتحقيق في الإنتهاكات يقدمان تقارير كاذبة وكيدية عن الجنوب والتحالف في جنيف

المشهد الجنوبي الأول/متابعات

قدمت عدد من المنظمات التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح «إخوان اليمن»، بتمويل قطري وتغاضي من الحكومة الشرعية،تقارير كيدية ضد التحالف العربي والأجهزة الأمنية في الجنوب، ضمن تنفيذ أجندة سياسة مكشوفة تحت يافطة منظمات حقوق الإنسان، في فعاليات الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في جنيف خلال الفترة 11- 29 سبتمبر 2017م.

وقالت مصادر حقوقية يمنية لـ(اليوم الثامن) “إنه وفي إطار محاولاتها عرقلة جهود التحالف العربي في اليمن، وسعيها الحثيث للنيل من الانجازات العسكرية والأمنية بعدن وحضرموت ومدن الجنوب الأخرى عمدت تلك المنظمات المشاركة في الدورة، على تقديم تقارير عنوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن تمارس في سجون سرية في كل من محافظتي عدن وحضرموت، لتقديمه للأمم المتحدة.

أجندة سياسية

التقارير الذي قدمتها تلك «المنظمات الإخوانية» لمجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية «جنيف» تمت صياغته على شكل رسالة ذُيلت باسم «المجتمع المدني اليمني» بهدف المطالبة بدعم الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومشتركة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، وتخويل تلك المنظمات بالإشراف عليها، وبالتالي التكسب المالي من خلالها.

وتعمل المنظمات الممولة من قبل «الإصلاح» تحت يافطة دعم ما يسمى «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» المشكلة مؤخرا من قبل «الشرعية»، والتي يتقاضى أعضاؤها مبالغ مالية كبيرة تصل إلى «5 آلاف دولار» شهريا لكل عضو من أعضاء اللجنة الذين تم منحهم سيارات شخصية من قبل الرئاسة اليمنية.

وقالت المنظمات في رسالتها الموجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وإلى سفراء الدول الأعضاء فـي مجلس حقوق الإنسان «إن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قامت وتقوم بدور كبير وجدِّي في مجال التحقيق في كافة ادعاءات الانتهاكات».

مغالطات

في حين، قال ناشطون جنوبيون، إن الرسالة تجاهلت معارضة اللجنة الحكومية للتقارير الخاصة باستقصاء حقيقة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بمحافظات الجنوب ، والتي قامت بها منظمات جنوبية مماثلة مؤخرا في كل من عدن وحضرموت، عملت تحت إشراف السلطات المحلية بتلك المحافظات، و خلصت تقاريرها إلى نفي تلك الادعاءات المزعومة، جملة وتفصيلا.

حملة إعلامية

وبالتزامن مع نشاط تلك المنظمات، أطلق ناشطون وحقوقيون إصلاحيون، ما ادعو أنه «حملة تضامنية» واسعة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن. في محاولة لكسب تعاطف من المجتمع الدولي عبر معلومات مغلوطة تستهدف بالأساس عرقلة جهود التحالف العربي باليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، اللتان تستهدفهما تلك التقارير المغلوطة و الادعاءات المزعومة التي تتبناها تلك المنظمات التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين في اليمن»، والتي تعيد تكرار إسطوانة تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» المشروخة، التي طالما رددها «إعلام الإخوان».

  الوفد اليمني الإخواني

 إلى ذلك، ارسلت الحكومة الشرعية وفدا إخوانيا بدعوى انه وفد حكومي للمشاركة في فعاليات الدورة ال 36 لمجلس حقوق الإنسان التي تنتهي في الـ29 من سبتمبر 2017م. بهدف للدفاع عن ما يسمى اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وتشكل وفد حكومة الشرعية من وزارة الخارجية وحقوق الإنسان والإعلام والاشغال العامة والشؤون الاجتماعية للمشاركة في فعاليات الدورة، وبعناصر جلها إخوانية نظرا لسيطرة الإخوان على القرار في الرئاسة اليمنية من خلال مكتب الرئيس هادي، عبدالله العليمي.