سباق السيطرة على الجنوب يعود إلى الواجهة من جديد ..! إغراءات مالية للنواب ولقاءات سرية في جدة والرياض.. ما هو دور الأحمر والعليمي والشدادي ؟ وبماذا رد البركاني ؟الإصلاح .. وتفاصيل مخطط العودة من نافذة البرلمان

المشهد الجنوبي الأول/تقرير

كشفت مصادر سياسيةعن محاولات حثيثة تقوم بها قيادات بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح وأخرى موالية لها وتعمل من خلف الكواليس لإعادة النشاط السياسي لحزب الإصلاح ، وتصدر المشهد السياسي مجددا من خلال مخطط وصفته المصادر بالخطير ، من شأنه بأنه يمكّن الحزب من السيطرة على دوائر صنع القرار والمشاركة الفاعلة بل والرئيسية في صياغة مستقبل اليمن والتحكم بالقرار السياسي وتوجيه ضربات موجعة لخصومه السياسيين خصوصا فيما يتعلق بالشأن الجنوبي خاصة واليمني على وجه العموم..

المصادر أوضحت في سياق إفادتها الخاصة لـ”الأمناء” بأن حزب الإصلاح وبعد أن فشلت جميع مخططاته الهادفة إلى خلط الأوراق وإرباك المشهد السياسي بعد أن توارت معظم قياداته عن الأنظار وشدت الرحال إلى خارج الوطن تاركة الشعب يواجه مصيره المحتوم ويخوض رحى الحرب التي أشعل فتيلها المتمردون الحوثيون وحليفهم المرحلي علي عبدالله صالح منذ ما يقارب الثلاثة أعوام بعد اجتياحهم للعاصمة اليمنية صنعاء , يريد الآن العودة إلى تصدر المشهد السياسي من بوابة البرلمان والذي يجري الترتيب لاستئناف عقد جلساته من العاصمة عدن ليتمكن من خلاله تنفيذ مخططاته التي عجز على تنفيذها خلال العامين الماضيين على كافة الأصعدة والمجالات وبعد أن تكشفت علاقته الوطيدة بدولة قطر ودوره في دعم ومساندة بعض التنظيمات الإرهابية وبعض المخططات الهادفة إلى ضرب قوات التحالف العربي وإعاقة إحراز أي تقدم في بعض جبهات القتال في المحافظات الشمالية .

لقاءات سرية في الرياض

قيادات بارزة في حزب الإصلاح تداعت خلال الفترة الماضية لعقد سلسلة من اللقاءات السرية في العاصمة السعودية الرياض .

وكشفت مصادر وثيقة الصلة لـ”الأمناء” بأن الجنرال علي محسن الأحمر وقيادات بارزة بينها : الشيخ عبدالمجيد الزنداني ، وحميد الأحمر ، واليدومي وآخرون.. ناقشوا خلال عدة لقاءات عقدت بسرية تامة في الرياض سبل إنجاح عقد جلسات البرلمان اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ، وكسب مواقف غالبية أعضاء البرلمان لصالح توجهات حزب الإصلاح بعد ضمانات قدمها الجنرال علي محسن الأحمر للكثير من أعضاء البرلمان الموالين للشرعية خاصة المنضوين في إطار حزب المؤتمر الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي على اعتبار أن الجنرال الأحمر يمثل الشرعية اليمنية وهو في الأصل يمثل حزب الإصلاح .

وبحسب المصادر فقد ناقشت اللقاءات نتائج تحركات بعض قيادات الإصلاح لعقد صفقات مع قيادات مقربة من الرئيس المخلوع صالح لضمان مواقف الأعضاء الموالين له في البرلمان وهو الأمر الذي قالت المصادر بأن نتائجها كانت إيجابية وتسير وفق ما تم التخطيط له في إعادة التحالفات القديمة فيما بينهما .

وكان النائب البرلماني (علي عشال) قد كشف في وقت سابق أن ” أكثر من 110 عضوا من أعضاء مجلس النواب الرافضين للانقلاب – أي أكثر من ثلث الأعضاء -عقدوا لقاءً تشاورياً قبل نحو شهرين بالسعودية والتقوا بالرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر وأطلعوهم على جهودهم وتحركاتهم لاستئناف انعقاد جلسات مجلس النواب في عدن.

توجس جنوبي

ومع بدأ العد التنازلي لعقد أول جلسة برلمانية من المتوقع أن يحضرها العشرات من أعضاء حزب الإصلاح والمؤتمر والموالين للشرعية وأحزاب الشمال في العاصمة عدن خلال الأيام القادمة ، فقد  اعتبر سياسيون جنوبيون عقد جلسات للبرلمان اليمني في عدن أمراً بالغ الخطورة وعملاً يهدد مصير القضية الجنوبية وتحدياً سافراً للشعب الجنوبي وإرادته ونضالاته ، معتبرين أن أي انعقاد لبرلمان دولة الوحدة في عاصمة دولة الجنوب عملاً مستفزا وغير مسؤول وسيكون ضربة سياسية قوية لتضحيات الجنوبيين ، كما يعد تهديد سياسي مباشر للجنوب عقب تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي ، مشيرين إلى أن أي تجاهل لتلك المساعي يعد تواطؤ مفضوح لكل قيادات الحراك الجنوبي التي اختيرت للتعبير عن إرادة الجماهير الجنوبية بحق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية على كافة ترابها الوطني .

المقاومة الجنوبية تحذر

المقاومة الجنوبية لتحرير واستقلال الجنوب حذرت في بيان أصدرته – يوم أمس الأول –  عن أي حماقة أو إقدام للشرعية وأحزابها على عقد جلسات مجلس النواب المنتهي صلاحياته في العاصمة عدن، مؤكدة أن تلك الخطوات ما هي إلا محاولة لتوجيه ضربة سياسية للجنوب وقضيته العادلة، بعد أن فشلت قوى الشمال هزيمة الجنوب ميدانياً أو تنفيذ مخططات الفوضى والفتنة بين الجنوبيين.

وأضاف البيان : “إننا إذ نناشد التحالف العربي ، وانطلاقا من الواجب الأخلاقي والشراكة التي ارتوت بالدم، بإيقاف الشرعية وأحزابها عن أي تحركات لعقد جلسات لمجلس النواب بعدن لما يشكله من استفزاز لشعبنا ولأسر شهداءنا، كما ندعو الشرعية وأحزابها، إلى النظر جيداً لحساسية المرحلة والكف عن ممارسة الأساليب التي عفى عليها الزمن، وإن العهد الجديد والمرحلة تغيرت، ولن نسمح لأيٍّ كان المساس بالجنوب وقضيته وإرادة شعبه، ومن يفكر بغير ذلك فلن ينال منا إلا ما نالته مليشيات الحوثيين وصالح ” .

وقال ساسة جنوبيون أن عقد جلسة لبرلمان صنعاء في عدن لا تخدم القضية الجنوبية وإنما الوحدة المنتهة في عام 1994م ، مؤكدين بأن ظاهر الحجة من عقد جلسات البرلمان اليمني هي تعزيز شرعية الرئيس هادي، فيما الحقيقة هي تعزيز شرعية حزب الإصلاح بحكم غالبيته في البرلمان عبر كتلة الإصلاح، ومن ثم سيتحكم الإصلاح بجلسات البرلمان وسيتم شرعنة ما يريدوه ضد الجنوب والمجلس الانتقالي وقوات الأمن والحزام الأمني وحتى ضد التحالف العربي وخاصة الإمارات العربية المتحدة.

دور العليمي والشدادي

كشف مصدر خاص عن أن الشدادي ومعه العليمي، وبعد اتصالات مكثفة لأشهر عدة، نجحا في إقناع عدد من أعضاء البرلمان اليمني من جميع الكتل السياسية بالحضور إلى مدينة جدة السعودية، لعقد اجتماع تشاوري تمهيداً للعودة إلى عدن. وقال المصدر وفقا لموقع “العربي الجديد” إن عدداً من النواب الموجودين داخل وخارج اليمن، استجابوا للدعوة وتوافدوا إلى السعودية منذ بداية شهر رمضان الماضي. وأضاف المصدر أن عدد النواب الذين وصلوا إلى مدينة جدة، حتى يوليو/تموز الحالي، بلغ 107 برلمانيين، ولا يزال التواصل جارياً مع 40 نائباً آخرين، يتواجدون حالياً في دول خارج اليمن، وأبدوا موافقتهم على حضور اجتماعات المجلس التي تقرر انعقادها بعدن، في النصف الثاني من أغسطس/آب المقبل.

وطبقاً للمصدر نفسه، فإن إجمالي النواب الذين وافقوا على حضور الجلسات البرلمانية حتى الآن 147 نائباً، وإذا لم تتخلف مجموعة منهم سيوفر هذا العدد للحكومة الشرعية النصاب القانوني في انعقاد المجلس، وسوف يحتسب النصاب بعد إسقاط عدد الأعضاء المتوفين البالغ عددهم 22 عضواً من إجمالي العضوية البالغ 301.

موقف البركاني وكتلة تعز

وقال المصدر إن التواصل مع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “المؤتمر الشعبي العام”، سلطان البركاني، والموجود حالياً في القاهرة، لا يزال قائماً، ذاكراً أن قيادات سعودية تتواصل معه بشكل شخصي، ومضيفاً أن البركاني وعد بالحضور، كما أن 28 نائباً ضمن الكتلة البرلمانية لمحافظة تعز قرروا الحضور من أصل 38 عضواً.

إغراءات مالية للنواب

وبحسب مصادر برلمانية، فإن الحكومة اليمنية تكفلت بدفع مبالغ مالية تشمل دفع كافة مستحقات أعضاء مجلس النواب عن الفترات الماضية ، وتوفير النثريات المالية وبدلات وتكاليف السفر والإقامة وتوفير مساكن في مدينة عدن. كما أن اللجنة الخاصة التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء في السعودية وتهتم بالشؤون اليمنية، تكفلت بدفع 100 ألف ريال سعودي شهرياً لكل عضو تجاوب مع دعوة الحكومة الشرعية للعودة والمشاركة في جلسات مجلس النواب اليمني من محافظة عدن.

كتلة مؤتمر صالح هل ستقلب الموازين ؟

مصدر رفيع في حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لفت إلى أن رئيس حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يمتلك الأغلبية في المجلس، كان قد لوح بسحب الثقة من الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات في صنعاء، وإجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة. وأجرى صالح اتصالات مع كل الأعضاء الذين يعتقد باستمرار ولائهم له، ودعا قيادات “المؤتمر” والمقربين منه، إلى التواصل مع أعضاء البرلمان لحثّهم على عدم الذهاب إلى عدن. لكن المصدر قال في حديثه مع “العربي الجديد”،  إن “المؤتمر وقيادته قد تغير موقفها بعد بيان جماعة أنصار الله (الحوثيين) الرافض لمبادرة البرلمان وعدم الاعتراف بشرعيته، وإن قيادة حزب المؤتمر قد لا تعترض على ذهاب الأعضاء إلى عدن، لا سيما أن حزب المؤتمر هو صاحب الأغلبية البرلمانية، مما يعني أنه حتى ولو عقدت الجلسات في مكان غير صنعاء، يمكنه التحكم بقرار الأغلبية”، بحسب رأي المصدر نفسه.

تقرير..الأمناء