عصابات السطو المسلح
بقلم/عصام عبدالله مسعد مريسي
ظاهرة بدأت تأخذ طريقها للانتشار وهي الجريمة المركبة ( سطو مسلح ) مكونة من الجرائم التالية حمل سلاح وإن كان في زمن الحرب الكل يحمل السلاح من غير رخصة كما هو حاصل الان فنحن اليوم نعيش ما بعد الحرب ولكن بأثر رجعي بسبب غياب الدولة الفاعلة المحكمة السيطرة على كل نواحي الحياة الأمنية السرقة وهي الجريمة الثانية التي تشملها جريمة السطو المسلح وهي الجريمة التي من أجلها في الغالب تركب معها وتضاف اليها باقي جرائم السطو المسلح وهي الدافع الاساس التي تنشاْ من اجلها مثل هذه العصابات والجريمة الثالثة وهي القتل العمد والايذاء الجسماني الكبير او البسيط وتضاف اليها جرائم مثل استخدام اسماء وظائف واشخاص أخرين ( صفة الغير) وكذا إخافة وترويع الأمنين إضافة الى الاستهزاء بالدولة والامن حيث ترتكب مثل هذه الجريمة في وضح النهار وعلى مرأى من الناس والجهات المسؤولة على الحفاظ على الامن والسكينة العامة وهي الى حدٍ ما تشبه جريمة الحرابة مع الاختلاف في أن الاخيرة تكون خارج العمران والدافع الوحيد هو السرقة أما السطو المسلح في اعتقادي هي اشد لا نها تكون في الحضر ويكفي انها تدك هيبة الأمن والدولة في نظر ونفس المواطن ، اما عن العقوبات فلن نخوض فيه لان الشرع والقانون قد احكم العقوبات لمثل هذه الجرائم بل وشدد وبالغ في التشديد لان الشرع جاء محافظاً على النفس والمال والعر.
ما الاسباب التي جعلت مثل هذه الجرائم تأخذ طرقها للانتشار وما حصل وسمعنا بها من جرائم إنما هي بداية اسيل طالما الاجواء موتيه ومهيأة لنمو واستمرار وتزايد مثل هذه الجريمة ومن جملة هذه الاسباب
غياب الدور الحقيقي الفاعل للدولة في حسم المسائل والمشاكل الامنية ممثلة بوزارة الداخلية والمكاتب التابعة لها 0
انعزال القضاء والنيابة العامة في حسم القضايا والجرائم الحاصلة والاكتفاء بدور المتفرج خوفاً او تكاسلاً او نوايا مبيته غير معروفة حتى يختلط الحابل بالنابل .
عدم افساح المجال للشخصيات الاجتماعية من رجال أعمال وأئمة المساجد والوعاظ في التدخل في معالجة مثل هذه الظواهر الإجرامية وإعطائهم المساحة الواسعة لعرض حلولهم ومقترحاتهم .
غياب وانعدام البرامج والمشاريع التي تهتم بالشباب في مختلف الميادين الحياتية المرتبطة بالشباب وان وجدت مثل هذه البرامج هي مجرد حبر على ورق من اجل صرف الميزانيات المخصصة لها اما على الواقع لا شيء يذكر غير عناوين في بعض الصحف والمواقع الالكترونية.
عدم تعزير دور المساجد في التربية والتوجيه ولإرشاد حتى تصبح المساجد منارات لا مجرد مرافق حكومية تفتح وتفلق في اوقات الدوام الرسمي .
عدم التوظيف للشباب في مرافق الدولة او القطاع الخاص او المختلط .
عدم دمج شباب المقاومة في معسكرات تابعة للدولة وسحب السلاح على أن يكون استخدامه وحمله في الوحدة العسكرية التابع لها المجند.
عدم اتخاذ إجراءات وقائية منع لبس البزة العسكرية وبيعها في المحال التجارية ومعارض ومعامل الخياطة0
غياب التوعية التربوية من فبل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
اما عن الحلول فلو وقفنا على الاسباب وقمنا بمعالجتها في اعتقادي لوصلنا الى نصف الحل والموضوع بحاجة إلى بحث ودراسة من كل الجهات ذات العلاقة بالجريمة الدولة مجلس الوزراء وزارة الداخلية والامن وزارة العدل مجلس النواب المختصون في الجامعات خطباء المساجد اولياء الامور ، فجرس الانذار قد دق والنور قد اشعل باللون الاحمر ولا يجب علينا إغلاق الاذان واغماض الاعين وكأن الامر لا يهمنا فعلى كل الجهات ان تبادر بتقديم ما لديها من حلول ومقترحات فاذا كان اليوم نسمع ونقرأ اخبار مثل هذه الجرائم فغداً قد نعيشها ونراها رأي العين.