إقالة المحافظ تقدح شرارة غضب متصاعد في عدن..
المشهد الجنوبي الأول | تقارير
تواصلت، في مدينة عدن بجنوب اليمن، حالة الاحتقان الشعبي التي فجّرها قرار الرئيس عبدربّه منصور هادي إقالة المحافظ عيدروس الزبيدي الذي كشفت الاحتجاجات التي أعقبت القرار عن مدى شعبيته بين سكان المحافظة والتي ترجعها أوساط يمنية إلى ارتباط اسم الرجل منذ سنة 1994 بعدد من الإنجازات الأمنية والتنموية ساهمت في الحفاظ على حدّ أدنى من الاستقرار خلال فترات صعبة عاشتها عدن سواء قبل سيطرة المتمرّدين الحوثيين عليها أو بعد استعادتها من أيديهم.
وبحسب متابعين للشأن اليمني، فإن وجود الزبيدي كرجل قويّ في عدن سواء قبل توليه منصب المحافظ، أو بعده ساهم في تجنيب المدينة خطر الوقوع تحت سيطرة تنظيمات متطرّفة مثل تنظيمي القاعدة وداعش وجماعة الإخوان المسلمين ممثلة بحزب الإصلاح، والتي حاولت جميعها الانقضاض على المدينة مستغّلة حالة الحرب التي شهدتها.
وحمل تسلّم الزبيدي المعروف بحيويته وميله للعمل الميداني لمنصب المحافظ في ديسمبر 2015، آمالا كبيرة لسكان المدينة في إعادة الخدمات إليها، رغم ما اصطدم به من موانع وعراقيل كان الرجل قد كشف عنها الأسبوع الماضي مع تفاقم أزمة الكهرباء، موجّها اصبع الاتهام لحكومة الرئيس هادي بنكث عهودها بشأن التنمية وتوفير الخدمات.
وقال الزبيدي في مؤتمر صحافي إنّ وعود الحكومة بتوفير الخدمات لم تكن سوى “حبر على ورق”، منتقدا ما سماها أطرافا في حكومة هادي بافتعال الأزمات بشكل مستمر، وذلك للإطاحة بالسلطة المحلية.
وشرح أنّ “أطرافا بعينها قررت خلط الأوراق واستغلال معاناة شعبنا المتزايدة مع دخول الصيف، بغرض استنزاف شرعية السلطة المحلية وتقويض ما حققته من إنجاز أمني وما مثلته من وفاق اجتماعي”.
علي السعدي: علي محسن صالح الأحمر وحزب الإصلاح وراء أغلب ما يتخذ من قرارات
ولم تستثن مصادر يمنية وجود ضغوط إخوانية وراء إقالة محافظ عدن مذكّرة بأنّ الرجل كان موضع استهداف من قبل جماعات متشدّدة مرتبطة بالإخوان حاولت تصفيته جسديا في أربع محاولات اغتيال كان تعرّض لها، ثلاث منها بسيارات مفخّخة.
وجابت مظاهرات مساندة للمحافظ ورافضة لقرار إقالته عددا من أحياء عدن ومحاورها الكبرى. وتوعّد المشاركون فيها بتصعيد حراكم لدفع الحكومة للتراجع عن قرار إقالته.
ودعت “اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية الجنوب”، إحدى مكوّنات الحراك الجنوبي، إلى ما سمته “التصعيد الثوري اليومي المستمر”. وأشارت في بيان إلى أن “التصعيد سيتوج بفعالية كبرى الخميس القادم من خلال إعلان عدن التاريخي”.
ومثّلت تلك التظاهرات جانبا من حالة الإرباك الأمني والسياسي التي أحدثتها القرارات الرئاسية الأخيرة في عدن التي تشكو أصلا أوضاعا هشّة ناجمة عن تربّص الجماعات المتشدّدة بها وفشل الحكومة في تطبيع الأوضاع فيها وإعادة الخدمات الأساسية إلى سكانها رغم اجتهادات السلطة المحلية بقيادة المحافظ المقال وبدعم من دول التحالف العربي.
وأحيت القرارات ذاتها، بشكل غير مسبوق مطالبات الحراك الجنوبي بشأن استعادة جنوب اليمن استقلاله عن الشمال، وهو الأمر الذي يتوّقع أن يكون محور “الإعلان التاريخي” المنتظر صدوره الخميس.
وأصدرت المقاومة الجنوبية بمديرية المنصورة بعدن بيانا أكدت فيه وقوفها مع المحافظ عيدروس الزبيدي ورفضها الاعتراف “بقرارات إخوانية الغرض منها بث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وشق الصف الجنوبي”.
وورد ببيان لفرع المقاومة ببيحان في محافظة شبوة القول “إنّه عندما فشلت المؤامرة وتغلّب حب أبناء عدن لعيدروس على كل الصعاب والظروف والأزمات التي مرت بها المدينة وأهلها.. اضطرت الشرعية أن تكشف عن وجهها الحقيقي لتلعب على المكشوف وتحاول نكء الجرح الجنوبي”.
ونقلت وكالة سبوتنيك، الأحد، عن العميد علي السعدي القيادي بالحراك الجنوبي في عدن قوله “إنّ الجنوبيين لن يقبلوا أن تسلب حرياتهم مرة أخرى”. وأشار إلى أن أغلب الرموز الممثلين للسلطات الشرعية في عدن اليوم هم من احتلوا الجنوب في العام 1994 وعلى رأسهم القيادي الإخواني علي محسن صالح الأحمر الذي يشغل منصب نائب للرئيس.
وأضاف أن أغلب القرارات التي يتم إصدارها يكون الأحمر وراءها وداعما لها مع حزب الإصلاح، و”هم يريدون فرض أجندة جديدة في الجنوب واحتلاله مرة أخرى”.
وتابع السعدي، أن “تغيير محافظ عدن أثار اللغط في الشارع الجنوبي، ولكن ليس تغيير الأشخاص هو الذي أثار مشاعرنا، إنما الأمر يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب قوى شمالية تريد إعادة فرض نفسها على الجنوب مرة أخرى، وهذا ما نرفضه ونعتبرهم محتلين للجنوب، والجنوب لا بد أن يتحرر”.
ورأى في الحراك الأخير بمحافظة حضرموت بوادر عن “خطوات جادة نحو الاستقلال”، معتبرا أن تلك المحافظة الواقعة بشرق اليمن “قطعت شوطا كبيرا في اتجاه الدولة الجنوبية الاتحادية، ونحن نسير على نفس خطاها”.
