قال إنه تعرض للضرب والإهانة ببيت الدولة ويقبع في السجن منذ خمسة أيام من دون تهمة رسمية.. مواطن يناشد وزير الداخلية ومدير أمن عدن التدخل الفوري لإنقاذ ابن أخيه

المشهد الجنوبي الاول|عدن

المواطن “محمد هاشم” لمناشدة وزير الداخلية وإدارة أمن عدن بالتدخل العاجل؛ لإنقاذ ابن أخيه من سطوة رئيس قسم شرطة خورمكسر، الذي قام بإغلاق معمل ابن أخيه الواقع بقرب كلية الآداب، وضربه وإهانته في بيت الدولة وأمام عدد من النساء والرجال.

وقال المواطن في معرض شكواه أنه يُفترض أن يكون ابن أخيه في بيت الدولة، وقائد الشرطة رجل الأمن الأول فيها، وهو الذي يتحرى ويتحقق ويدعم كل ما يأتي إليه بـ(الدلائل والبراهين)، ويرفع بالقضية إلى النيابة، والمحكمة إذا اقتضى الأمر، من دون مماطلة، فنحن لا نطالب إلا بعمل الإجراءات القانونية فقط.
وأضاف: نتابع منذ عدة أيام، دون أن نعرف التهمة التي تم توجيهها لابننا، في حين يفترض أن يتمَّ التعامل مع أيَّ متهم بـ(الاشتباه) بضلوعه في قضية ما ، بالبراءة حتى تثبت إدانته، ومن دون تجريح أو تعدٍّ أو شتم، متبعاً: ” لم نعرف فحوى قضية ابننا حتى اللحظة، ولم نتسلم نسخة من الملف، ولم نعرف ما المطلوب منا”.
وشدد المواطن بأنهم ملتزمون التزاماً كاملاً بكل ما يقوله النظام والقانون ولا يقبلون من ابنهم أو غيره، مخالفته بأي شكل من الأشكال، مردفاً:” نحن على استعداد كامل لنذهب في طريق القانون، وإن كانت الدولة تريد ضمانات تجارية أو شخصية فنحن على أتم الاستعداد لذلك، وليتم الإفراج على ابننا ومعاودته فتح محله.
وأوضح أن كل وثائق ومعلومات المحل مكتملة وبالطريقة الرسمية من المؤجر وبمعرفة كاملة من عاقل الحارة “.
وذكرت الأسرة أنها عند قيامها بالمتابعة تفاجأت بمسؤول القسم قد تحوَّل إلى (خصم)، بينما هو في الأصل جهة (محايدة) تمثل إرادة الدولة، وأن يتم استدعاء الأطراف المخالفة بصورة عاجلة وحسم الأمر، حسبما تقتضيه اللوائح والأطر القانونية، والإحالة المباشرة للجهات المتخصصة، كون قسم الشرطة جهة تنفيذية، وليست قضائية؛ لكنهم منذ (خمسة أيام) والقضية على حالها، ولا نعرف ما الذي نفعله؛ كي يُحاسب كل من تسوِّل له نفسه القفز فوق القانون نحن أو غيرنا، وحتى لا تحكم عدن عشوائية الغاب، وتشجع طرد المستثمرين، وإعاقة إعادة تطبيع الحياة في عدن..
وأبرز المواطن رسالتي – تحتفظ بنسخة منهما – لشكوى مقدمة لإدارة أمن عدن، ونيابة صيرة، وفيهما توجيه واضح برفع ملف القضية وتحويله إليهم بسرعة؛ ليتم النظر في الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تثبت عليه مخالفة القانون.
وذكر المواطن أن المحل حالياً لا يقع تحت تصرفهم، وهو مغلق، وبه أدوات عمل غالية الثمن، ومبالغ مالية، وتحمل مسؤولية ضياع أي شيء منها لمن قام بإغلاقه دون أمر خطي من النيابة المخوَّلة بذلك، وطالب تسليمه بإشراف لجنة مختصة بذلك وذلك بعد حصر كلما فيه.
ونوه، إلى أنهم يحتفظون بـ(حقهم القانوني)، في مقاضاة من يقع تحت دائرة المخالفات القانونية، كما التزمت بذلك مع ابنها، الذي قالت أنه ليس فوق القانون، فكل مذنبٍ يجب أن يعاقب ولا أحد فوق القانون”، حسب وصفه.