إسرائيل تحاصر حقوق الموتى وتلاحق تعويضات الأسرى الفلسطينين

رام الله / متابعات :
لا تكتفي إسرائيل باعتقال الفلسطينيين عشوائياً، بل تسعى اليوم جاهدة من أجل حرمانهم من التعويضات التي تدفعها لهم السلطة الفلسطينية، لا بل تسعى لتقنين تلك التعويضات التي تدفع أيضاً للقتلى الفلسطينيين. فقد طرح أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، وفي مقدمتهم إليعزر شطيرن من حزب “ييش عتيد”، مشروع قانون يلزم إسرائيل بخصم مخصصات للأسرى الفلسطينيين أو لعائلات شهداء من المستحقات المالية، التي تلزم اتفاقيات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إسرائيل بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الاثنين، عن أعضاء كنيست بادروا إلى مشروع القانون هذا، قولهم إن ميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2016 تظهر أن حجم المخصصات التي دفعت للأسرى أو لعائلات شهداء بلغت 1.1 مليار شيقل ما يقارب 300 مليون دولار أميركي.

وبحسب ادعاء أعضاء الكنيست هؤلاء، فإن قسما من هذه المخصصات تصل إلى الأسرى وعائلات الشهداء من المستحقات المالية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة.

وتحت حجة الإرهاب الحاضرة أبداً، طرح مشروع “قانون خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب” على جدول أعمال الكنيست قبل أسبوع، وادعى المبادرون لطرحه أن دفع مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء هو خرق لاتفاقيات أوسلو، وطالبوا بخصم مبلغ 1.1 مليار شيقل سنويا من المستحقات المالية التي تحول إلى السلطة.

وقال شطيرن إن المخصصات التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء “هي ليست تحريضا فقط وإنما تشجع على تنفيذ عمليات وصفها بالإرهابية. وواجب علينا أن نوقف هذا الجنون فورا”.

إلى ذلك، قال عضو الكنيست يعقوب بيري، من “ييش عتيد” ورئيس الشاباك الأسبق، “نشهد موجة إرهاب متواصلة، وجزء منها حاصل بسبب تحريض السلطة الفلسطينية ولذلك يجب دفع مشروع القانون بأسرع ما يمكن”.

ووقع على مشروع القانون أعضاء في الكنيست من كتل الائتلاف والمعارضة.