“بالفيديو” ناشط بريطاني يحاول إعتقال “أحمد العسيري” …تعرف على الحركة التي أثارت غضبه

المشهد الجنوبي الأول/متابعات

عبر الناشط البريطاني سام والتون التعبير عن اعتراضه بطريقته الخاصة عن الصمت الدولي بشأن الحرب السعودية على اليمن.

ويستند الشاب الثلاثيني الناشط في المجال الحقوقي إلى جملة من التقارير لمؤسسات حقوقية مثل “هيومن رايتس وتش” ومنظمة “العفو الدولية” وتقارير للأمم المتحدة تدين الممارسات السعودية الفاضحة للقانون الدولي والإتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تخوله كمواطن بحسب القانون البريطاني إصدار مذكرة اعتقال أحمد العسيري المتحدث باسم التحالف السعودي بسبب مشاركته في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.

سام والتون كانت اعتقلته الشرطة البريطانية في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بعدما اقتحم الشركة البريطانية المصنّعة للسلاح المعروفة باسم “بي ايه اي” (BAE) محاولاً نزع سلاح طائرة متجهة الى السعودية. الناشط البريطاني كان يهدف إلى منع الشركة البريطانية من  تسليم الطائرات الحربية إلى حكام السعودية بسببها قصفها اليمن.

الفيديو الذي ظهر فيه سام والتون خلال تظاهرة ضدّ زيارة عسيري إلى بريطانيا والسجال بين الاثنين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً بعد قيامه بحركة “مسيئة”. والتون تحدث للميادين نت قائلاً إنه حاول اعتقال العسيري لأنه “يمثل نظاماً مازال يقتل آلافاً من اليمنيين بطريقة فاضحة للقانون الدولي”. وأضاف “فشلت في اعتقاله بسبب حراسه واستخدامهم القوة لإبعاده عني”.

الناشط البريطاني لا يتردد في الإجابة عن استمراره في الاعتراض والتظاهر بشتى الطرق الشرعية ضد المسؤولين السعوديين في حال زيارتهم لأراضي للمملكة المتحدة.

حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) ساندت الناشط البريطاني وأصدرت بياناً أوضحت فيه أن العسيري هو المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التي تشن حرباً على اليمن منذ أكثر من عامين، ويشغل كذلك منصب كبير المستشارين العسكريين لوزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، مطالبة باعتقاله ومعاملته كمجرم حرب.

ووصفت المنظمة العسيري بأنه “يمثّل نظاماً قتل آلاف الأشخاص في اليمن وأظهر ازدراءاً كاملا للقانون الدولي”، وأكدت على “أنه لا ينبغي الترحيب به ومعاملته كشخصية بارزة بل يجب اعتقاله والتحقيق معه في جرائم حرب”.

يذكر أن مشروعية مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة هي حالياً موضوع مراجعة قضائية، بعد شكوى تقدّمت بها حملة مناهضة تجارة الأسلحة الى محكمة بريطانية. وطالبت الحملة الحكومة البريطانية بتعليق جميع تراخيص التصدير الحالية ووقف إصدار المزيد من تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها في الحرب على اليمن، في الوقت الذي تجري فيه مراجعة كاملة لمدى توافق تلك الصادرات مع تشريعات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.