موظفي ميناء عدن يصدرون بيان غاضب يكشف سياسية إماراتية تدميرية لميناء عدن

المشهد الجنوبي الأول/ الجنوب اليوم

في بيان غاضب وصف موظفي ميناء عدن والهيئة العامة للمناطق الحرة أعمال الإمارات في الميناء بالجرائم، مشيرين لشركة موانئ دبي الإماراتية بإصبح الإتهام بإرتكاب جرائم بحق ميناء عدن الحاصلة على امتياز تشغيله.

وحرص موظفي الميناء والمناطق الحرة بعدن، في البيان الذي اطلع عليه المراسل نت، على الابتعاد عن المزايدات السياسية مؤكدين أن البيان جاء انطلاقاً من حرصهم على كشف الحقائق والحفاظ على منجزات النضال في الجنوب.

وكشف البيان “حقيقة ما يتم الترتيب له بين السلطة المحلية في عدن(سلطة الانتداب الإماراتية) وشركة موانئ دبي العالمية الذين بدأوا يكثفوا زياراتهم إلى الميناء والمنطقة الحرة، وهي نفس الوجوه الإماراتية تعود إلينا مجدداً، بعد أن ناضلنا كثيراً حتى طهرنا ميناء عدن من مكائدهم ودسائس مؤامراتهم عام2012م، بعد أن عاثوا ودمروا الميناء بالتآمر مع المخلوع صالح وزبانيته منذ عام2008م” بحسب نص البيان.

ووجه البيان خطابه لـ “أبناء الجنوب الأحرار الشرفاء” قائلاً أن “الموظفين في الميناء والمنطقة الحرة يدركوا حساسية الوضع الذي يمر به الجنوب، ويقدروا عالياً تضحيات الأبطال في دحر الانقلابيين من عدن، وأخذنا عهدًا على السير في دربهم، وأن لا تكون أرواحنا أغلى من أرواح أولئك الأبطال، بأن نكون جنود أوفياء من مواقعنا ضد كل من تسول له نفسه المساس بأرض الجنوب ونهب ثرواته وتدمير مقدراته”.

وأشار البيان إلى بداية ما وصفه “كشف الحقائق يأتي من واقع الوثائق والمستندات التي بين أيدي الموظفين” موضحا أن تلك الوثائق تكشف “الجرائم التي ارتكبتها شركة موانئ دبي بميناء عدن خلال الفترة(2008-2012م)” وطالب الموظفين من الجنوبيين الوقوف إلى جانبهم “لمنع عودة هذه الشركة أو أي شركة أخرى تحت أي مسمى كان في عدن، لأن ما يجمع هذه الشركات هو هدف واحد يحركه الحقد الأعمى لتدمير عدن حتى لا تكون في واجهة المنافسة والتحدي لإمارة دبي ومنطقتها الحرة”.

وكشف البيان في ثلاث نقاط قال بأنها توضح بعض من سياسة التدمير الممنهجة التي أتبعتها الشركة والتي جاءت بحسب البيان على النحو التالي:

1- باشرت الشركة فور استلامها الميناء في فرض رسوم جائرة على البواخر والحاويات والبضائع  الواردة والصادرة ونقاط الترانزيت، ورفعت التعرفة بنسبة(80%) منذ الأشهر الأولى لتشغيلها الميناء بدلاً من تقديم التسهيلات كباقي الموانئ لكسب رضاء الخطوط الملاحية العالمية، وهو ما أدى إلى نفور الخطوط الملاحية الكبرى، منها خطي الملاحة الأساسي الأول( pil ) والثاني(apl)اللذان يشكلا ما نسبته(70-80%) من إجمالي الحاويات المتعامل بها في الميناء، وإجبارهما على تحويل مسارهما إلى الموانئ المجاورة، وتم الاكتفاء على الورد المحلي(Transshipment)

2-استلمت شركة موانئ دبي ساحة الميناء، ومحطتي المعلا وكذا محطة كالتكس، مزودة بكافة المعدات والأليات المتنوعة، من قواطر وكرملات ورافعات تناول الحاويات أغلبها حديثة وباهضه الثمن نوع (تنمر)، بالإضافة إلى ورش صيانة، وتنصلت عن كل الاتفاقيات المنصوص عليها بالحفاظ على هذه المعدات والآليات وصيانتها وتحديثها أولاً بأول، وقامت الشركة بتكسير السكة الحديدية التي يتحرك بواسطتها “الكرين متناول الحاويات” تحت مبررات سخيفة، وفي خطوة تخريبية متعمدة أدت إلى إغلاق ميناء المعلا الذي كان يتسع لـ”90 الف حاوية”، كما لم تشتري قطع الغيار وصيانة المعدات السابقة والتي أخذت تتآكل وتتهاوي وخروج كثير منها عن الجاهزية، ولجأت الشركة إلى استئجار كرينات بر متحركة بمبلغ(17) مليون ريال في الشهر الواحد لتناول الحاويات، وإلى سياسة الترقيع ونقل معدات مكان أخرى، حتى تهالكت جميعها، وبعضها مرمية حتى الآن في ساحة الميناء بشكل عشوائي أطلال مكومة، وقامت موانئ دبي ببيع الهام منها كخردة، في خرق سافر للاتفاقيات، وتعدي على المال العام، وخرق للقانون ولمناقصات الأموال العامة ولقانون الاستثمار.

3-مارست الشركة سياسة المضايقة والتطفيش لكوادر الميناء، وطردت الكثير منهم وحرمتهم حقوقهم، وعندما لجأ العاملين إلى القضاء، وقامت المحكمة التجارية الابتدائية – عدن بمخاطبة البنك الأهلي اليمني لحجز مبلغ (68,611,597) ريال يمني، ومبلغ(7,281,225) دولار أمريكي من حساب شركة دبي، وأتضح ان رصيد الشركة تم تفريغه، ولم يتبقى منه سوء (18)الف دولار فقط.

واختتم موضفو الميناء والمناطق الحرة بيانهم بالقول “نؤكد لكم أن هذه القضية قد بدأت تتحرك وتأخذ مسارها الصحيح بفضل الخيريين من أبناء الجنوب الذين استلموا يوم أمس كل الوثائق المطلوبة منا، والذين نتمنى عليهم أن لا يتخذوا منها مجرد قضية للمزايدات السياسية أمام دولة الإمارات والمناوئين لهم في الداخل على خلفية الأحداث الأخيرة.. مالم فإننا سنلجأ إلى الصحفيين والمدونين والمحاميين، ولكل من لديهم الاستعداد الجدي للدفاع عن هذه القضية، وتزويدهم بما هو متاح من الوثائق والقرائن والصور، للتعاطي معها أمام الوسائط الإعلامية والمحافل القضائية والدولية، حتى لا نترك جنوبنا لقمة سهلة أمام المتآمرين”.